به گزارش پارس ، علی نوذرپور به ایسنا گفت: ثبات در بازار مسکن نیازمند آرامش سیاسی و اقتصادی در کشور است و این در حالیست که استفاده از همه ظرفیت ها در کشور ثبات و آرامش نسبی را ایجاد می کند که مهمترین آثار آن خروج نقدینگی از بازار به بخش تولید است.

وی معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده در فصل گذشته قیمت ها نمی تواند کمتر از تورم باشد.

نوذرپور با اشاره به ورود آرامش نسبی به بازار مسکن طی چند هفته گذشته گفت: طی مدت اخیر آرامش نسبی وارد بازار اقتصادی شده است که امیدواریم ادامه دار باشد.

به گفته وی ادامه ثبات اقتصادی و به کارگیری این روش ها در دولت جدید منوط به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و فراهم شدن موقعیت مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و کاهش دخالت های دولت در بازار مسکن است.

رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرسازی کشور افزود: دولت جدید می تواند با متمرکز کردن بخش خصوصی و همکاری شهرداری ها و شوراها در محله ها بخشی از وظایف را به این ادارت و مردم واگذار کند.

استفاده از ظرفیت افزایش قیمت بخش خصوصی تورم دولت سیاسی و اقتصادی شهرداری قیمت مسکن مسکن نقدینگی