مالیات داروخانه‌ها بیشتر از طلافروشان

به گزارش پارس به نقل از ایسنا ؛ دکتر محمد کاظم پورکاظمی، مسوول کارگروه مالیات انجمن داروسازان ایران درباره الزام سازمان امور مالیاتی برای داروخانه ها مبنی بر نصب سامانه صندوق فروش در داروخانه ها، گفت: ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه که در اواخر سال ۸۹ تصویب شد، تاکیدی بود بر اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور که در سال ۸۲ به تصویب رسیده بود.

به گفته وی، در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور تکلیف شده بود که به منظور تسهیل داد و ستد، تمام فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات باید حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از ۳۰۰ هزار نفر و طی پنج سال در تمام شهرستان ها با صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های نوین دیجیتالی با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۵ این قانون ثبت شود.

پورکاظمی با بیان اینکه فرد صنفی در قانون نظام صنفی به طور کامل تعریف شده است، افزود: از طرف دیگر تبصره ۲ قانون نظام صنفی، دارندگان مشاغل خاص را از شمول این قانون مستثنی کرده است. بر این اساس مشاغل پزشکی شامل این قانون نمی شوند.

وی همچنین درباره ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: بر اساس این قانون نیز به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی، وزارت بازرگانی مکلف شده با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت به استفاده از سامانه های فروش و مکانیزه های فروش ملزم کند.

داروخانه صنف نیست

پورکاظمی تاکید کرد: به استناد قانون، داروخانه جزو صنف نیست و از فعالیت اقتصادی شفافی نیز برخوردار است. از طرف دیگر دارو و مشتقات آن از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه معروف خود که در روزنامه های رسمی به چاپ رسانده، داروخانه ها را جزو ۱۰ شغل اولویت دار در این زمینه معرفی کرده است که البته ۹ مورد از این مشاغل مشخصا وابسته به شورای اصناف هستند. حال جای سوال است که چرا داروخانه جزو این ردیف قرار گرفته است و باید در فرصتی اندک اجبارا صندوق بگذارد؟

سازمان امور مالیاتی داروخانه ها را مجبور به کاری می کند که مشمول آن نیستند

وی افزود: سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن جرایم و تحریم از بخشودگی ها می خواهد داروخانه ها را مجبور به کاری کند که اصلا مشمول آن نیستند. ما نیز بر شفاف سازی درآمدها صحه می گذاریم، اما آنقدر مشاغل غیرشفاف وجود دارد که داروخانه اولویتی در این کار ندارد. باید به این منظور بستر لازم فراهم شود و آموزش ها نیز ارائه شود. داروخانه ها بر اساس قانون مستحق این شیوه مالیاتی نیستند.

پورکاظمی تاکید کرد: ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه از عموم خارج شده و مقید و محصور به صنوفی است که زیر نظر شورای اصناف فعالیت می کنند. همچنین در قانون عنوان شده که این اقدامات باید با کمک اتحادیه صنفی انجام شود. سازمان مالیاتی یک معنی لغوی" انجمن" را نیز به آن اضافه کرده است. در حالی که داروخانه ها، اتحادیه نیستند. اتحادیه از جایگاه حقوقی خاصی برخوردار است. اتحادیه ها خود قیمت تعرفه هایشان را تعیین می کنند، اما داروسازان و داروخانه ها دخالتی در تعیین تعرفه ها ندارند.

به گزارش ایسنا، در ادامه کمال مقدم، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران و ایران نیز در این باره گفت: ما با اجرای قانون مشکلی نداریم، بحث آن است که اجرای قوانین خوب انجام نمی شود.

وی از تصمیماتی که به یک باره در مورد داروخانه ها و بدون حضور نماینده داروسازان گرفته می شود، انتقاد کرد و گفت: چرا داروخانه باید به یک باره مشمول صنف شود، بدون آن که نماینده ای از انجمن یا نظام پزشکی در جلسات مربوطه حضور داشته باشند.

۹۰ درصد فروش داروخانه ها به سازمان های بیمه گر و قابل پیگیری است

همچنین در ادامه محسن مسعودی، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران و ایران نیز گفت: این اقدامات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام می شود که ۹۰ درصد فروش داروخانه ها به سازمان های بیمه گر است که البته قابل پیگیری و ردگیری است. سوال آن است که چرا وقتی خرید و فروش داروخانه ها روشن است، باید از بند" ج" مالیاتی به بند" ب" مالیاتی منتقل شوند.

وی تاکید کرد: داروخانه ها نمی توانند دفتر داشته باشند. کار کارشناسی درباره این شیوه جدید مالیاتی انجام نشده است.

مالیات داروخانه ها بیشتر از طلافروشان

به گزارش ایسنا، محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران نیز با انتقاد از شیوه جدید مالیاتی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر داروخانه ها الزام شده است، گفت: مالیاتی که اکنون از داروخانه ها گرفته می شود بیشتر از صنف طلافروشان و آهن فروشان است، به طوری که مالیات طلافروشان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و مالیات داروخانه ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. ارزش اقتصادی ما به ازای درآمد در داروخانه ها وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از مشکلات اقتصادی داروخانه ها، بیمه ها هستند.

وی افزود: ۷۰ درصد داروخانه های ما حتی درآمد مسوول فنی خود را درنمی آورند. باید مالیات در داروخانه ها بر اساس عدالت باشد.

دری، بازگشت داروخانه ها از بند" ب" مالیاتی به بند" ج" مالیاتی را خواستار شد و گفت: این روند جدید مالیاتی تمام داروخانه داران را سردرگم کرده است. ما مالیات گریز نیستیم، اما باید عدالت بر این کار حاکم شود.

بیشتر: سلامت نیوز (تندرستی) : داروها: مالیات داروخانه ها بیشتر از طلافروشان: : .