بررسی راه های کاهش قیمت مسکن
یک عضو کمیسیون عمران به اجرا در آمدن سیاست های اقتصادی در کنار تقویت برخوردهای تعزیراتی را موجب بهبود فضای نابسامان مسکن و اجاره بها دانست.
به گزارش پارس به نقل از افکارنیوز، کمال علیپور به واکاوی دلایل شکل گیری نابسامانی معاملات مسکن و اجاره بها پرداخت.
وی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی بازار مسکن با شرایط سختی روبه روست، گفت: در شرایط نابسامان فعلی اقتصاد قیمت گذاری ها به ویژه در حوزه مسکن توسط عوامل غیررسمی بازار انجام می شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس کمیسیون توافقات شهرداری تهران را یکی از عوامل التهاب بازار مسکن معرفی کرد و افزود: عوارض اضافه تراکم در کمیسیون توافقات شهرداری تهران حتی به ۱۰۰ برابر مبنای تعیین شده افزایش می یابد و هیچ کس هم از این کمیسیون سوال نمی کند چرا که قانون را اجرا نمی کند!
وی افزود: وقتی برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان عوارض اضافه تراکم گرفته می شود، سازنده به طور طبیعی این مبلغ را در سرجمع هزینه ها محاسبه و به همراه سود و سایر هزینه ها از خریداران دریافت می کند.
نماینده مردم قائمشهر رعایت نشدن قانون از سوی کمیسیون ماده ۵ را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران اخذ عوارض ساخت حتی در چارچوب مصوبات شورای شهر هم انجام نمی شود چه رسد به اجرای قواعد بازار مسکن.
علیپور از وزرای کشور و راه و شهرسازی خواست تا فرآیندهای معیوب در سازمان های تابعه خود را هرچه سریعتر اصلاح کنند، سپس در پیشنهادی، گفت: وزارت کشور باید بر مصوبات شورای شهر و همچنین عوارض دریافتی توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی از طریق کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری ها) و کمیسیون ماده ۷ (قطع درختان) به سیاست های نامتعارف، پایان دهند.
نماینده مردم قائمشهر سپس به نقش عوامل غیررسمی بازار مسکن اشاره کرد و خواستار کنترل هوشمندانه این بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: انبوه سازان و بنگاه های املاک در شرایطی موفق به افزایش و تثبیت قیمت معاملات بخش مسکن و اجاره بها می شوند که هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک اعمال نمی شود.
این عضو کمیسیون عمران سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک را بازوی اجرایی وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور دانست و متذکر شد: در صورت اجرای درست سیاست مدیریت استراتژیک توسط متولیان دولتی بخش مسکن می توان به چشم انداز این بخش امیدوار شد.
علیپور خواستار برخوردهای هم زمان تعزیراتی و اقتصادی با محتکران مسکن شد و اظهار کرد: مالکان خانه های خالی از سکنه با عرضه نکردن آپارتمان هایشان بر طبل افزایش قیمت ها می کوبند؛ بنابراین برای بی اثر کردن این رفتار محتکرانه باید این واحدها به شیوه های مختلف شناسایی و از مالکان آنها مالیات بر خانه های خالی اخذ شود.
نماینده مردم قائمشهر اهرم های تعزیراتی را مکمل ابزارهای اقتصادی دانست و افزود: برخوردهای سلبی پس از به اجرا در آمدن ابزارهای اقتصادی شرط نتیجه بخش شدن سیاست های مسکن است. جو حضور دستگاه های نظارتی و برخوردهای قهری همانطور که در حوزه های اجتماعی موثر است در حوزه های اقتصادی نیز حیاتی است.
وی متذکر شد: اگر از ابزار تعزیراتی و نظارتی به موقع استفاده نشود، سرمایه گذاران فرصت طلب به صورت منطقه ای اقدام به افزایش قیمت می کنند که این افزایش چون موج عمل کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی هزینه معاملات مسکن و اجاره بها در کلانشهرها و به دنبال آن در کل کشور را صعودی می کند.
عضو کمیسیون عمران القاء حس ناامنی به کلوب دلالان مسکن را یک اصل روانی موثر دانست و افزود: ناامن شدن فضای اقتصادی برای سرمایه گذاران فرصت طلب یک اصل روانی است که اگر در سیاست مدیریت استراتژیک دولت مورد توجه قرار گیرد، می توان نسبت به بهبود رفتارهای نامتعارف عوامل غیررسمی اقتصاد امیدوار شد.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در آماری نیاز به مسکن را حداقل ۴ میلیون واحد عنوان کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت باید در قالب مدیریت استراتژیک، سود ساخت مسکن را کاهش دهد.
نماینده مردم قائم شهر در عین حال نابسامانی های ارزی را موجب افزایش قیمت بخشی از مصالح ساختمانی دانست و افزود: نابسامانی های ارزی آثار واقعی و روانی خود را بر همه بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن، گذاشت.
وی با اشاره به آثار مسکن مهر بر بخش مسکن کشور، دلیل تاثیر پایین این مسکن بر زمین و اجاره بها را مکان نامناسب و فراهم نبودن امکانات شهری از جمله آب، برق، گاز، تلفن و پیش بینی نشدن مراکز آموزشی، بهداشتی و تجاری در این طرح برشمرد و افزود: مسکن مهر اگرچه طرح خوبی بود و موجب خانه دار شدن بخشی از افراد فاقد مسکن شد ولی به دلیل کیفیت پایین طراحی و ساخت، تنها از سوی افرادی مورد استفاده قرار گرفته است که هیچ چاره ای جز استقرار در این واحدها ندارند.
وی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی بازار مسکن با شرایط سختی روبه روست، گفت: در شرایط نابسامان فعلی اقتصاد قیمت گذاری ها به ویژه در حوزه مسکن توسط عوامل غیررسمی بازار انجام می شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس کمیسیون توافقات شهرداری تهران را یکی از عوامل التهاب بازار مسکن معرفی کرد و افزود: عوارض اضافه تراکم در کمیسیون توافقات شهرداری تهران حتی به ۱۰۰ برابر مبنای تعیین شده افزایش می یابد و هیچ کس هم از این کمیسیون سوال نمی کند چرا که قانون را اجرا نمی کند!
وی افزود: وقتی برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان عوارض اضافه تراکم گرفته می شود، سازنده به طور طبیعی این مبلغ را در سرجمع هزینه ها محاسبه و به همراه سود و سایر هزینه ها از خریداران دریافت می کند.
نماینده مردم قائمشهر رعایت نشدن قانون از سوی کمیسیون ماده ۵ را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران اخذ عوارض ساخت حتی در چارچوب مصوبات شورای شهر هم انجام نمی شود چه رسد به اجرای قواعد بازار مسکن.
علیپور از وزرای کشور و راه و شهرسازی خواست تا فرآیندهای معیوب در سازمان های تابعه خود را هرچه سریعتر اصلاح کنند، سپس در پیشنهادی، گفت: وزارت کشور باید بر مصوبات شورای شهر و همچنین عوارض دریافتی توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی از طریق کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری ها) و کمیسیون ماده ۷ (قطع درختان) به سیاست های نامتعارف، پایان دهند.
نماینده مردم قائمشهر سپس به نقش عوامل غیررسمی بازار مسکن اشاره کرد و خواستار کنترل هوشمندانه این بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: انبوه سازان و بنگاه های املاک در شرایطی موفق به افزایش و تثبیت قیمت معاملات بخش مسکن و اجاره بها می شوند که هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک اعمال نمی شود.
این عضو کمیسیون عمران سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک را بازوی اجرایی وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور دانست و متذکر شد: در صورت اجرای درست سیاست مدیریت استراتژیک توسط متولیان دولتی بخش مسکن می توان به چشم انداز این بخش امیدوار شد.
علیپور خواستار برخوردهای هم زمان تعزیراتی و اقتصادی با محتکران مسکن شد و اظهار کرد: مالکان خانه های خالی از سکنه با عرضه نکردن آپارتمان هایشان بر طبل افزایش قیمت ها می کوبند؛ بنابراین برای بی اثر کردن این رفتار محتکرانه باید این واحدها به شیوه های مختلف شناسایی و از مالکان آنها مالیات بر خانه های خالی اخذ شود.
نماینده مردم قائمشهر اهرم های تعزیراتی را مکمل ابزارهای اقتصادی دانست و افزود: برخوردهای سلبی پس از به اجرا در آمدن ابزارهای اقتصادی شرط نتیجه بخش شدن سیاست های مسکن است. جو حضور دستگاه های نظارتی و برخوردهای قهری همانطور که در حوزه های اجتماعی موثر است در حوزه های اقتصادی نیز حیاتی است.
وی متذکر شد: اگر از ابزار تعزیراتی و نظارتی به موقع استفاده نشود، سرمایه گذاران فرصت طلب به صورت منطقه ای اقدام به افزایش قیمت می کنند که این افزایش چون موج عمل کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی هزینه معاملات مسکن و اجاره بها در کلانشهرها و به دنبال آن در کل کشور را صعودی می کند.
عضو کمیسیون عمران القاء حس ناامنی به کلوب دلالان مسکن را یک اصل روانی موثر دانست و افزود: ناامن شدن فضای اقتصادی برای سرمایه گذاران فرصت طلب یک اصل روانی است که اگر در سیاست مدیریت استراتژیک دولت مورد توجه قرار گیرد، می توان نسبت به بهبود رفتارهای نامتعارف عوامل غیررسمی اقتصاد امیدوار شد.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در آماری نیاز به مسکن را حداقل ۴ میلیون واحد عنوان کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت باید در قالب مدیریت استراتژیک، سود ساخت مسکن را کاهش دهد.
نماینده مردم قائم شهر در عین حال نابسامانی های ارزی را موجب افزایش قیمت بخشی از مصالح ساختمانی دانست و افزود: نابسامانی های ارزی آثار واقعی و روانی خود را بر همه بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن، گذاشت.
وی با اشاره به آثار مسکن مهر بر بخش مسکن کشور، دلیل تاثیر پایین این مسکن بر زمین و اجاره بها را مکان نامناسب و فراهم نبودن امکانات شهری از جمله آب، برق، گاز، تلفن و پیش بینی نشدن مراکز آموزشی، بهداشتی و تجاری در این طرح برشمرد و افزود: مسکن مهر اگرچه طرح خوبی بود و موجب خانه دار شدن بخشی از افراد فاقد مسکن شد ولی به دلیل کیفیت پایین طراحی و ساخت، تنها از سوی افرادی مورد استفاده قرار گرفته است که هیچ چاره ای جز استقرار در این واحدها ندارند.
ارسال نظر