ابهامات درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پالایشگاه‌ها

به گزارش پارس ، علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی چندی پیش در گفت وگو با فارس از مذاکره با دولت و مجلس برای پرداخت نشدن سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی پالایشگاه ها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود آنها خبر داد و گفت: دولت و مجلس قول داده اند امسال در بودجه ۹۲ لااقل پالایشگاه های خصوصی از واریز سهم ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.

خواسته پالایشگاه ها در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ تصویب شد اما مجلس در صحن علنی با این امر موافقت نکرد و نمایندگان پرداخت نشدن سهم صندوق توسعه ملی را یک رانت دانستند.

چنانکه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره به فارس گفت: " این بند موجب مشکلاتی از جمله رانت خواری پالایشگاه های خصوصی می شد و دلیلی نداشت حکم یک قانون بالادستی را به وسیله یک حکم غیر روشن در قانون بودجه حذف کنیم. "

* ابهام اول: معافیت پالایشگاه هایی که خوراک آزاد می گیرند از پرداخت سهم صندوق توسعه

بعد از اعلام تصمیم مجلس به پایبندی به قانون برنامه و نپذیرفتن پیشنهاد کمیسیون تلفیق، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در گفت وگو با فارس اظهار داشت که پالایشگاه هایی که نفت را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس دریافت می کنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف هستند و پالایشگاه هایی که نفت خام را به قیمت پایین تراز فوب یعنی حدود ۱۷ دلار در هر بشکه دریافت می کنند باید سهم صندوق توسعه ملی را از صادرات فرآورده های خود بپردازند.

وی تاکید کرده بود: " به طور ساده می گویم پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی که قیمت خوراک را به نرخ دولتی ۱۷ دلار می گیرند باید سهم ۲۶ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهند، ولی اگر قیمت خوراک ۹۵ درصد فوب خلیج فارس بود، نیازی به پرداخت ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی نیست. "

اما این گفته ممبینی که در واقع بیشتر برای شفاف کردن فضای بازار سرمایه اظهار شده بود، ابهامات جدیدی ایجاد کرد. واقعیت آن است که در حال حاضر تقریبا همه پالایشگاه های کشور نفت را به قیمت فوب منهای ۵ درصد دریافت می کنند و این مسئله در صورت های مالی پالایشگاه های بورسی کاملاً قابل مشاهده است.

به عبارت دقیق تر در واقع این شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که نفت را به قیمت یارانه ای (۱۷ یا ۳۴ دلار) از شرکت ملی نفت تحویل می گیرد و آن را به قیمت فوب منهای ۵ درصد به پالایشگاه ها تحویل می دهد و فرآورده های نفتی را نیز به قیمت فوب منهای ۵ درصد از پالاشگاه ها تحویل می گیرد.

پالایش و پخش این فرآورده ها را به قیمت یارانه ای در بین همه مصرف کنندگان اعم از صنعتی و نیروگاهی و خانوارها توزیع می کند.

تحویل نفت به قیمت ۳۷ دلار به پالایش و پخش در واقع همان یارانه دولتی فرآورده های نفتی است و پالایشگاه ها براساس قیمت های نزدیک به فوب خوراک خود را تحویل گرفته و فرآورده تولیدی خود را تحویل می دهند.

با این حساب در واقع هیچ یک از پالایشگاه ها نفت را به قیمت یارانه ای ۳۴ دلاری دریافت نمی کنند و براساس گفته ممبینی نباید سهمی را به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.

از سوی دیگر عملا این شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که کل نفت مصرفی پالایشگاه ها را به قیمت ۳۴ دلار تحویل می گیرد و در این شرایط بر اساس گفته ممبینی مشخص نیست تکلیف پرداخت سهم صندوق توسعه ملی چیست.

اشاره به این نکته بی فایده نیست که عرضه نفت با قیمت نزدیک به فوب روی راندمان و بهره وری پالایشگاه ها تأثیر مثبت به سزایی دارد و هزینه های از دست رفته را برای آنها بسیار کم می کند و به عبارت دقیق تر پالایشگاه ها انگیزه بالاتری برای بهبود راندمان و تولید محصولات با ارزش تر مانند بنزین و گازوئیل به جای محصولات کم ارزش مانند نفت کوره خواهند داشت.

باید توجه کرد که قیمت غیر واقعی ارز مورد محاسبه برای تحویل خوراک و تفاوت آن با ارز آزاد که مبنای صادرات فرآورده های نفتی است می تواند برای پالایشگاه ها منفعت زا باشد اما منطق واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آن بوده است که ورود درآمد فروش منابع طبیعی به اقتصاد بدون ایجاد ارزش افزوده و فرآوری به اقتصاد مشکلات جدی ایجاد می کند. فرآوری منابع طبیعی و تولید محصول از آنها بخش بزرگی از این منطق را منتفی می کند.

البته در قانون برنامه درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی یکی از منابع صندوق توسعه ملی دانسته شده است اما نامی از پتروشیمی ها در این قانون وجود ندارد. مطلبی که ابهام دوم این مصوبه را موجب شده است.

*ابهام دوم: پتروشیمی ها هم باید سهمی به صندوق توسعه ملی بپردازند؟

ممبینی در ادامه به پتروشیمی ها نیز درباره پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اشاره کرده بود و درباره رانت آنها نیز بابت خوراک ارزان سخن گفته بود: " اگر پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی که از خوراک نفت خام به نرخ ۱۷ دلار در هر بشکه استفاده کنند، چون این قیمت در واقع یک نرخ یارانه دار است، به طور قطع هنگام صادرات فرآورده باید سهم ۲۶ درصد صندوق توسعه ملی را بپردازد. "

پتروشیمی های خوراک مایع خوراک خود را بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس دریافت می کنند و تنها بخش رانت آنها به تفاوت نرخ ارز پایه دریافت خوراک و فروش محصول آنها است.

اما علی رغم اینکه صحبت های ممبینی درباره رانت خوراک ارزان لااقل درباره خوراک گاز پتروشیمی ها کاملا صحیح است و مجلس نیز برای سومین بار با پایین نگه داشتن قیمت گاز یک منفعت چند ده هزار میلیارد تومانی را برای پتروشیمی های گازی اغلب خصوصی از محل منابع ملی تصویب کرد اما واقعیت آن است که این رانت تنها با منطقی کردن قیمت خوراک گاز از بین می رود و پرداخت سهم به صندوق توسعه ملی راهکار از بین بردن این رانت کلان نیست.

در عین حال در قانون برنامه پنجم نیز اشاره ای به واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای پتروشیمی ها چه دولتی و چه خصوصی نشده و مشخص نیست استناد معاون بودجه معاونت برنامه ریزی درباره پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از سوی پتروشیمی ها به کدام قانون است.