جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین تکلیف می کند معمولاً در دستگاه ها رعایت می شود اما با نرخ تورمی که وجود دارد عملاً اتفاق خاصی در زندگی کارمندان رخ نمی دهد.

وی افزود: سال گذشته تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی بود که نرخ تورم خیلی بیشتر از اینها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قرار است که براساس بخشنامه، فقط ۱۰ درصد به حقوق ها اضافه شود درحالیکه نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و عملاً این میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.

وی در ادامه این مطلب با تذکر این نکته که تشکیلات دولت یک تشکیلات عریض و طویلی است و بیش از نیاز کارمند دارد گفت: دولت متناسب با نرخ تورم نمی تواند افزایش حقوق داشته باشد.

قادری با اذعان به اینکه دولت و مجلس در افزایش نیرو با هم مسابقه گذاشتند اظهارکرد: دولت و مجلس تحت عناوین مختلف، تشکیلات دولت را توسعه می دهند.

 

 منبع: تحریریه

حقوق و دستمزد