اولین جلسه طیب نیا با معاونان وزارت اقتصاد/
الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی
وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم گفت: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینهها را نمیدهد؛ لذا با شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست.
به گزارش پارس ، علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با فارس، در مورد یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی اقتصاد یعنی قانون هدفمندی یارانه ها گفت: ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند.
وی افزود: لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.
طیب نیا تاکید کرد: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه های زندگی آنها نمی دهد و بر این اساس ادامه شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست.
وی در خصوص برنامه های همساز دولت یازدهم در خصوص اصلاح ساختار یارانه نقدی توضیح داد: با قائل بودن به نگاه سیستمی در اداره اقتصاد و پایان دادن به رویه های مهندسی کوتاه مدت، به عنوان نمونه با اصلاح نظام مالیات کشور و ارائه تخفیف به بخش تولید، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری بخش های غیرمولد و پایان دادن به فرارهای مالیاتی در عمل دولت یارانه بیشتری را به اقشار مولد اعطا می کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نیز فراهم شود تا مسایل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد.
ارسال نظر