پارس به نقل از دنیای اقتصاد: ولی سیستم بانکی برای دستیابی واحدهای مشکل دار به این وام اقدام به کشیدن دیواری بلند در مقابل شرکت های تولیدی کرد که عملا کمتر واحدی قادر به جذب این وام حمایتی شد. اگر واحدی مشکلات زیر را نداشته باشد که مورد نظر سیستم بانکی است که دیگر نیازی به اینگونه کمک ها ندارد. * بنگاه سودده و در صورت ضرر قدرت جبران آن را در سال آتی داشته باشد. * حقوق صاحبان سهام بیش از ۲۰درصد در تراز نامه باشد. *دارایی جاری بدهی را پوشش دهد. *حداکثر سقف وام قابل ارائه صنایع ۶۰درصد خرید شرکت پس از کسر بدهی بانکی است (اعتبارات جاری دریافتی) که این دستورالعمل بهانه را به دست بانک های عامل داد که یک نه بگویند و خود را راحت کنند. از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی انتظار می رود که در مفاد این دستورالعمل بازنگری کرده و به بانک های عامل تکلیف کند که فرصت استفاده واحدهای در طوفان گرفتار شده را از این منبع بدهند. یادآور می شود که این وجوه جزو منابع بانک های عامل یا سپرده های مردمی نبود و ردیف خاص خود را دارد که از محل دیگری تزریق می شود. بنابراین این همه اما و اگر و مانع تراشی در شرایط خاص کنونی معنا ندارد. وقتی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها پرداخت وام به واحدها را تصویب کردند بانک ها ملزم هستند که صرفا در مقابل وثیقه مناسب و منصفانه این وام را بپردازند.
*رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رییس کمیسیون فضای کسب و کار، مقررات و کارآفرینی اتاق تهران

ایران حقوق درآمد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی کسب و کار مجلس شورای اسلامی مشکلات نفت نقدینگی