بازنگری مجدد قیمت خودرو

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: باردیگر بازنگری در قیمت خودروهای داخلی. این بار هم شورای رقابت وعده داده با این تفاوت که دیگر از وعده کاهش قیمت خبری نیست، بلکه سخن از افزایش قیمت ها با محاسبه نرخ تورم اردیبهشت ماه سال جاری است.
صعود قیمتی خودرو اما این بار در قالب وعده نمی گنجد، بلکه خبری به ظاهر ساده است برای مسوولان شورای رقابت که بدون در نظر گرفتن اظهار نظرهای قبلی خود و همراه آن افزایش سطح توقعات متقاضیان خودرو، به همین راحتی عنوان می شود ؛ حال آنکه این راه رفته، برای مشتریان ناآشنا نیست؛ بلکه سازمان حمایت نیز همین مسیر را با وعده و وعید و حمایت از مشتریان طی کرده بود. این سازمان با شکل گیری وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و تحویل کلید ساختمان خیابان سمیه به مهدی غضنفری در کنار دیگر مسوولیت های خود، وظایف گسترده ای در تبیین حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پیدا کرد.
این سازمان همزمان با تشدید تحریم های بین المللی و همچنین اوج گیری مشکلات مالی خودروسازان، امر خطیر قیمت گذاری خودرو را به عهده گرفت. در چنین شرایطی شرکت های خودروساز که همیشه نگاهی به دست یاری دولت دارند افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را از این سازمان درخواست کردند این در حالی است که سازمان حمایت که در شعار های خود، تعریف جدیدی از حمایت از مصرف کنندگان خودرو ارائه کرده بود با این درخواست مخالفت کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که این سازمان با مخالفت های خود، به نوعی انگیزه افزایش تولید را نزد خودروسازان سرکوب کرد هر چند که خودروسازان نیز کاهش تولید را به ازای افزایش قیمت به جان خریدند.
در هر صورت سازمان حمایت نیز با بروز مشکلاتی که مانع از تولید خودرو می شد تن به افزایش قیمت ها و در نهایت آزاد سازی قیمت خودرو داد. قیمت گذاری خودرو بر اساس هزینه تولید، برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای قیمت گذاری و… راه رفته ای بود که هم اینک شورای رقابت قصد پیمودن آن را دارد. به تعبیری شورای رقابت راه رفته سازمان حمایت را به یاد متقاضیان خودرو می آورد. این شورا نیز اما برخلاف سازمان حمایت که به پشتوانه مهدی غضنفری مسوولیت قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان را به عهده داشت، با پشتیبانی و وساطت شخص رییس جمهور پا به عرصه قیمت گذاری خودرو نهاد. شعارهای این شورا مبنی بر حمایت محض از مصرف کنندگان و سرزنش خودروسازان به دلیل عرضه محصولاتی بی کیفیت آن هم با قیمتی گزاف، خاطره ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به عرصه قیمت گذاری خودرو را یادآوری می کند. در نهایت اینکه سازمان حمایت نیز تسلیم خواست خودروسازان شد و تا جایی رفت که حتی به آزاد سازی قیمت خودرو نیز تن داد. حال شورای رقابت که در نگاه مشتریان خودرو به عنوان نهادی شناخته می شد که قرار است بطور جدی دست رد به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش دوباره قیمت ها یا لااقل ثبات آن بزند، هم ظاهرا تسلیم شده است. اینکه این شورا تسلیم شرایط اقتصادی کشور شده و یا تسلیم خواسته خودروسازان موضوعی نیست که قصد بررسی آن را در این گزارش داشته باشیم، اما آنچه در این گیر و دار نمود پیدا می کند این است که شورای رقابت نیز قصد همفکری با خودروسازان را دارد و بنا ندارد بزرگ ترین بنگاه های صنعتی کشور را تسلیم خواسته های خود کند.
بازنگری در قیمت ها
از آخرین جلسه قیمت گذاری خودرو حدود یک ماه می گذرد، جلسه ای که با حضور خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت های نهایی خودروهای پرتیراژ برگزار شد. ظاهرا همه از این جلسه با رضایت خاطر بیرون آمدند و کسی شکایتی از نوع قیمت گذاری نداشت. شورای رقابت معتقد است که طبق فرمول این شورا قیمت گذاری کرده و خودروسازان نیز مدعی هستند طبق همان فرمولی که شورای رقابت به آن پایبند است، قیمت ها را تعیین کرده است. اما دیروز اظهار نظرهای جدیدی در مورد عدم ثبات این قیمت ها به گوش رسید. حکایتی که باردیگر عملکرد سازمان حمایت را در خاطره ها زنده می کند.
دیروز یک عضو شورای رقابت از تعیین نرخ تورم جدید خودروها توسط بانک مرکزی خبر داد. محمد علی مددی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده اظهار کرده که نرخ تورم بخشی خودرو برای اردیبهشت امسال از سوی بانک مرکزی تعیین شده که بر این اساس، قیمت خودروها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه امروز جلسه شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید برگزار می شود تاکید کرده که با توجه به اعتراض خودروسازان در مورد قیمت گذاری جدید خودروها، از بانک مرکزی خواستیم تا نرخ تورم بخشی خودروها را مورد بازنگری قرار دهد و نرخ های جدید را برای اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته ارائه کند.
وی با بیان اینکه این نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شده است، افزود: نرخ تورم اعلام شده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد است که بر این مبنا، قیمت همه خودروها مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
به گفته وی، قیمت های جدید افزایش چندانی نسبت به قیمت های قبلی نخواهد داشت و قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و با توجه به نرخ تورم بخشی جدید مشخص خواهد شد.
مددی با بیان اینکه متغیرهایی مانند هزینه کارگری و نرخ ارز در نرخ تورم بخشی خودرو موثر است، تصریح کرده که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودرو را با تاخیر به شورای رقابت اعلام کرد که آن نرخ بر مبنای هزینه های پایان سال ۹۱ بود. به گفته وی، نرخ جدید تورم خودروها بر مبنای هزینه های ناشی از تولید در اردیبهشت سال جاری محاسبه شده است.
در همین زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز با تایید گفته های مددی عنوان کرده که شورای رقابت به خودروسازان وعده داده است قیمت خودروها با توجه به نرخ تورم سه ماهه بروزرسانی شود.
احمد نعمت بخش اظهار کرده که با توجه به اینکه دستور العمل شورای رقابت بر مبنای قیمت خودرو در فروردین ۹۱ یا همان اسفند ۹۰ تدوین شده است، خودروسازان خواستار بازنگری در مبنای قیمت گذاری هستند.
وی ادامه داد: در اسفند سال ۹۰، دولت از خودروسازان خواست تا به افزایش ۶ درصدی قیمت ها راضی شوند و بقیه افزایش قیمت که حدود ۱۴ درصد بود در اوایل سال ۹۱ اعمال شود که این اتفاق عملی نشد.
وی با بیان اینکه مبنای قیمت گذاری خودرو غلط بوده است، اضافه کرده که این مساله باعث زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد که شورای رقابت از ما خواست تا فعلا با نرخ های مصوب اخیر کار را جلو ببریم؛ اما قول دادند که تورم سه ماهه اول سال را در قیمت ها لحاظ کنند.
نعمت بخش با بیان اینکه اعمال نرخ تورم سه ماهه باعث افزایش قابل توجه قیمت خودرو نخواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان تولیداتشان را با زیان عرضه می کنند، به ما وعده دادند تا با اعمال تورم های ۳ ماهه از زیان تولید خارج شویم.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید چه زمانی خودروسازان از زیان تولید خارج شوند؟ گفت: اگر دو نوبت تورم سه ماهه در قیمت خودرو لحاظ شود، ممکن است از زیان خارج شویم.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با تاکید بر اینکه خودروسازان خواستار گرانفروشی نیستند، گفت: افزایش قیمت خودرو باعث کم شدن مشتریان ما خواهد شد و به همین دلیل به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و هماهنگ کردن لیزینگ ها برای فروش خودرو به صورت اقساطی و با وام هستیم. وی همچنین با انتقاد از تعیین نرخ تورم ۶۲ درصدی برای خودروهای فول سی کی دی، گفت: حدود ۸۶ درصد قیمت یک خودرو به قطعات آن بستگی دارد و در حال حاضر که قیمت قطعات وارداتی خودروهای فول سی کی دی بیش از ۲ برابر افزایش یافته است، حداقل رشد ۲۰۰ درصدی را برای این ۸۶ درصد شاهد هستیم.
با توجه به اظهار نظر این عضو شورای رقابت و دبیر انجمن خودروسازان، روز گذشته خبرگزاری ایسنا نیز از درخواست جدید خودروسازان خبر داد. ظاهرا خودروسازان از شورای رقابت خواسته اند تا با توجه به آنکه موفق به دریافت ارز مبادله ای نشده اند نرخ تورم بخشی باقی خودروهای داخلی براساس نرخ ارز آزاد مورد استفاده آنها محاسبه و ابلاغ شود.
گفته می شود که شورای رقابت و خودروسازان در حال رایزنی در این زمینه بوده و به زودی توافق نهایی در این زمینه حاصل خواهد.