کارت بورس کالا متضمن برد دولت در بازار

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: در یک سال گذشته بورس کالا با رعایت شرایط و موازین بر قیمت های بازار نظارت کاملی را ایفا کرده است، به طوری که دامنه نوسان قیمت ها اگرچه به عنوان یک انتقاد به بازار وارد است، اما باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور در این مدت داشت، امکان آزادسازی رقابت وجود نداشت و این موضوعی بود که باید کلان اقتصاد کشور در مورد آن اصلاح می شد و حلقه نهایی این زنجیره، بورس کالا بود، اما از آنجا که سرحلقه های این مشکلات اصلاح نشدند، اصلاح بورس کالا از اساس اشتباه بود. به این معنا که به عقیده کارشناسان بازار، آزادسازی روند قیمت ها از الزامات یک بازار رقابتی است، اما فهم این نکته چندان سخت نیست که در بازاری که تولیدکننده ناگهان با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت ارز مواجه می شود نمی توان دامنه تغییرات قیمت را تا هر میزان آزاد گذاشت، این در شرایطی است که بازار به کالا نیاز دارد و این تصور که تقاضا با افزایش قیمت ها کاهش خواهد یافت تصوری نابجا است.
وضعیت قابل ذکر دیگر، هدایت کالا به بازارهای واقعی است. در این بخش نیز همواره انتقاداتی به بورس کالا وارد بوده است، اما واقعیت آن است که این بازار به خصوص در شرایط بحرانی نقش مهمی را در انتقال کالاهای پایه از انبار تولیدکنندگان به خط تولید کارخانه های وابسته ایفا کرده است؛ نقشی که اگر بورس کالایی در کار نبود، هیچ قدرت دیگری قادر به اجرای آن نبود؛ چراکه کشور ما همواره از سازوکارهای نظارتی ضعیفی برخوردار است و این موضوع را از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی و پرونده های مربوط به چک های برگشتی و حساب سازی های فراوان موجود در اقتصاد کشور می توان به راحتی دریافت.
سازوکارهای بورس کالا و الزامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرضه بسیاری از کالاها از طریق بورس کالا دارد یک نقطه قوت برای اقتصاد ملی در راستای کاهش سفته بازی کالایی در بازار و دستیابی به موقع کالاها از مجاری مطمئن به دست تولیدکنندگان است. البته در این میان برخی اشکالات نیز به عملکرد این بازار وارد است که به نظر می رسد در مقایسه با خدمات آن قابل قیاس نیست. به عنوان نمونه باید شرایط برای حضور خریداران جزء در بازار فراهم شود و امکان تبانی خریداران و فروشندگان به صفر برسد. اصلاح سایت بهین یاب نیز باید در دستور کار دولت قرار گرفته و شرایط برای معرفی های صوری به بورس کالا به صفر برسد.
کاهش اختلاف قیمتی بین قیمت تمام شده تولید و قیمت بازار مزیت دیگر حضور بورس کالا در اقتصاد ملی است. با نگاهی به شرایط بحرانی تولید در می یابیم که اختلاف قیمت کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند و کالاهایی که عرضه نمی شوند یا میزان عرضه کمی دارند باورنکردنی است. به عنوان مثال کمبود پت ها در مدت اخیر در بازار محصولات پتروشیمی اختلاف قیمت های این محصول را در بورس و بازار به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان رساند. توضیح آنکه حتی در شرایط کاهش سطح تولید در کشور، قیمت کالای عرضه شده در بورس کالا تغییرات هیجانی و شدیدی را تجربه نمی کند و قیمت ها از منطق های متناسب با شرایط کشور بهره می برند. البته در این میان همواره بروز اختلاف قیمت ها از معایب محسوب می شود که این مساله باز هم ایراد بورس کالا نیست، بلکه اشکال اساسی تولید در حلقه های بالایی است. اگر سطح تولید در کشور به اندازه ای تقویت شود که قادر به پوشش نیاز بازار باشد، اختلاف موجود کاهش می یابد، به عبارتی آنچه این اختلاف را دامن می زند کسری موجودی کالا است نه مکانیزم بورس کالا و در این زمینه ذکر این نکته کافی است که مکانیزم بورس کالا در مورد عرضه و تقاضای محصولاتی که در زمینه آنها کسری تولید نداریم مکانیزمی قابل قبول و قیمت ها نیز قیمت هایی منطقی و متناسب با بازارند.
در اینجا شاید این سوال پیش آید که بورس کالا توانایی تنظیم بازار را در شرایط بحران ندارد، اما در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بورس کالا بازار است و هیچ بازاری مسوولیت تامین طرف تقاضا یا عرضه نیست و ثانیا آنچه لنگ می زند بازار آزاد است نه بورس کالا، بلکه بورس کالا با تعادل بین عرضه و تقاضا به وظیفه خود متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نیاز تولیدکنندگان پایین دست به مواد اولیه و لزوم حفظ قدرت خرید در بازار برای متقاضیان عمل کرده است. این در شرایطی است که فولاد، مواد پتروشیمی، سنگ آهن، فلزات پایه و قیر از جمله محصولاتی اند که طیف گسترده ای از تولیدکنندگان پایین دستی در طرف تقاضای بازارهای آنها قرار می گیرند و عدم تعادل در این بازارها به بروز مشکلات فراوانی در بخش قابل ملاحظه ای از تولید کشور منجر می شود.
فایده دیگر حضور بورس کالا در اقتصاد ایران در این سال ها شفافیت در اقتصاد ملی بوده است؛ فایده ای که اگر بورس کالا نبود با اهرم دقیق تر دیگری قابل اندازه گیری نبود. شفافیتی که در صورت های فروش و عرضه و قیمت محصولات بسیاری از شرکت های فعال در بورس کالا وجود دارد مالیات بر فروش و سود شرکت ها را روشن کرده و بازوی قوی برای سازمان امور مالیاتی کشور است. هرگونه تغییری که در صورت های مالی شرکت ها رخ می دهد باید به اطلاع بورس کالا برسد و این شفافیت ها را در مجموعه اقتصاد کشور افزایش داده است. بورس کالا به دلیل مطابقتی که بین صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی شرکت ها می دهد، بیشترین نظارت را بر عملکرد و سلامت مالیاتی این شرکت ها دارد و این موضوع بسیار مهمی است. در این رابطه باید گفت استفاده از تمام ظرفیت های بورس کالا در این زمینه برای وزیر اقتصاد دولت جدید یک فرصت مغتنم است.
معاملات آتی سکه که در تالار آتی بورس کالا صورت می پذیرد بخش دیگری از اثرگذاری این بازار را در اقتصاد ملی آشکار می سازد. با آنکه شرایط ویژه اقتصاد کشور به خصوص در یک سال اخیر به شدت بر ارکان سرمایه گذاری در کشور اثر منفی گذاشته است اما نقش معاملات آتی در تنظیم بازار سکه کشور غیرقابل انکار است. این بازار حجم قابل توجهی از کل بورس کشور را در اختیار دارد، به طوری که سال گذشته در حدود ۵/۳ میلیون قرارداد آتی مورد معامله قرار گرفته است. در عین حال ظرفیت بالایی که رینگ صادراتی بورس کالا دارد قادر است به جذب بالای معامله گران و شرکت های خارجی منجر شده و همانطور که اخیرا نیز دکتر حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد ظرفیت های رینگ صادراتی بورس کالا به حدی بالا است که قابلیت آن را دارد ایران را به مرکز قیمت گذاری بسیاری از محصولات در خاورمیانه تبدیل کند.
سنگ آهن ایرانی به واسطه رینگ صادراتی بورس کالا به محصولی جهانی تبدیل شد و ظرفیت های تولیدی ایران در مورد محصولات پتروشیمی قادر به خلق مزیت های رقابتی در منطقه است، به شرطی که با اصلاح برخی مشکلات و کمبودها در این رینگ مهم بتوانیم شرایط حضور فعال خریداران خارجی را فراهم سازیم.
از دیگر ظرفیت هایی که بورس کالا در اختیار دارد می توان به رینگ محصولات کشاورزی اشاره کرد. متاسفانه در گزارشی که بورس کالا در رابطه با عملکرد سال گذشته این بازار اعلام کرده است کمترین سهم معاملات به رینگ کشاورزی اختصاص دارد که البته باید تعلل دولت سابق را در اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی عامل اصلی این مشکل قلمداد کرد. دولت می توانست تعیین قیمت های تضمینی را از مجرای همین بازار صورت دهد، اما در نهایت با مشکلاتی شدید در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را به حجتی تحویل داد. متأسفانه با توجه به سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ملی، تاکنون توجهات لازم به بازار محصولات آن نشده که مشکلات این حوزه را باید بخشی به تعلل دولت و بورس کالا در راه اندازی و تقویت بورس کشاورزی نسبت داد و بخش مهمی به سیاست های تجاری دولت در این حوزه که عامل دوم، عامل اول را تقویت کرده است.
این به آن معنا است که دولت در رابطه با تجارت محصولات کشاورزی چنان بی برنامه عمل کرده است که عده ای با استفاده از رانت های فراوان از همین حوزه قدرت گرفتند و همان افراد امروز مانع از تحقق رویاهای بورس کالا در عرصه کشاورزی هستند. دولت یازدهم تصمیم گرفته بورس کشاورزی را احیا کند و این در حالی است که حجتی در حالی احیای این بازار را به عهده می گیرد که خود این بازار را پایه نهاد؛ هرچند بورس کشاورزی در دولت نهم و دهم به خواب زمستانی رفت. عجیب آن است که بخش هایی که به بورس کالا مرتبط است از قبیل برنامه ریزی نرم افزاری و زیرساخت های سامانه معاملات و… همگی آماده است و این وزارت جهاد کشاورزی است که تاکنون از خود حرکتی نشان نداده است. با روی کار آمدن حجتی این امیدواری که بورس کشاورزی دوباره رونق خواهد گرفت افزایش یافته، اما مشخص نیست قدرت هایی که در این سال ها در امر واردات و واسطه گری در عرصه کشاورزی رشد کرده و بالا آمده اند چه برخوردی با این حرکت وزیر خواهند کرد.

برنامه های وزرای دولت و پتانسیل های بورس کالا
نگاه وزرای اقتصادی دولت به بورس کالا باید نگاهی دوجانبه باشد. این بازار علاوه بر توانایی هایی که در همفکری با دولت و نظم و انضباط در برنامه های دولت در زمینه توسعه ملی در اقتصاد دارد، نیازمند حمایت های دولت نیز هست. رفع بسیاری از انتقاداتی که امروزه به بورس کالا وارد می شود و البته اکثر آنها ریشه در عملکرد وزارتخانه های دولتی دارند، به همت دولت نیازمند است. نگرش دولت های نهم و دهم در قبال بورس کالا نگرشی توسعه مدارانه نبود و به همین دلیل در برهه ای از زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی کرد تقصیرهای ناشی از افزایش قیمت ها را در کشور به گردن بورس کالا بیندازد، در حالی که در همان زمان هم مشخص بود تلاش دولت در به انفعال کشیدن این بازار مهم و بازی ندادن بورس کالا آنچنان که لازم و شایسته است دلیل بروز مشکلات بود، در حالی که به وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی و وزیر صنعت توصیه می شود از مزایا و توانمندی های این بازار به نحو احسن بهره بگیرند. خوشبختانه این همت در وزرای جدید دیده می شود، به طوری که هم وزیر کشاورزی و هم وزیر اقتصاد بر لزوم توسعه بورس کالا تاکید کرده اند. وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه کاری خود بر افزایش معاملات کالاهای کشاورزی در سطح کلان تأکید کرد و خواستار افزایش دامنه این معاملات شد، اتفاقی که در زمان وزارت حسینی دیده نشد. متأسفانه در دو دولت قبلی که اوج استفاده از بورس کالا می توانست صورت بگیرد، بورس کالا به چشم یک رقیب برای برخی بازارهای مالی کشور دیده می شد، به طوری که تلاش های بسیاری برای تعطیلی معاملات آتی سکه در این بازار صورت گرفت و تنها عاملی که این بازار را سرپا نگه داشت تلاش مدیران این بورس بود. در همان زمان برخی اخبار غیررسمی از احتمال تعطیلی معاملات آتی با این بهانه که این معاملات به تغییر قیمت ارز و سکه در بازار دامن زده اند حکایت داشتند، در حالی که ساختار بازار به دلیل نوع سیاست های بانک مرکزی و دولت ساختاری نادرست بود و افزایش قیمت ها در بازار نقدی سکه یا بازار ارز دلایل دیگری داشت. به عقیده کارشناسان، اقدام جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن دولت خاتمی در راه اندازی بورس فلزات اقدامی بود که پیگیری دولت را در این ۸ سال از دست داد و حالا زمان آن رسیده است که دوباره دولت به بورس کالا به عنوان یک نهاد ملی نگاه کند.
البته در این بین مشکلاتی نیز وجود دارد، به خصوص در مورد بورس کشاورزی ممکن است راه اندازی دوباره این تالار نیازمند هزینه های بالایی باشد، اما این اتفاق نتایج خوبی را در آینده به دنبال دارد. چندی پیش وزیر نفت نیز در جلسه ای که با فعالان بخش خصوصی نفت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران داشت از حمایت تولیدکنندگان خبر داد و تأمین خوراک بخش پتروشیمی را به عنوان یک اصل معرفی کرد که این مسأله می تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. این زنجیره باید کامل شود و بدون همکاری بین همه حلقه ها این امر محقق نخواهد شد.