به گزارش پارس نیوز، 
اگرچه عموم مردم قولنامه را بابیع نامه (فروش نامه) دارای مفهومی مشابه میدانند؛ مع الاسف این دو مفهوم در عالم حقوق دارای ماهیت و آثار کاملا متفاوتی می‌باشد؛ چرا که قولنامه نوشته‌ای عادی و مبین توافقات اولیه خریدار و فروشنده جهت انجام معامله در آینده بوده و با وجود آنکه مقدمات کار فراهم نگردیده، لیک به جهت اطمینان خاطر در سندی عادی طرفین توافق نموده تا اموال منقول و یا غیر منقول معینی را با مبلغی مشخص ودر مدتی خاص با یکدیگر مورد داد و ستد قرار دهند که به این امر پیش قرارداد یا قولنامه می‌گویند.

به عبارت روشنتر قولنامه تعهد به بیع می‌باشد.

در بیع نامه یا فروش نامه برخلاف قولنامه دیگر تعهد برای انجام معامله وجود نداشته؛ بلکه خود انجام معامله بوده که به صرف ایجاب و قبول واقع گردیده و بر اساس آن فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع گردیده؛ به طوری که به محض وقوع عقد، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی برای خریدار و فروشنده حسب مورد مجاز محسوب میگردد. در واقع در صورت عدم وجود حق فسخ در بیعنامه و رعایت شرایط اساسی صحت معامله (از جمله قصد و رضا و اهلیت و معین بودن موضوع و مشروعیت جهت) عقد منعقده فی مابین طرفین لازم الاتباع بوده و جز در موارد خاص قانونی مانند انفساخ یا اقاله قابل بر هم زدن نمی‌باشد.

نکته حایز اهمیت در این خصوص ذکر این مطلب است که ماهیت حقوقی قولنامه با مبایعه نامه ازلحاظ نوع وآثار دارای تفاوت وتهافت بسیاری میباشد، ازجمله اینکه:نخست قولنامه تعهد به بیع بوده ولیکن مبایعه نامه به محض ایجاب وقبول مستلزم تملیک عین وانتقال مال وفق مواد۳۳۸و۳۳۹و۳۶۲ قانون مدنی میباشد.

 

دوم:با تنظیم قولنامه حق عینی برای متعهد له بوجود نمی‌آید ومتعهد میتواند قبل موعد تعهد مورد قرارداد را به دیگری واگذارنماید وچون تنها حق متعهد له دینی بوده میتواند مبادرت به مطالبه خسارت نماید. سوم:در قولنامه مالکیت برای فروشنده باقی بوده وتازمان تنظیم سند ویاعقد مملک، مالکیت منتقل نمیشود. چهارم:قولنامه نوشته‌ای است که غالبا عادی وحاکی ازتوافق بر واقع ساختن عقدی درمورد صحبتی که ضمانت اجرا تخلف ازآن پرداخت خسارت است واین توافق مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است در حالی که بیعنامه خود عقد می‌باشد. پنجم:درصورتی که فروشنده‌ای مبادرت به تنظیم مبایعه نامه وقولنامه بصورت مجزا با افراد دیگر نماید؛ تنها مبایعه نامه مرجح ومعتبراست وخریدار قولنامه‌ای تنها حق اخذ خسارت برایش مفروض می‌گردد.


انتهای پیام/