تدوین طرح رونق اقتصادی کوتاه‌مدت

به گزارش پارس به نقل از فارس، حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه شب در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور برخی برنامه های دولت در این زمینه را تشریح کرد.

* آمار تورم و رشد اقتصادی

رئیس جمهور وضعیت فعلی اقتصاد کشور را رکود تورمی دانست و افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بوده است.

وی ادامه داد: البته بانک مرکزی یک رقم و مرکز آمار رقم دیگری را اعلام کرده، ولی هر دو اعلام کردند که رشد اقتصادی منفی بوده است.

روحانی گفت: اما هر دو رقم در منفی بودن یکسان هستند که رقم مرکز آمار منفی ۵.۴ و رقم بانک مرکزی در شش ماهه اول بدون نفت، منفی ۲.۲ است که با نفت مقداری افزایش می یابد و هر دو رقم به هم نزدیک می شود.

وی افزود: ارقام تورم نقطه به نقطه حدود ۴۴ درصد و تورم سالانه پایان مرداد ۳۹ درصد است که این رقم نشان می دهد کشور از نظر تورم و رکود در شرایط ویژه قرار دارد.

* روند اصلاح بودجه ۹۲

روحانی با بیان اینکه دولت با انجام اقداماتی در زمینه بودجه و یارانه ها زمینه انجام کارهای فوری را فراهم می آورد، گفت: بودجه در ۱۰ سال گذشته از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این بدان معناست که بودجه ۸ برابر شده است، در صورتی که قیمت اجناس ۵ برابر شده اند.

به گفته وی ۸ برابر شدن بودجه یعنی پیشی گرفتن هزینه دولت فارغ از افزایش قیمت های هماهنگ در کالاها.

رئس جمهور در مورد بودجه ۹۲ تصریح کرد: از معاونت برنامه دولت قبل درباره تحقق بودجه سوال کردیم، که این معاونت پاسخ داد در خوشبینانه ترین حالت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق می شود و ۸۰ هزار میلیارد مابقی قابل تحقق نیست.

وی افزود: در شروع کار دولت یازدهم، معاونت برنامه و نظارت راهبردی نیز بررسی های خود را درباره محقق شدن بودجه انجام داد و این معاونت نیز به همان رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

روحانی اظهار داشت: بنابراین برای تامین این منابع اصلاحیه بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را به مجلس ارائه دادیم که اگر این اصلاحیه تصویب شود، باز هم ۶۰ هزار میلیارد از آنچه اعلام شده کمتر خواهد بود؛ پس از اصلاح بودجه رقم واقعی بودجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای مقابله با رکود تورمی راه حل های میان مدت و بلندمدت داریم، خاطرنشان کرد: در واقع از سال ۹۳ کارهای اساسی دولت شروع می شود از هم اکنون به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت دستور داده شده ظرف مدت ۶ ماه برنامه های خود را برای رکود و تورم اعلام کند.

وی در مورد راهکارهای وعده داده شده در هفته دولت گفت: در هفته دولت به مردم اعلام کردم که در اولین جلسه هیئت دولت، ستاد اقتصادی کابینه ظرف مدت ۱۵ روز طرحی را در خصوص رفع موانع اصلی برای تحقق رونق اقتصادی ارائه دهد و نام این طرح رونق اقتصادی در کوتاه مدت است که خوشبختانه ستاد اقتصادی دولت ظرف مدت ۱۵ روز با برگزاری جلسات متعدد این طرح را ارائه و در جلسه هیئت وزیران مطرح کرد.

روحانی اضافه کرد: این طرح در ۲۵ بند عمومی، ۹ بند ویژه بانک مرکزی و یک بند برای پایش توسط وزارت اقتصاد ماهیانه به هیئت وزیران گزارش می دهد.

* هدفمندی یارانه ها

رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارتش درباره یارانه ها تصریح کرد: در همین بودجه نسبت به منبع درآمدی مربوط به یارانه ها، دولت و مجلس احساس می کردند که مشکل وجود دارد لذا در مجلس تصویب شد که حامل های انرژی ۳۸ درصد گران شود تا منابع یارانه نقدی تامین شود.

وی افزود: در این زمینه دولت قبل باید از اول تیرماه قانون بودجه را اجرا می کرد اما اجرا نشد، اولویت اول این دولت هم رونق تولید است و راه حل هایی هم برای تامین منابع یارانه ای پیدا کرده ایم که در این زمینه اصلاحیه ای به مجلس داده ایم تا نمایندگان راهکارهایی را پیشنهاد کنند.

روحانی با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری پرداخت یارانه و شکل اجرای آن به نحو کنونی ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: در مرحله اول اجرای هدفمندی تغییری صورت نخواهد گرفت ضمن اینکه دولت قبل از اجرای مرحله دوم مشکلات و معضلات این بخش را بررسی خواهد کرد و سپس نسبت به چگونگی ادامه هدفمندی اقدام خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه اظهار داشت: اساس این کار در واقع روان سازی تولید، اشتغالزایی و کاهش تشریفات اداری است؛ اصطلاحاً گفته می شود که ما دو نوع تحریم داریم، تحریم خارجی و تحریم داخلی در شرایط کنونی ما می خواهیم با تحریم داخلی مبارزه کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال فردی که برای تولید می خواهد یا مواد اولیه و یا ماشین آلات تهیه یا خریداری کند، با توجه به شرایط کنونی که دلار هزار تومانی حدود ۳ هزار تومان شده، باید میزان نقدینگی تولیدکننده ۳ برابر باشد.

روحانی تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل وجود معضلات در کشور و عدم پیش بینی آینده و قطعیت اقتصاد، بانک ها نگران بودند و به خاطر التهابات و مشکلاتی که در داخل از نظر اقتصادی به وجود آمده، رقم ۱۰ درصد قیمت کالا که باید به عنوان سپرده نزد بانک می ماند به ۱۳۰ و به گفته رئیس بانک مرکزی گاهاً به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که این مانع بزرگی برای تولید به شمار می رود.

رئیس جمهور در ادامه گفت وگوی تلویزیونی خود از شبکه یک سیما با مردم با اشاره به مصوبات روز یکشنبه دولت برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی، گفت: یکی از مصوبات روز یکشنبه این بود که بانک ها حداکثر تا ۳۰ درصد از مشتری سود بگیرند.

*مصوبات دولت برای تسهیل ترخیص کالا از گمرک

وی ادامه داد: برای اعتبارات اسنادی نیز وابسته به اعتباری که فرد در نزد بانک دارد، عمل می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه این مصوبه به بانک مرکزی اعلام شده است، تصریح کرد: دستورالعمل مربوطه به بانک مرکزی رسیده و به زودی به بانک ها ابلاغ می شود.

حسن روحانی با تاکید بر اینکه هر مشکلی برای تولید هزینه جدیدی را به مصرف کننده تحمیل می کند، افزود: در واقع راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل تولید است اما در ادامه مشکلات مردم را رفع می کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال فرد، جنسی را سفارش داده و همه پول آن را با نرخ ۱۳۰ درصد پرداخت کرده است؛ جنس وارد گمرک شده و حالا باید وی حقوق ورودی پرداخت کند.

رئیس جمهور اضافه کرد: بنابراین جنس در گمرک می ماند ولی بر اساس مصوبه اخیر اگر واردکننده برای حقوق ورودی به گمرک بدهکار شود گمرک معادل آن بدهکاری از جنس موجود در گمرک نگه می دارد و مابقی را آزاد می کند.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه با این روش بسیاری از کالاهایی که در گمرک است به بازار می آید، اظهار داشت: رونق در تولید یعنی رونق در اشتغال که به واسطه این طرح به آن نزدیک می شویم.

رئیس جمهور با اشاره به بخش دیگری از مصوبه روز یکشنبه دولت تصریح کرد: گاهی جنسی وارد می شد و اسناد مربوطه با میزان جنس اختلاف داشت؛ پیش از این گمرک اختلاف ۵ درصدی را حل می کرد ولی ما آن را به ۱۰ درصد ارتقا دادیم.

روحانی ادامه داد: در برخی از موارد نیز کالایی وارد می شد و فرد واردکننده پول آن را پرداخت می کرد ولی بانک مربوطه برای انتقال ارز با مشکل مواجه می شد و چون فرد نمی توانست تسویه بانک را به گمرک ارائه دهد کالا در گمرک می ماند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه اعلام کردیم که در این موارد کالا آزاد و در اختیار فرد وارد کننده قرار بگیرد.

رئیس جمهور اختیارات ارائه شده به گمرک را برای کم شدن تشریفات ورود کالا به کشور یادآور شد و اظهار داشت: ما اعلام کردیم برای تولید نیز خط ارزیابی جدیدی مشخص و بسیاری از تشریفات غیرضروری حذف شود.

*تعریف آیین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار که در سال ۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: مجلس این قانون را تصویب کرده ولی تعریف آیین نامه های اجرایی آن باقی مانده در حالی که در خود این مصوبه آمده که دستگاه های مربوطه باید ظرف ۲ ماه آیین نامه ها را مشخص کنند.

روحانی در ادامه با اشاره به جلسات بخش خصوصی و دولت بر تاثیرگذاری این جلسات در بهبود فضای تولید تاکید و افزود: دولت همه تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد.

*برنامه های دولت برای تسویه حساب با پیمانکاران طلبکار

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات ما برای حل مشکل پیمانکاران است، افزود: گاهی اوقات پیمانکاران از دولت طلبکار هستند و این طلبکاری به معوقات بانکی و تاخیر در حقوق کارگران پیمانکار تبدیل می شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: در این مصوبه این موضوع مطرح شده که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت تمامی بدهی های دولت را مشخص کرده و راه تسویه حساب آن را ظرف ۲ ماه ارائه کند.

روحانی تصویب این بند را موجب ایجاد احساس امنیت در پیمانکاران خواند و تصریح کرد: پیمانکار اگر احساس کند که از دولت طلبکار است و دولت نیز وی را رها کرده با مشکلات جدی نظیر بی انگیزگی روبرو می شود.

وی راه حل های مطرح شده در این مصوبه را برای کوتاه مدت دانست و افزود: دولت برای بلندمدت نیز برنامه هایی را به ویژه در حوزه نفت و گاز دارد.

*افزایش تولید گاز و نفت مهمترین دغدغه دولت در حوزه انرژی

رئیس قوه مجریه با اشاره به دستورالعمل ابلاغ شده به وزیر نفت گفت: ما در حوزه نفت با دو مورد فوری مواجهیم که اولین مورد مسئله تولید گاز است که به اندازه کافی نیست و هم اکنون بسیاری از نیروگاه های ما به جای گاز نفت کوره مصرف می کنند.

روحانی با بیان اینکه امسال ۷ میلیارد دلار نفت کوره برای نیروگاه ها مصرف شده است، اظهار داشت: این رقم تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار می رسد و اگر در زمینه گاز بتوانیم کار سریع انجام دهیم این بار از روی کشور برداشته می شود.

وی برنامه های دولت یازدهم برای توسعه پارس جنوبی را یادآور شد و افزود: دولت در زمینه توسعه فاز ۱۵،۱۶،۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با اولویت ویژه برخورد می کند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: وزیر نفت قول داده که تا پایان سال روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب بر تولید گاز افزوده شود.

روحانی با بیان اینکه هم اکنون در زمینه تولید نفت نیز با کاهش روبرو هستیم، گفت: این مشکل باید به زودی و با تلاش وزارت نفت حل شود.

رئیس جمهور ظرفیت تولید نفت و گاز را برای کشور موضوعی استراتژیک خواند و افزود: البته در این زمینه برای پالایشگاه های خلیج فارس نیز برنامه هایی داریم و با اقداماتی که انجام می شود واردات بنزین مرتفع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور به مسئله کشاورزی اشاره و افزود: در زمینه کشاورزی تصمیمات مهمی گرفته شده چون در این زمینه به واردات تکیه زیادی داریم.

*امسال باید ۷.۵ میلیون تن گندم وارد کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه امسال باید ۷.۵ میلیون تن گندم وارد کنیم، اظهار داشت: دو مشکل در این زمینه وجود دارد مشکل اول مسئله تهیه کود است که باید اقدام سریعی درباره آن انجام شود و مسئله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه باید قیمت محصولاتی که از کشاورزان خریداری می شود منطقی باشد، گفت: زمانی که انتخابات انجام شد من تأکید کردم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید افزایش یابد.

روحانی افزود: دولت قبل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به ۸۰۰ تومان رساند اما این قیمت کم است و ما باید آن را به میزانی برسانیم که کشاورزان بتوانند اقدام به کشت محصول کنند.

وی با اشاره به اینکه حفظ امنیت غذایی جزو موارد استراتژیک برای کشور است، گفت: اگر شرایط مهیا شود، کشاورزان نیز به صحنه می آیند؛ البته آنان برای افزایش تولیدات کشاورزی تمایل بالایی دارند و روستاییان عزیز نیز رأی بالایی به بنده دادند.

رئیس جمهور گفت: دولت مکلف است نسبت به ارتقاء و اشتغال مردم تمام تلاش خود را انجام دهد.

روحانی با تأکید بر ضرورت خودکفایی کشور در عرصه کشاورزی گفت: کشاورزان ما می توانند محصولات کشاورزی را در داخل و با قیمت کمتر از میزانی که دولت آن را از کشور دیگری خریداری می کند، در داخل تولید کنند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین ماشین آلات کشاورزی برای کشاورزان و ایجاد رونق تولید، گفت: ماشین آلات نو قیمت بالایی دارند اما ماشین آلات دسته دوم که یک سال کار کرده باشند، می توانند سبب رونق تولید شوند و ما اجازه واردات ماشین آلات دسته دوم را به شرط سالم بودن و داشتن عمر کمتر از ۵ سال صادر کرده ایم.