پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: سابقه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی‌گردد. در آن سال‌ها این نوع مؤسسات در مقیاس‌های کوچک و عمدتاً تک شعبه‌ای فعالیت می‌کردند و به مشتریان خاص خود در منطقه‌ای محدود خدمات ارائه می‌کردند.

مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.

وی افزود: این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از سپرده‌های دریافتی از سپرده گذاران خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، مؤسسات غیرمجاز از یکسو به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت و از سوی دیگر کاهش هزینه به انجام این عمل مبادرت نورزیدند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها شده است.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها گفت: طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها 10 درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید  درصدی از منابع خود را برای تضمین فعالیت‌های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی 13 درصد می‌باشد. 

الله داد افزود: اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی نیز شناخته می‌شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. 

وی اضافه کرد: از سوی دیگر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی برای سپرده‌گذاران به شمار می‌رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در خصوص اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند گفت: به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری  و مصوبات شورای پول واعتبار را نیز رعایت نکرده اند. 

الله داد افزود: این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این مؤسسات غیرمجاز نسبت به بانک‌های مجاز کاهش یابد و بانک‌ها در رقابت با آنها برای حفظ سپرده دچار مشکل شوند. برهمین اساس غیرمجازها با اعلام نرخ سود بالاتر و با پرداخت هزینه‌های  تبلیغاتی که از محل رانت اقتصادی به دست آورده بودند، با وسوسه کردن مردم سپرده گذاری در این مؤسسات را افزایش دادند.

وی اضافه کرد:  نرخ‌های اعلام شده از سوی رکن شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و با اعلام نرخ‌های بالاتر، شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده‌گذاران قابل توجهی جذب کردند. 

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: بانک‌های مجاز نیز در مقابله با این مؤسسات ناچار برای حفظ سپرده‌ها در رقابت با غیر قانونی‌های قدرتمند نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد و می‌شود. 

الله داد افزود: چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات به تبع افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی که واحدهای تولیدی را در تنگنای مالی سخت قرار داد و بسیاری از آنان قادر به بازپرداخت وام  خود نیستند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز قاعدتاً با نظارت بانک مرکزی می‌بایست صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی شود، عمده منابع مؤسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این کنش و واکنش درنهایت تولید ملی را مورد آسیب قرار داده و بیکاری را افزایش داد. بنگاه‌های کوچک و زودبازده به عنوان موتور اشتغالزایی و تولید ملی به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران شدند و تعطیلی گسترده آنها رخ داد.


 

غیرمجاز معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مؤسسات مالی و اعتباری سپرده قانونی