درآمد ۳/۵ میلیارد دلاری با مدل خوراک ارزی پتروشیمی‌ها
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ارائه نهاد‌های تولید ارزان‌قیمت که متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است، به صنایعی که عمدتاً سودش به جیب بخش خصوصی نما‌های اقتصاد ایران می‌رود با رانت ارزی ۴۲۰۰ به عده‌ای وارد‌کننده هیچ تفاوتی ندارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ارائه نهاد‌های تولید ارزان‌قیمت که متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است، به صنایعی که عمدتاً سودش به جیب بخش خصوصی نما‌های اقتصاد ایران می‌رود با رانت ارزی ۴۲۰۰ به عده‌ای وارد‌کننده هیچ تفاوتی ندارد و دلیلی ندارد نفت و گاز و سوخت و انرژی را به بهای اندک به صنایعی ارائه بدهیم که گاهاً لیدر‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های این صنایع رفتار شفافی در تزریق ارزناشی از صادرات غیر نفتی به بازار کشور ندارند و برخی از آن‌ها حمایت از طرف عرضه را برای فروکش کردن طب ارز در بازار دریغ می‌کنند. علاوه بر صنایع فولادی، سنگ آهن، مس، پالایشی، صنعت پتروشمی یکی از صنایع صادرات محور غیر نفتی است که حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال ارز‌آوری دارد، با توجه به مخدوش بودن رفتار ارزی این صنعت در حمایت از طرف عرضه در بازار ارز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت و مدعی‌العموم باید افزایش نرخ خوراک این صنعت و همچنین پرداخت ارزی نرخ خوراک را بالفور دنبال کنند؛ چراکه ارائه نهاد‌های تولید ارزان به صنایع، توسعه صنعت را با انحراف و قدرت رقابت‌پذیری با صنایع مشابه خارجی را در شرایط برابر به شدت کاهش می‌دهد.
بررسی صورت مالی ۱۵ پتروشیمی نشان می‌دهد که درآمد ارزی آن‌ها بیش از هزینه خوراک‌شان است و به راحتی می‌توانند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چند ماه از اعلام تک‌نرخی‌شدن ارز از سوی دولت و الزام عرضه ارز صادرکنندگان عمده نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها، با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، در واقعیت، این سیاست دولت توسط صادرکنندگان اجرایی نشد. حتی دولت برای تشویق پتروشیمی‌ها، ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص داد، اما به دلیل اختلاف زیاد نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد، پتروشیمی‌ها حاضر به ارائه تمام ارز خود در سامانه نیما نشدند و همین مسئله، در کنار برخی مسائل دیگر، باعث شکست سیاست ارز تک نرخی دولت شد. حال پس از گذشت سه ماه از سیاست ارز تک‌نرخی دولت، رئیس جدید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی جدید دولت رونمایی کرد و نرخ ارز دیگری به نام نرخ ارز بازار ثانویه را به رسمیت شناخت. طبق این سیاست دولت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گازی ها، میعانات گازی‌ها و فروشندگان فرآورده‌های نفتی مجموعاً به عنوان عرضه‌کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود.
سکته‌های تصنعی عرضه ارز
صادرکنندگان غیر نفتی برای ایجاد نوسان
محمد صالح حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال ۹۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار پتروشیمی‌ها است، گفت: یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها طی سال‌های اخیر مدیریت و کنترل منابع ارزی پتروشیمی‌ها بوده است. وی ادامه داد: طبق مصوبات اخیر دولت پتروشیمی‌ها موظف به ارائه ارز خود در بازار داخل (سامانه نیما، بازار ارز ثانویه) هستند. البته دولت مهلت دو ماه به صادرکنندگان جهت ارائه ارز خود در بازار ثانویه را داده است. به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، نگرانی‌ای که وجود دارد، این است که با توجه به اینکه کشف قیمت ارز در بازار ثانویه بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود، چنانچه پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ثانویه، ارز خود را با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز، دیرتر از مهلت دو ماهه وارد کشور کنند، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟
حسینی با اشاره به اینکه اگر به آخرین رفتار پتروشیمی‌ها در موضوع ارائه ارز به چرخه داخل اقتصاد کشور دقت شود، می‌بینیم که پتروشیمی‌ها حتی با گرفتن یک امتیاز ویژه (محاسبه خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومانی) باز هم حاضر به ارائه ارز خود نبودند و سیاست‌های تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز دولت را متوقف کردند، تصریح کرد: حال جای سؤال است که چگونه دولت می‌تواند به پتروشیمی‌هایی که تا الان نه‌تن‌ها به اجرای سیاست‌های ارزی دولت کمک نکرده‌اند، بلکه با عدم همکاری باعث توقف برنامه‌های دولت شده‌اند، در اجرایی کردن فاز دوم سیاست‌های ارزی خود (ایجاد بازار ثانویه) اعتماد کند؟
وی اضافه کرد: در واقع دولت در شرایط تحریمی پیش رو و احتمال کاهش درآمد‌های ارزی به دلیل کاهش فروش نفت، به درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها بیش از پیش نیاز دارد. بنا بر مهلت دو ماهه دولت مبنی بر انتقال ارز صادرکنندگان در بازار ارز ثانویه، نیاز است دولت با ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی، واحد‌های پتروشیمی را ملزم به انتقال ارز خود به داخل کند. از آنجایی که تنها اهرم فشار دولت توسط وزارت نفت در خوراک تحویلی به واحد‌های پتروشیمی است، می‌توان از این اهرم در ایجاد یک ضمانت اجرایی استفاده کرد.
تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها فرصتی که سوخت
از آنجایی که سهم بالای درآمد‌های عملیاتی واحد‌های پتروشیمی از محل صادرات و به صورت ارزی است، جا دارد دولت در مدل دریافت هزینه خوراک پتروشیمی‌ها که به صورت ریالی صورت می‌پذیرد، تجدید‌نظر کند و نرخ خوراک را از پتروشیمی‌ها به شکل ارزی اتخاذ کند.
برای درک بهتر موضوع به طور مثال اگر هزینه خوراک چند پتروشیمی با نام‌های زاگرس، خارک، پردیس، فناوران، مروارید، جم، آریاساسول، پارس، شیراز، رازی، کرمانشاه، مارون، بندر امام و تبریز با مدل تسویه ارزی خوراک دریافت شود، حدود ۴۸ /۳ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می‌کند. با توجه به تحریم‌های نفتی پیش‌رو علیه کشور که باعث کاهش درآمد‌های ارزی از محل صادرات نفت می‌شود، این مقدار ارز (۴۸ /۳ میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها به دست می‌آید، می‌تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.
انتهای پیام/
ارسال نظر