پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دولت امارات فشار جدیدی به صرافی‌های ایرانی را آغاز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، بعد از اینکه آمریکا مانع از رفع محدودیت مالی علیه ایران شده است، امارات عربی نیز از این موقعیت سوءاستفاده و فشارهای جدیدی به صرافی‌های ایرانی وارد کرده است.

دولت امارات مخصوصا حاکم دوبی با دستورالعملی جدید فشارهای پیدا و پنهانی را به صرافی‌های این شهر وارد می‌سازد.

دولت دوبی از آنان خواسته تا به ازای هر پولی که جابجا می کنند 5 درصد  مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

همچنین باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشد درصورتی که ایران از  40 سال پیش تاکنون بخشی از  عملیات ارزی خود را در دوبی انجام می دهد.

در حال حاضر نزدیک به 50 درصد کالاهای اساسی ایران  از دوبی و  از طریق صرافی های غیررسمی وارد می‌شود. آنها این تسهیلات را در اختیار ما می گذارند.

دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز مبارزه با تروریسم مستقر در عربستان است که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران در مسیر تبادل ارزی تهران با دوبی نقش‌آفرینی می‌کند!

دولت امارات به صرافی ها اولتیماتوم داده که تا پایان ژانویه باید دستورالعمل جدید را عملیاتی کنندو به اصطلاح هیچ عملیات پولشویی را در این مسیر نمی‌پذیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران غیر از این مسیر هیچ مسیر جایگزینی ندارد.

قطر هم نمی تواند در این زمینه همکاری کند.

هنوز واکنشی از سوی مسوولین اقتصادی دولت آقای حسن روحانی در این زمینه گزارش نشده است.