توضیحات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت کارت خرید اعتباری

 حمایت از تولید داخل و یا حفظ و ایجاد اشتغال پایدار یکی از دغدغه‌های اصلی دولت طی سنوات اخیر بوده است. بسته خروج غیرتورمی از رکود با هدف تحریک بخش عرضه با هدف حمایت از تولیدات داخلی یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال 1394 بوده است که آثار اقتصادی مثبتی برای کشور به همراه داشت. همچنین در بخش تقاضا از جمله پیشنهادات برای رفع این معضل، افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا از طریق صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بوده است. در این راستا همراه با تزریق نقدینگی به واحدهای تولید، باید حمایت های لازم از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت افزایش کیفیت و مرغوبیت کالا صورت پذیرد به نحوی که با نمونه مشابه خارجی کاملا توان رقابت داشته باشد. ضمن این که خرید کالای ایرانی علاوه بر افزایش کیفیت و برخورداری از استانداردهای لازم به تبلیغ و فرهنگ سازی نیز نیاز دارد. در این صورت نه تنها تمایل افراد جامعه به سمت خرید کالای ایرانی افزایش می یابد، بلکه می‌توان بر اهداف صادراتی نیز تمرکز کرد. باتوجه به وضعیت کشورهای همسایه و بازارهای هدف، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی می‌تواند از طریق افزایش صادرات، ارزآوری به همراه داشته و درآمد سرشاری برای کشور به ارمغان آورد و در عین حال کمک شایانی نیز به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کرد.

الزام‌ها و پیش‌نیازهای اجرای طرح کارت خرید اعتباری

موضوع فعال‌سازی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب استفاده از ظرفیت‌های کارت‌های مرابحه فعلی و از محل منابع داخلی بانکها درصورتی امکان پذیر خواهد بود که الزامات و پیش نیازهای آن به شرح زیر فراهم شود.

1‏‏‏‏-باتوجه به اهمیت شناخت تقاضا لازم است قبل از هرگونه اقدام، نیازسنجی صورت گیرد و میزان تقاضای کالای ایرانی بررسی شده و در واقع نیاز واقعی جامعه در این خصوص مشخص شود.

2‏‏‏‏-باتوجه به گستردگی و تنوع کالاهای خارجی و حق انتخاب مشتریان، لازم است برای خرید کالای ایرانی انواع تمهیدات و مشوق های لازم را در نظر گرفت از جمله:

‏‏‏‏- پوشش کامل طیف‌های متنوعی از کالاهای ایرانی

‏‏‏‏- الزام ارایه کالاهای مرغوب و با کیفیت

‏‏‏‏- ارایه تخفیف‌های مناسب قیمتی برای خریداران

‏‏‏- ارایه تسهیلات به متقاضیان با نرخ سود کمتر و مدت بازپرداخت طولانی‌تر

3‏‏‏‏- به منظور نظارت و کنترل بر خرید کالا و جلوگیری از معاملات صوری سیستمی طراحی شود که قطعا فروش کالا انجام پذیرد و وجوه آن مستقیما به حساب تولیدکننده واریز شود. در واقع راه هرگونه سوء استفاده نظیر معاوضه با کالای مشابه خارجی و یا نقد شدن کارت مسدود شود.

4‏‏‏‏-الزام تولیدکنندگان برای اتصال به سامانه یکپارچه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تکمیل و به‌روز رسانی اطلاعات و تسهیل در فرایند ثبت نام الکترونیکی متقاضیان

بر این اساس، بانک مرکزی نسبت به بسترسازی و دسترسی مردم به تسهیلات تامین مالی خرد اقدامات لازم را انجام داده است و مقررات اجرایی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است. بنابراین بانک ها مجازند متناسب با منابع در اختیار، نسبت به ارائه تسهیلات خرد اقدام کنند.

با این توضیح، بانک مرکزی در سال گذشته با هدف تسهیل تأمین مالی خرد خانوارها و هم راستا با برنامه ها و سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود، بخشنامه مربوط به کارت اعتباری مرابحه(عام) در سقف های 100 ، 300 و 500 میلیون ریالی را به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. از این رو متقاضیان می توانند با مراجعه به بانک های عامل از تسهیلات موصوف در قالب کارت های یاد شده جهت خرید کالاهای تولید داخل نیز بهره مند شوند.

همچنین طرح "یارا کارت" اواخر اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن خانوار‌ها بتوانند از یارانه خود به‌عنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می‌کنند، استفاده کرده و از خدمات کارت اعتباری بهره‌مند شوند. سقف استفاده از این کارت 5 میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است.‏