تاسیس شورای عالی اقتصاد به سبک دولت

به گزارش پارس، تابستان سال گذشته ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تاسیس شورای عالی اقتصاد با حضور مقاماتی از سه قوه را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد در قالب طرح ۹ ماده ای « اقتصاد مقاومتی» ارائه می شد که با گذشت چند ماه خبری از سرانجامش نیست. با این وجود سابقه این پیشنهاد به اندکی پیش تر از این زمان برمی گردد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هشتم در تیرماه سال ۹۰ در این باره گفته بود: « در جلسات این کمیسیون پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و برای هماهنگی قوا مطرح شد. »
هدف از طرح شورای عالی اقتصاد
نمایندگان پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد را دادند تا این شورا بتواند همه زیرمجموعه های اقتصادی دولت مانند شورای اقتصاد، شورای اداری، شورای اجرای سیاست های اصل ۴۴ و سایر شوراها را زیر پوشش قرار دهد. اما این پیشنهاد عملی نشد تا اینکه در سال گذشته هم تاکیدات نمایندگان مجلس در این باره ادامه یافت، چنانکه قادری این بار از موضع نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم تشکیل شورای عالی اقتصاد در شرایط نوسانات نرخ ارز تصریح کرده بود: « در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که شورای عالی اقتصاد شکل گیرد؛ جایی که نمایندگان مجلس، دولت و فعالان بخش خصوصی حضور داشته و حق رای و اظهارنظر داشته باشند. »
به طور کلی دیدگاه مجلس این بوده که طرح هایی برای تشکیل « ستاد ویژه اقتصادی متشکل از همه نهادهای حکومتی» ارائه شوند و پیشنهاد « تاسیس شورای عالی اقتصاد» نیزدر همین راستا و به منظور ساماندهی ارز و کالاهای اساسی و افزایش توان تولید مطرح شده بود. سال گذشته در اثنای ابراز همین دیدگاه ها از سوی بهارستان نشینان بود که پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد از سوی ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح « ساماندهی نظام ارزی» مطرح شد. وی درباره چگونگی عملکرد این شورا توضیح داده بود که شورای عالی اقتصاد قرار است همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کرده و در بحث ساماندهی و تخصیص ارز مسوولیت « اجرا» و « سرعت دادن به امور» را بر عهده گیرد.
در عین حال مسوولان دولتی نیز در برخی اظهارنظرهایشان نسبت به این پیشنهادها بی میل نبوده اند. در این زمینه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دی ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه نظام بودجه ریزی کشور و سایر نظام های تصمیم گیری اقتصاد کلان باید با یکدیگر به صورت یکپارچه باشند، گفت: « ما نیازمند تاسیس شورای عالی اقتصاد هستیم. » در این بین، رییس جمهور نیز در دیدار سال گذشته اش با نمایندگان مجلس راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور را « مدیریت متمرکز در دولت» عنوان کرد و گفته بود: « امور اجرایی را نمی توان از مصادر مختلف و از بیش از یک جایگاه اداره کرد و در امر اجرا همه همراهی ها و همکاری ها باید در طول هم قرار گیرند؛ چراکه اگر در این عرصه همکاری ها در عرض هم قرار گیرند، امور را مختل خواهند کرد. »
به این ترتیب با آنکه محمود احمدی نژاد در اینکه برخی تصمیم گیری های کلان اقتصادی باید توسط یک مجموعه صورت بگیرد با نمایندگان مجلس هم نظر بوده اما در اجرای این ایده معیارهای متفاوتی را برگزیده است. البته به نظر می رسد نمایندگان مجلس هم چندان پیگیر پیشبرد ایده شان در خصوص تشکیل شورای عالی اقتصاد در کمیسیون های مرتبط با مسائل اقتصادی نبوده اند. دنیای اقتصاد نوشته؛ در این بین دولت نیز به دیدگاه های خود در این باره عمل کرده چنانکه در جلسه شورای عالی اقتصاد چهارشنبه شب بیش از هر چیز چهره های دولتی به چشم می خورند و تنها یکی دو چهره اقتصادی و صاحبنظر خارج از دولت (همچون محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران) در آن حضور داشته اند. با این اوصاف، این شورای عالی با شورای مدنظر نمایندگان یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه چهره ها و مسوولان منتسب به یک قوه کشور ترکیب آن را تشکیل داده اند. در حالی که ایده نمایندگان درباره شورا عالی اقتصاد معطوف به تشکیل شورای با ترکیبی بوده که منحصر به یک قوه نباشد تا بتواند برآیند دیدگاه های هر سه قوه و کارشناسان مربوطه را در تصمیم گیری های اقتصادی دخیل سازد.
گزارش رسمی از جلسه « شورای عالی اقتصاد»
در جلسه شورای عالی اقتصاد که عصر چهارشنبه به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور تمامی اعضای شورا برگزار شد، طرح های دولتی و پروژه های عمده عمرانی و اقتصادی که از سوی دولت سرمایه گذاری شده و نیاز به استفاده از تسهیلات خارجی یا مجوز شورا دارند، پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه شماری از طرح ها و پروژه های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور از جمله موضوع استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسهیلات مالی خارجی، مجوز لازم برای وزارت نفت به منظور تکمیل برخی پروژه های این وزارتخانه از محل منابع داخلی اش، موضوع احداث خط ۲ قطار شهری کرج و حومه با استفاده از ارز خارجی، تکمیل سد و نیروگاه رودبار لرستان با استفاده از تسهیلات ارزی خارجی و موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اختصاص مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی مورد بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم گیری قرار گرفت.