لزومی در افزایش برابر حقوق کارکنان و نرخ تورم نیست

به گزارش پارس، محمدباقر صدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، اظهار کرد: درست است که در تامین حقوق کارکنان و کارمندان تورم به عنوان مبنا مورد محاسبه قرار می گیرد اما این که چه میزان از تورم در تغییر حقوق دخالت داشته باشد، وابسته به نوع تنظیم بودجه و منابع آن است.

وی افزود: احتمال دارد تورم از ۳۰ درصد عبور کند اما در همان شرایط دولت با کسری بودجه مواجه باشد. از این رو لزومی ندارد که دقیقا برابر با نرخ تورم سایر هزینه ها نیز تغییر کند، چرا که به تورمی دیگر خواهد انجامید.

این اقتصاددان با اشاره به این که هیچ گاه اقدام مناسبی برای کنترل و مهار تورم انجام نشده است، بیان کرد: تورم در اقتصاد ایران همواره در حال حرکت و افزایش است که این روند موجب می شود تا برای جبران کسری های ناشی از آن هم چنان هزینه های دیگر را افزایش دهیم که با ادامه ی این روند ضمن این که به نقاط بحرانی اقتصاد خواهیم رسید دولت ناچار است بخش عمده ای از بودجه عمرانی را صرف هزینه های جاری کند.

صدری مسابقه افزایش هزینه ها را از مسائل قابل تامل و اساسی کشور دانست و گفت: در این وضعیت نه چندان مناسب، دولت و مجلس باید در انجام هر اقدام و اجرای هر سیاستی که به افزایش هزینه ها منجر می شود، دقت کافی و لازم را به کار ببرند.

وی معتقد است که حقوق کارکنان و کارگران باید به گونه ای تامین و جبران شود که بتوانند حداقل مشابه سال ۹۱ زندگی خود را اداره کند اما باید به این مساله توجه داشت که افزایش یکسان تورم و حقوق موجب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن می شود و دولت ناچار است در چند ماه بعد تصمیمات دیگر برای جبران این کسری نیز اتخاذ کند.

صدری با تاکید بر این که لازم است تا در کنار تغییر حقوقی کارکنان سیاست های رفاهی نیز اجرا شود، یادآور شد: اقدامات ترمیمی و ارائه ی خدمات غیرنقدی نظیر پرداخت بن و یا ارائه ی سبدی از کالاهای اساسی در کنار حقوق می تواند کمک مناسبی برای گذران معیشت مردم باشد.