به گزارش پارس به نقل از تابناک، در برنامه چهارم توسعه، پیش بینی هایی برای توجه به بحث اکتشاف انجام شده بود؛ اما تا پایان برنامه چهارم، ۵۰ درصد آن لحاظ و ۵۰ درصد اعتبارات اکتشاف از سوی دولت پرداخت شد. یک سال برنامه نداشتیم و دو سال هم از برنامه پنجم می گذرد؛ یعنی سه سال از برنامه چهارم گذشته است و در مجموع با در نظر گرفتن بودجه سال جاری، ۷۰ درصد برنامه توسعه چهارم در بحث اکتشاف پوشش داده می شود. این انتظار می رفت که دولت در برنامه بودجه به اکتشاف توجه کند.

دولت به بخش معدن وارد شده و روی برون سپاری هایی که انجام داده، نام واگذاری گذاشته و بر این باور است که در راستای اجرای اصل ۴۴ و بنا بر قانون رفتار و بخشنامه ای نیز صادر کرده است.

در این باره، نماینده مردم همدان با اشاره به این موضوع گفت: دولت نهم در بخش معدن کارنامه موفقی نداشت و در پایان کار خود نیز با بخشنامه های گوناگون، فعالیت های این بخش را با مشکل روبه رو کرده است؛ از جمله اینکه از دو هفته پیش، در بخشنامه ای صندوق بیمه فعالیت های معدنی را مکلف کرده اند که از تشکیل هر گونه پرونده خودداری کنند.

بهروز نعمتی با بیان اینکه با توجه به تجربیاتی که دکتر روحانی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت داشته اند، می توان وی را فردی استراتژی محور دانست، گفت: معدن می تواند بخش عمده ای از دغدغه ها، از جمله دغدغه درآمد ارزی، اشتغال و ارزش افزوده را پوشش دهد و موجب رونق و شکوفایی کشور شود.

وی افزود: اینکه دیگران در این بخش کوتاهی کرده اند، بماند؛ ما بارها گفته ایم، در مجموعه صنعت و معدن، فردی بازرگانی چی وجود دارد تا فردی صنعتی؛ بنابراین، توقعی هم نبود و این روزها به هر ترتیب گذشت؛ به امید خدا، اتفاقات خوشایندی رخ دهد و معدن بتواند راهگشای کشور در شرایط کنونی باشد.

این نماینده در پاسخ به این که در مدت باقی مانده از دولت کنونی، معدن داران و فعالان این بخش چه باید کنند، گفت: هشت سال است که معادن ما خوابیده اند؛ با این حال موارد قابل پیگیری را باید پیگیری کنیم. واقعیت این است که تنها ۱۰ درصد معادن کشور فعالند و عملا شرایط ویژه ای در کشور حکمفرما بوده است و معادن نیز با همین شرایط فعالیت کرده اند، ولی به هر حال باید تلاش کنیم و کار را به پیش ببریم.

نماینده مردم همدان در توضیح این که آیا مجلس برای بررسی کارکرد دولت نهم و دهم و مشکلاتی که عملکرد این دولت برای کشور پدید آورد، برنامه ای ندارد، گفت: چنین کارهایی به جو مجلس و شرایط بستگی دارد؛ اما بالاخره همه مسئولین باید پاسخگو باشند. با توجه به جنبه نظارتی مجلس و تحقیق و تفحص ها، مجلس وظایف خود را انجام می دهد؛ البته قوای دیگر نیز باید به وظیفه خود کار کنند.