تلفن ثابت گران می‌شود، نمی‌شود؟ !

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طی ماه های اخیر در موارد متعدد این گونه اعلام شده است که از این پس تلفن تعرفه های تلفن ثابت و همراه تغییر خواهد کرد اما با این وجود هر بار پیش از اجرایی شدن تعرفه های جدید، مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را غیرقانونی خوانده اند. در این میان اگرچه افزایش نیافتن تعرفه ها برای کاربران امری مثبت ارزیابی می شود و جلوگیری از بالا رفتن قیمتها مورد رضایت آنها قرار می گیرد اما با این وجود اصلا مشخص نیست که کاربران با این وضع برای مکالماتی که این روزها دارند بعدها چه بهایی باید بپردازند؟

پیش از این اواسط فروردین ماه امسال کمیسیون تنظیم مقررات در قالب مصوبه ای شرکت مخابرات ایران را مجاز به افزایش تعرفه ها کرده بود و در نهایت قرار بر آن بود که شرکت مخابرات ایران پس از اجرای طرح همکدسازی در شهرها و استانهای مختلف مبلغ ۹۰۰ تومان آبونمان برروی قبضهای کاربران خود محاسبه کند و هزینه هر دقیقه مکالمه کاربران هم دستخوش تغییر شود اما در زمان اجرایی شدن این مصوبه که با دوران تغییر دولت همزمان شده بود؛ وزیر جدید ارتباطات با تاکید بر این که رسیدگی به موضوعات معیشتی مردم از اولویت های دولت به شمار می رود این گونه اعلام کرد که این افزایش تعرفه با سیاستهای دولت روحانی همخوانی ندارد و لازم است تا با بررسیهای بیشتر جلوی این تعرفه ها گرفته شود.

البته این اتفاق در شرایطی رخ داد که در حوزه های دیگر از جمله برق و گاز طی ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت قبض ها بودیم اما با این حال در وزارت ارتباطات افزایش تعرفه های تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانسته شده که اگرچه این موضوع در نهایت اتفاق مثبتی از نظر معیشت مردم به شمار می رود اما تبدیل شدن تعرفه ها به محل منازعه مخابرات و دولت اتفاق جالبی به شمار نمی رود و در نهایت نتیجه ای به غیر از سردرگمی کاربران نخواهد داشت.

این موضوع باید در جلساتی مشترک میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات بررسی می شد تا درنهایت برای مردم مشخص شود که از این پس تعرفه های ارتباطی آنها به چه شکل خواهد بود و در زمان صدور قبضهای تلفن باید انتظار چه ارقامی را داشته باشند.

از سوی دیگر این که هراز چندگاهی تعرفه ای اعلام شود و بعد جلوی آن گرفته شود؛ در میان مردم این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که از این پس قبض هایی با ارقام بالاتر در انتظار آنهاست و به همین دلیل شاید بهترین راه آن باشد که با برگزاری جلساتی مشترک بحث تعرفه ها میان مخابرات و وزارت ارتباطات برطرف شود تا از این پس حداقل تکلیف کاربران مشخص باشد و مردم مجبور به آن نباشند که به طور دائم اخبار مربوط به تعرفه ها را چک کرده ونگران این موضوع باشند که بالاخره تماس های آنها با چه تعرفه ای محاسبه خواهد شد.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که در حوزه تلفن همراه و بحث آبونمان در حال حاضر تغییری صورت نگرفته و براساس گفته وزیر ارتباطات تعرفه های جدیدی که برای این بخش ها در نظر گرفته شده بود اجرایی نمی شود، از اعمال تعرفه های جدید در حوزه تلفن ثابت خبر داده واعلام کرد: قبضهای جدید مشترکان تلفن ثابت از ۱۵ مهرماه صادر خواهند شد و در قبوض جدید مکالمات مشترکین با تعرفه ۵۸.۷۱ ریالی محاسبه خواهد شد.

اما تنها دو روز پس از این اظهارات پوررنجبر، سازمان تنظیم مقرراتارتباطات به انتشار جوابیه ای پرداخته و در قالب آن مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه های تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به طور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال ۱۳۹۰ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت ۴۴.۷ ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

امروز نیز مصوبه ی که در تاریخ ۱۷ شهریورماه در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بر روی سایت این سازمان قرار گرفته و در آن تاکید شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه های تلفن آنها و تلفن ثابت مصوبه ها ی شماره یک و دو جلسه شماره ۱۶۰ در تاریخ ۱۳۹۲.۱. ۱۸ کمیسیون را کان لم یکن کرد.

در این میان مسوولان مخابرات بر این نکته تاکید دارند که در زمینه تلفن ثابت این شورای رقابت است که تعرفه ها را تعیین می کند و بر اساس سقفی که این شورا به مخابرات اعلام کرده این شرکت می تواند از این پس تعرفه های خود را افزایش دهد. موضوعی که اگرچه این بار تا لحظه انتشار این خبر مورد تائید و یا تکذیب شورای رقابت قرار نگرفته اما به هر حال در دفعات قبلی با مخالفت جمشید پژویان - رئیس شورای رقابت - مواجه شده است.

خرداد ماه امسال رییس شورای رقابت با اعلام این که این شورا دستورالعمل جدیدی در رابطه با تعرفه تماس های تلفن ثابت تصویب نکرده است گفت: قیمت های فعلی با توجه به دستورالعمل سال گذشته محاسبه خواهند شد.

جمشید پژویان در این باره تصریح کرد: در جریان جلساتی که شورا سال گذشته در رابطه با تعرفه تلفن ثابت داشت مقرر شد قیمت ها ۱۲ درصد افزایش یابد و با توجه به این که دستورالعمل شورا حکم قانونی دارد تا زمانی که قانون جدیدی در نقض آن صادر نشود، قیمت ها براساس همان دستورالعمل قبلی محاسبه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در تغییری در تعرفه تلفن های ثابت منوط به بررسی شورای رقابت خواهد بود در صورتی که شورا تغییرات لازم را تصویب کرد به شکل یک دستورالعمل قطعی ارائه خواهد شد.