به گزارش پارس ، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل چند نرخی شدن ارز و وجود ارز رانتی مجبور شدیم ممنوعیت و محدودیت هایی را روی صادرات برخی کالاها اعمال کنیم، افزود: در حال حاضر که در قانون بودجه ارز رسمی ۲۴۵۰ تومان تعیین شده و ارز مرجع نیز فقط به چند قلم کالای استثنایی به منظور تامین کالای اساسی موردنیاز مردم داده می شود می توان راجع به حذف ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی برخی کالاها تصمیم گیری کرد.

وی افزود: سال گذشته برخی کالاها با ارز رانتی وارد کشور شدند و درست نبود که ما به آنها اجازه صادرات بدهیم. همچنین در راستای بحث جلوگیری از خام فروشی نیز صادرات برخی کالاها دچار ممنوعیت و یا پرداخت عوارض شد.

او با بیان اینکه اگر کالایی با ارز رانتی وارد کشور نشده باشد و صادرات آن خام فروشی هم نباشد نباید جلوی صادرات آنرا گرفت، افزود: در همین راستا اخیرا عوارض ۱۵ درصدی صادرات ماکارونی حذف شد. چرا این صنعت هم اکنون مواد اولیه خود را با قیمت آزاد تامین می کند و لزومی ندارد که مانع صادرات آن شویم.

وی گفت: در مورد سایر کالاها نیز قرار است طی جلساتی درباره حذف ممنوعیت و یا عوارض صادراتی آنها تصمیم گیری کنیم که این کار با هدف تسهیل تجارت و در راستای حذف منافع ملی، تجار و صادرکنندگان انجام می شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش ۸ درصدی صادرات غیرنفتی کشوردر پنج ماهه امسال گفت: در همین مدت واردات کالا نیز ۲۶ درصد کاهش یافت که عمده دلیل این کاهش مربوط به افت واردات مواد اولیه صنایع بوده است. چرا که با واردات مواد اولیه تولید ظرفیت های خالی صنایع نیز تکمیل می شود.

این مقام مسئول همچنین درباره احتمال حذف ممنوعیت صادراتی برخی محصولات پتروشیمی نیز توضیح داد: تصمیم گیری درباره حذف ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی نیز خواهد بود. اگرچه پتروشیمی ها ابتدا باید نیاز بازار داخلی را تامین و سپس اقدام به صادرات کنند.

کرمانشاهی افزود: ما اعلام کرده ایم که ستاد تنظیم بازار یک بار برای همیشه نیاز بازار داخلی را به محصولات پتروشیمی اعلام کند تا شرکت های پتروشیمی بتوانند برای صادرات مازاد نیاز بازار برنامه ریزی کنند.

وی تاکید کرد: باید شرایط در تجارت کشور به گونه ای شود که صادرات و واردات همه کالاها به راحتی انجام شود اما به دلیل شرایط ویژه کشور سال قبل محدودیت هایی در این حوزه اعمال شد.

به گزارش ایسنا آبان ماه سال گذشته سازمان توسعه تجارت صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد که با واکنش های مختلفی روبرو شد. نتیجه این اعتراض ها به اعمال اصلاحات در فهرست ممنوعیت های صادراتی منجر شد و در بخشنامه ای که ۱۷ آبان ماه مصوبه شد تعداد کالاهای صادرات ممنوع از ۵۲ به ۳۹ کاهش یافت و علاوه بر آن صادرات ۳۴ قلم کالا هم مشمول عوارض شد. به این ترتیب در مجموع ۷۳ قلم کالا مشمول ممنوعیت یا محدودیت صادراتی شدند.

در بین اقلامی که به طور کلی مشمول ممنوعیت صادرات شدند می توان به کالاهایی مانند گندم، گوشت قرمز، شکر خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه های روغنی، شیرخشک، انواع روغن های خام و خوراکی، شمش فولادی، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، انواع چوب، پوست خام، انواع پنبه، دوده کربن، انواع کاغذ، انواع ضایعات پلیمری، جوش شیرین و چند قلم کالای دیگر اشاره کرد.

در همین حال کالاهایی مانند زعفران، انواع شکلات، انواع فرآورده های گوشتی، انواع مربا و شربت، لبنیات، انواع شیرینی، باتری، شیر، تخم مرغ خوراکی، پیراهن، میلگرد، ماکارونی، چای، خوراک دام و علوفه فرآوری شده، ورق فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، نان، انواع نبات، مفتول سیمی، برنج، حبوبات، کاتد مسی و سبوس نیز مشمول عوارض صادراتی شدند.

در تیر ماه امسال تغییراتی در فهرست کالاهای دچار محدودیت و یا ممنوعیت صادرات رخ داد که از آن جمله می توان به کاهش تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات به ۱۳ قلم اشاره کرد.