به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته با اعلام اینکه از این پس واردکنندگان با پرداخت تعرفه ۱۴۰ درصدی مجوز ترخیص خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی را خواهند داشت، شائبه های زیادی را در محافل مختلف به وجود آورد.

در این میان برخی از خبرگزاری ها با بیان مطالبی هم چون" باید دید واردکنندگان چه اطمینانی نسبت به ترخیص این خودروها و افزایش قیمت ها در بازار داشته اند که حتی با پرداخت تعرفه دو برابری، باز هم پیگیر ترخیص و کسب سود آن هستند. " تنها نیمه خالی لیوان را نشانه گرفته و اقدام به فرافکنی در این حوزه نموده اند.

این مسئله که" خودروهای لوکس متعلق به قشر خاصی از جامعه است و برخی سودهای کلانی البته بیشتر با وجه قانونی از این طریق کسب می کنند" منطقی است اما واقعیت این است که در این مدت زمان وضع این قانون تنها شاهد افزایش بی رویه و حبابی وار قیمت این" کالای لوکس" به بهانه عدم عرضه و ممنوعیت واردات به کشور بودیم تا جایی که قیمت ها از کانال" یک میلیارد" تومان نیز بالاتر رفت و ارمغانی جز" رانت خواری" و" کسب درآمد غیرقانونی" برای کشور نداشت.


بر اساس این گزارش، صدور مجوز برای واردات این نوع خودروها به دلیل افزایش عرضه نه تنها" روند نزولی" قیمت ها را در پی خواهد داشت بلکه" در صورت محاسبه ارز ۲۵۰۰ تومانی و تعرفه ۱۴۰ درصدی برای کل یا بخشی از آن، درآمد بالایی از این محل برای دولت ایجاد شده و دولت، منابع ریالی حاصل از ذخایر ارزی کشور را با کمک سرمایه داران افزایش می دهد. " و از طرفی در صورت بهبود روابط" ایران و غرب" قطعا شاهد بروز نتایج ارزنده ای در بازار خودرو خواهیم بود.

بنابراین بهتر است، برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور حال در" هر زمینه ای" با در نظر گرفتن تمام زوایای موجود جهت کسب منفعت برای" آحاد جامعه" اقدام به بازنشر مطالب مرتبط کنیم.

ارز افزایش قیمت ایران خودرو درآمد رانت خواری سرمایه صنعت واردات وزیر صنعت معدن و تجارت