دسترسی محدود افراد فقیر به وثیقه

حضور مردم به صورتی کاملا خودخواسته در صندوق‌های خانوادگی و محلی به نوعی سرمایه اجتماعی است که از طریق ارتباط اجتماعی شکل می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که نظام بانکی در اعطای بانک‌ها ناکارآمدند. وثیقه‌های سنگین، سودهای زیاد و ریسک بالا مهمترین دلایلی است که مردم را به سمت این شبکه خانگی برده است که البته فرصتی هم برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای کوچک هست. علی مختاری، کارشناس اقتصادی است که در حوزه تسهیلات حمایتی کار تحقیقاتی کرده است. او درباره چگونگی شکل‌گیری صندوق‌های غیردولتی، خانوادگی و محلی به «شهروند» توضیح می‌دهد: «مدت‌ها سوالی ذهن اقتصاددانان را مشغول کرده بود که چرا کسی به افراد فقیر وام نمی‌دهد؟ یک تصور ابتدایی نرخ بالای عدم بازپرداخت آنان بود اما بررسی‌های بیشتر نشان داد که اتفاقا نرخ بازپرداخت تسهیلات فقرا بالاست. مطالعات دقیق‌تر نشان داد که یک علت توضیح‌دهنده این عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام‌های کوچک هزینه‌های عملیاتی و ثابت بانک‌هاست. درواقع هزینه‌های عملیاتی دریافت وام برای بانک‌ها بالاست و تفاوتی ندارد که کسی وام ٢٠٠ میلیونی بخواهد یا ٢٠٠‌هزار تومانی. بانک‌ها متوجه شده‌اند که اگر بخواهند وام‌های کوچک بدهند باید هزینه‌های زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین تمایل بانک‌ها به سمت پرداخت وام‌های کلان بود.» مختاری هم وثیقه و چک را مشکل دوم دریافت وام‌ها برای افراد فقیر می‌داند: «وثیقه‌نداشتن فقرا مشکل دوم دریافت وام‌ برای افراد فقیر است. دسترسی افراد فقیر به وثیقه کم است. براساس آمار هزینه‌ها و درآمدهای خانوار ‌سال ٩٥، کارمندان دولت از نظر تعداد سه برابر بیشتر از شاغلان آزاد با درآمد مشابه وام گرفته‌اند و همچنین دهک‌های بالای جامعه از نظر تعداد چهار برابر دهک‌های پایین جامعه وام دریافت کرده‌اند. شاغلان بخش غیردولتی و دهک‌های پایین مشکل وثیقه دارند اما صندوق‌های قرض‌الحسنه گروهی هم مشکل هزینه‌های عملیاتی را و هم مشکل وثیقه را کم می‌کند.» او معتقد است که هنگامی که در مقابل تقاضا، عرضه وجود نداشته باشد، با شکست بازار روبه‌رو هستیم؛ بنابراین راه‌های دیگری برای حل مسأله پدید خواهد آمد که این صندوق‌ها در مسأله وام می‌توانند شکست بازار اعتبار را برطرف کنند: «یکی از نقاط قوت این طرح‌ها این است که مردم خودشان آن را انجام می‌دهند. صندوق‌های خانوادگی و محلی راهی برای توسعه بازار کسب‌وکار است و به‌تازگی طرحی هم در حال پیاده‌شدن است که اعتبار آن به همین شیوه تأمین می‌شود و قرار است در روستاها اجرا شود.» مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بیشتر زنان عضو این صندوق‌های خانوادگی و محلی هستند که یکی از دلایل آن هم دسترسی پایین زنان به چک و سفته است. این کارشناس اقتصادی هم البته از دید دیگری مسأله را تحلیل می‌کند: «امروزه شواهدی در خصوص کمک‌های پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد موجود است که نشان می‌دهد شم اقتصادی زنان از مردان بیشتر است و زنان در مدیریت هزینه قوی‌تر هستند.» مختاری می‌گوید: «اگر مکانیزم خوبی برای ساماندهی صندوق‌های خانگی و ورود بانک‌ها طراحی شود، سرمایه صندوق‌های خانگی قابل افزایش خواهد بود البته به شرطی که طرف حساب اعضای صندوق بانک‌ها نباشند؛ چرا که یکی از ویژگی‌های تسهیلات گروهی تعهد افراد به گروه آشنایان است و چنانچه این تعهد به بانک منتقل شود، ممکن است کارایی بازپرداخت در این صندوق‌ها کاهش یابد.» موضوع ساماندهی صندوق‌های خانگی چندین‌بار از سوی دولتی‌ها و مسئولان بانک‌ها مطرح شده است و‌ سال گذشته هم مجید اکبری، مدیرعامل یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه از رونمایی طرح جدید این بانک با عنوان «ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی» خبر داد. حالا مختاری هم می‌گوید که اگر مکانیزم خوبی طراحی کنند، سرمایه صندوق‌های خانگی هم بیشتر خواهد شد: «طرف حساب اعضا به ‌هر حال نباید بانک‌ها باشد.»

انتهای پیام/