قیمت‌گذاری دستوری ابطال شود

فربد زاوه کارشناس خودرونوشت: در این بین خودرو به‌عنوان کالایی که تقاضای مصرفی پایداری دارد و تولید و توزیع آن در آینده نزدیک ممکن است شدیدا تحت‌تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گیرد، بیشتر هدف هجوم نقدینگی قرار گرفته است. قیمت پایین‌تر نسبت به مسکن هم عاملی است که جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور بیشتر می‌کند. اشتباهات مدیریتی مکرر متولی امر صنعت و تجارت در حوزه خودرو در سالیان گذشته و دستکاری مکرر بازار برای ایجاد منافع برای بنگاه‌های بزرگ خودرویی در کشور با هدف احیا و حفظ آنان هم عامل موثری است که نباید از نظر دور داشت. دستکاری تعرفه‌ای و ایجاد انحصار بسیار شدید در بازار خصوصا وارداتی‌ها برای ایجاد فضای تنفس برای محصولات مونتاژی بدون هرگونه ارزش افزوده واقعی، تلاش برای حفظ بقای زنجیره فرسوده و ناکارآمد قطعه‌سازی محصولات پرتیراژ داخلی بدون توجه به اصلاح ساختار آنان در عین سرکوب قیمت محصولات‌ها با نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت، پارادوکس عجیب و بی‌نظیری از حمایت و تنبیه را به نمایش گذاشته بود که مشخص نمی‌کردمتولی صنعتی کشور قصد حمایت و تنبیه چه بخشی را دارد. بسیاری از کارشناسان مکررا درخصوص ناپایداری‌های اساسی در آینده ناشی از کوچک‌ترین اختلالات احتمالی هشدار داده بودند، ولی منجر به تغییر مسیر در مدیریت بازار خودرو نشد. در عین حال موانعی به‌شدت سخت‌گیرانه در راه واردکنندگان و تولیدکنندگان توسط سایر دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان استاندارد ایجاد شد که درکنار سیاست‌های غیر‌شفاف و برخوردهای ناگهانی متولی صنعت و تجارت کشور ناپایداری روانی بازار را به‌شدت افزایش داد. فشار سیاسی خصوصا از سوی گروه‌های رقیب دولت در موضوع قراردادهای پسابرجامی و تعلل‌های داخلی در اجرای آنها را هم نباید از یاد برد. چنین فضای آشفته مدیریتی که کم و بیش در سایر حوزه‌ها هم دیده می‌شود نهایتا با هجوم نقدینگی سبب بروز بحران در این بازار شد. احتمالا دولت مجددا از شیوه سرکوب توزیع‌کنندگان قانونی با ابزار سازمان حمایت و تعزیرات تلاش خواهد کرد قیمت‌ها را کنترل کند، هرچند بارها اثبات شده است این شیوه‌ها تنها منجر به زیان شبکه تولید و توزیع در کشور می‌شود و بازار قوی‌تر از آن است که با برخورد قهرآمیز عقب‌نشینی کند. لذا به‌نظر می‌رسد حداقل برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، آیین‌نامه‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری باید باطل اعلام شود و توزیع کنندگان مجاز به فروش محصولات در حاشیه قیمت بازار باشند. در عین حال اخذ مالیات معاملات مکرر در محصولاتی مانند خودرو و مسکن که قابل‌ردیابی است، می‌تواند منجر به کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری شده و تنها تقاضاهای واقعی را در بازار نگاه دارد. هرچند، روش‌های این‌چنینی مشکل بازارهایی مانند خودرو را ممکن است کاهش دهد، ولی در صورتی که جریان تولید نقدینگی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مدیریت نشود، سیل نقدینگی سایر بازارها را تخریب خواهد کرد.

انتهای پیام/