عدالت اقتصادی با نظام مالیاتی مقتدر

به گزارش پارس به نقل از فارس، مرتضی بکی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس« توانا» در خصوص اولویت های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران این است که با درآمدهای نفتی متغیرهای اقتصادی نیز تغییر پیدا می کند؛ بنابراین نوسانات در بازارهای نفت همواره درآمدهای نفتی را تحت تأثیر قرار داده و این موارد به صورت شوک هایی به اقتصاد وارد شده و نوسانات و تغییراتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: در این خصوص مهم ترین عملکرد دولت این است که اگر در یک سیستمی رونقی اتفاق می افتد سیاست های دولت باید در جهت خلاف نوسانات درآمدهای نفتی و در واقع حالت تثبت کننده نوسانات را در پیش داشته باشد، بنابراین مهم ترین اولویت اقتصادی دولت، تثبیت نوسانات اقتصادی که بیشتر ناشی از نوسانات نقدی است.

*تثبیت نوسانات اقتصادی در شرایط رشد نقدینگی

بکی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم دولت این است که در شرایط رونق، مانع از توسعه و گسترش نقدینگی در اقتصاد شود، گفت: نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی، اثرات تورمی بر جای گذاشته و علاوه بر متغیرهای کلان بر روی برابری قدرت خرید و نرخ ارز اثر می گذارد.

وی ادامه داد: این تغییرات نیز اثری مضاعف خواهد داشت به نحوی که صنعت و کشاورزی تضعیف می شود و بخش هایی از جمله مسکن و خدمات رشد پیدا می کند بنابراین تنها کاری که دولت در این خصوص می تواند انجام دهد این است که سیاست های تثبت را در شرایط رونق در پیش بگیرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه بخش عمده ای از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ناشی از رشد نقدینگی است یعنی نقدینگی که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ بوده اکنون حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که این نقدینگی سرسام آور در اقتصاد محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی باعث کاهش قدرت خرید ریال در برابر ارزهای خارجی شده است، گفت: علاوه بر این دولت با اتکاء به درآمدهای نفتی با تقویت دلار مانع از افزایش نرخ ارز شده اما این مسأله باعث تضعیف صنعت و در نتیجه کاهش قدرت رقابت اقتصاد در عرصه بین الملل شده است.

بکی بیان داشت: برای کاهش اثرات درآمد نفتی در اقتصاد باید صنعت قابل رقابتی با صنایع بین المللی وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته است و دیگر اینکه در یک دوره طولانی دولت واردات را به منظور کنترل تورم از تثبیت نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه این مسأله در بلند مدت صنعت را تضعیف و قدرت رقابت پذیری را کاهش داده است، عنوان کرد: در این شرایط بهترین کار این است که دولت رشد نقدینگی را کنترل کرده و سیاست های تثبت را در پیش گرفته تا بتواند نوسانات اقتصاد را تثبت کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی نوسانات در اقتصاد تشدید شود ایجاد ناامنی کرده و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت بنابراین اولویت اول اقتصادی دولت آینده تثبیت اقتصادی است به گونه ای که این سیاست های تثبیت باید حساب شده و کمترین آثار رکودی را در اقتصاد داشته باشد.

*تحقق عدالت اقتصادی با نظام مالیاتی مقتدر

بکی در خصوص تداوم اجرا و اصلاحات مورد نیاز طرح تحول بر اساس هفت محور اقتصادی، گفت: برخی دولت ها به واسطه درآمدهای نفتی خود را بی نیاز از شکل دهی یک نظام مالیاتی مقتدر می دانند در صورتی که نظام مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد از طریق کالاهای تولیدی و ارائه خدمات از جمله تأمین اجتماعی یک ابزار باز توزیع درآمد است که می تواند علاوه بر از بین بردن نابرابری های درآمد در اقتصاد موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.

وی افزود: تحقق برنامه اقتصادی دولت نیازمند طراحی و اجرای یک نظام مالیاتی مقتدر است که در آن پایه مالیاتی گسترده دیده شده و نظام تشخیص درآمد به گونه ای طراحی شود که جریان وجوه در اقتصاد شناسایی شده و بر اساس آن مالیا ت ها تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی تحقق اقتصادی برنامه دولت بر اساس یک نظام مالیاتی مقتدر را دومین اولویت اقتصادی دولت دانست و عنوان کرد: طراحی این نظام مالیاتی به اسم یک ارزش افزوده در ایران شروع و تا حدودی نیز اجرا شده است که باید به طور کامل تر و بلند مدت تر پیگیری شود تا به اهداف مورد نظر در توزیع درآمد دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: با طراحی و تشخیص درست سازمان مالیاتی می توان نابرابری درآمد حاصل از نوسانات اقتصادی را با نظام مالیاتی بازسازی کرد از جمله در بخش بازرگانی ایران که هیچ سازمان و مکانیزم مشخص درآمدی در آن وجود ندارد.

بکی با بیان اینکه هر نوع نوسان در ارز به سرعت در قیمت های داخلی انعکاس پیدا کرده و باعث نابرابری درآمد می شود، بیان داشت: این افزایش به ضرر کسانی است که با درآمد ثابت باید مالیات نیز بپردازند اما در این بین کسی که دارای شبکه بازرگانی باشد با محول کردن مالیات به مصرف کننده نهایی منتفع می شود بدون اینکه مالیاتی را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: با یک نظام مالیاتی که بتواند به خوبی این جریان وضوح را تشخیص داده و از طرف دیگر با ایجاد شدن اثرات تورمی می توان با وضع مالیات توزیع مجدد صورت گیرد و برابری اقتصاد ایجاد شود اگر چه نوسانات در یک بخش از اقتصاد باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می تواند با وضع مالیات باز توزیع درآمد داشته باشد، اظهار داشت: با این وجود بر اساس برنامه ای که تحت عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران از سال ۸۷ مطرح بوده که باید گسترش پیدا کند دولت می تواند همه سیاست اقتصادی را با یکدیگر طراحی و همه جانبه دیده و از برنامه های اساسی در بلند مدت باشد و در ابعاد مختلف آن کار شود.

وی ادامه داد: این برنامه می تواند سیاست های ارزی، سیاست های بازرگانی و تجاری متناسب با سیاست های پولی و مالی و در واقع انضباط مالی دولت را به همراه داشته باشد و مجموع سیاست ها می تواند یک بسته سیاستی باشد.

بکی با بیان اینکه این بسته سیاستی به طبع باید نظام های متناسب با خود را نیز داشته باشد، گفت: وقتی که در اقتصاد نرخ ارز به بازار سپرده می شود باید یک نظام اطلاعاتی به همراه ابزارهای کنترلی برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و با توجه به اینکه بازار سرمایه نیز باید توسعه پیدا کند بازار مشتقات ارز هم باید را ه اندازی شود که خود عامل تثبیت کننده است.

وی افزود: سیاست های تجاری باید با سیاست های ارزی سازگاری داشته باشد و تمامی این سیاست ها نیز باید با سیاست های صنعتی که هدف رشد صنعت و افزایش رقابت پذیری اقتصاد است سازگار باشد و مهم تر سیاست های دولت است که باید از یک انضباط مالی برخوردار باشد.

بکی در خصوص ویژگی سیاست های مالی دولت، عنوان کرد: این سیاست ها اولاً باید منضبط بوده و رشد هزینه های دولت باید کنترل و بودجه های آن منسجم تر باشد، دوماً باید سیاست های پولی مستقل باشد یعنی دنباله رو سیاست های مالی نباشد که با رشد هزینه های دولت از ابزارهای تأمین مالی- تورمی استفاده شود که منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کننده و در نهایت کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد شود.

وی اضافه کرد: به این دلیل نظام بانکی باید نظام بانکی مستقل باشد یعنی مجموع این عوامل در قالب یک بسته باید دیده شود اما در بلندمدت و به تدریج متناسب با یکدیگر اجرا شود.

*اجرای هدفمندی یارانه ها با افزایش کارآیی انرژی/پرداخت نقدی به ضرر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانه ها، اظهار داشت: پرداخت یارانه ها یک نابرابری ایجاد کرده است به طوری که با پایین بودن هزینه یارانه ها و قیمت حامل های انرژی در زمان های گذشته در این بین کسانی که بیشترین استفاده را از حامل های انرژی داشتند بیشترین سوبسید را استفاده می کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت قیمت ها را افزایش داد تا از محل افزایش قیمت ها دوباره توزیع مجدد صورت گیرد اما مسأله اساسی این است که با آزاد شدن قیمت ها اولین موضوعی که مطرح است واکنش مصرف به تغییرات قیمت است.

بکی بیان داشت: در بخش انرژی کشش قیمتی تقاضا نسبت به تغییرات قیمت پایین است یعنی با تغییر قیمت ها به همان نسبت تقاضا تغییر پیدا نمی کند و این نشان دهنده این است که از نظر فنی نمی توان به این سرعت تغییر قیمت داد.

وی اضافه کرد: بسیاری از وسایل مورد استفاده کارآیی پایینی دارند بر این اساس با افزایش حامل های انرژی هزینه های انرژی مصرف کننده افزایش پیدا می کند که بهترین کار برای اجرای چنین سیاستی این است که دولت شدت انرژی را در اقتصاد کاهش داده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منابعی که از افزایش قیمت حامل های انرژی آزاد می شد باید بخش عمده آن صرف افزایش کارآیی انرژی می شد، گفت: به عبارتی دولت باید به توسعه تکنولوژی هایی که از نظر انرژی مصرف کمتری دارند سوبسید داده و بخش دیگر آن در قالب جبران های غیرمستقیم از طریق سیستم تأمین اجتماعی صورت می گرفت.

وی افزود: بخش اندکی از آن نیز به صورت نقدی پرداخت می َشد اما نه به همه که اثرات تورمی این چنینی را به همراه داشته باشد، معتقدم پرداخت نقدی الگوی درستی در اجرای این سیاست نبود و نخواهد بود و استمرارش به ضرر اقتصاد است.

*عوامل کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به نظام ارزی باثبات

بکی با بیان اینکه تقویت پول ملی یک مسأله دستوری نیست و برخی مواقع سیاست های دولت باعث تضعیف پول ملی شده است، عنوان کرد: برای تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی باید تولید رشد مستدام و پایداری را داشته و قابل رقابت در عرصه بین الملل باشد.

وی افزود: مسئله دیگر این است که ارتباط سیاست های ارزی با سیاست های پولی و مالی نباید نادیده گرفته شود وقتی رشد نقدینگی وجود داشته باشد باعث افزایش قیمت های داخلی و تورم می شود که در مقایسه با تورم های بین المللی وقتی بیشتر باشد قدرت خرید پول کشور کاهش پیدا می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در کوتاه مدت می تواند با یک انضباط مالی و به دنبال آن کنترل رشد نقدینگی زمینه را برای مهار این نوسانات فراهم کند، گفت: در بلند مدت نیز سیاست دولت باید در راستای صنعت و تولید قابل رقابت در عرصه بین المللی باشد.

وی ادامه داد: اگر تولید توانمند و قابل رقابت در عرصه بین المللی وجود داشته باشد در بلند مدت ارزآوری به کشور را به همراه خواهد داشت و به طور طبیعی نرخ ارز را به سمت ارز تعادلی پیش خواهد برد، بنابراین سیاست ارزی باید سیاستی متناسب با سیاست های پولی و مالی و همگام با آن باشد.

بکی با بیان اینکه سیاست های پولی نیز باید در راستای کنترل نوسانات باشد، اظهار داشت: معتقدم برای تقویت پول ملی در کوتاه مدت رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، استقلال سیاست های مالی از سیاست های پولی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای تأمین مالی بودجه، توسعه نظام مالیاتی در کوتاه مدت می تواند جوابگو باشد.

وی اضافه کرد: در بلند مدت نیز باید سیاست هایی در پیش گرفته شود که صنعت تقویت و تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند و باز توزیع ثروت باید به گونه ای باشد که انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت رشد پیدا کرده تا بتوان به یک نظام ارزی با ثبات و پول پرقدرت دست پیدا کرد.

* حمایت از صادرات برای مقابله با تحریم

بکی در خصوص رویکرد دولت آینده در کاهش اثرات تحریم، اظهار داشت: اولین مشکلی که تحریم در کشور ایجاد کرد مسأله نقل و انتقالات پول بود برخی صنایع نیز دسترسی شان به برخی محصولات و نهادهای تولید کاهش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس هزینه تولید افزایش پیدا کرد که اکنون بخشی از تورم موجود در اقتصاد ناشی از تحریم ها است و بخشی دیگر مربوط به سیستم پولی و بانکی است که باید مکانیسم هایی را طراحی کرد که بتوان با کمترین هزینه تأمین منابعی از جمله تأمین قطعات خودرو و تأمین مواد اولیه که از خارج تأمین می شود را از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین کرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص بخش بانکی عملکرد مناسبی نداشته و در بخش معادلات ارزی در راستای تحقق این موضوع موفق عمل نکرده است در صورتی که این مسأله در بخش پولی باید صورت می گرفت.

وی به رویکرد دیگر دولت در بخش تحریم اشاره کرد و گفت: دولت باید درآمدهای حاصل از نفت را با صادرکننده ها و وارد کننده ها هماهنگ کند به طوری که وارد کننده ها بتوانند با کمترین هزینه منابع و مواد اولیه را تأمین کرده و صادر کننده ها نیز بتوانند با یک قیمت عادلانه به منافع ناشی از صادراتشان دست پیدا کنند.

بکی با بیان اینکه این مسائل می تواند در کنار هم اثرات ناشی از تحریم ها را کنترل کند، عنوان کرد: بر این اساس مذاکرات در سطح بین المللی برای انجام مبادلات و حمایت از صادرات و وارد کننده ها و اینکه دولت در کنار بخش تجاری نه در رقابت با این بخش باشد، بنابراین این موارد می تواند به کاهش اثرات تورمی ناشی از تحریم کمک کند.

*اوراق صکوک یکی از ابزارهای مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت

این کارشناس اقتصادی تقویت تولید را از دیگر موارد مقابله با تحریم دانست و گفت: تقویت تولید می تواند دولت را به یک اقتصاد مقاومتی و پایدار برساند تا بتواند در عرصه رقابت بین الملل دوام آورده و قابل رقابت باشد بنابراین تقویت تولید به معنای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تحریم است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت انگیزه می خواهد، افزود: افزایش بازدهی در این بخش نسبت به سایر بخش ها انگیزه را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد که متأسفانه در سال های گذشته به جای صنعت بخش خدمات در اقتصاد ایران به سرعت رشد پیدا کرده از جمله مسکن به طوری که سرمایه گذاری در این بخش ها به مراتب بیشتر از بخش صنعت بوده و باعث تضعیف آن شده است.

بکی با بیان اینکه برای افزایش بازدهی در صنعت باید ابزارهایی طراحی شود، گفت: یکی از این روش ها استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه از جمله اوراق صکوک با نرخ های بازدهی بالا است که به وسیله آن می توان منابع را از سایر بخش ها که اکنون سرگردان بوده و باعث افزایش قیمت در بخش های غیر مولد شده است در صنعت به کار برد.

وی افزود: برای این کار باید یک نظام مالی منسجم طراحی و ابزارهای مالی به ویژه ابزارهای مالی- اسلامی توسعه پیدا کند که این اوراق صکوک از جمله ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی و دارای یک نرخ بازدهی بالا است و با ایجاد جذابیت کافی باعث می شود که مردم منابع مالی خود را در این بخش سرمایه گذاری کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این منابع مالی در بخش صنعت سرمایه گذاری شده و تکنولوژی ها توسعه پیدا می کند بنابراین توسعه بازار سرمایه در کنار بازار پولی باید مدنظر قرار گیرد به نحوی که این ابزارهای گسترده با نرخ های جذاب به گونه ای طراحی شود تا مردم به جای سرمایه گذاری در خرید سکه و بازارهای دیگر در این بخش ها سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: اکنون خودرو تبدیل شده به یک کالای سرمایه ای که در نتیجه منجر به افزایش قیمت آن شده است در صورتی که این بازدهی می توانست در یک صنعت وجود داشته باشد و منابعی که اکنون در بخش تقاضای خودرو صرف سفته بازی و افزایش قیمت ها شده در راستای تقویت صنعت سرمایه گذاری می شد.

بکی تأکید کرد: دولت می تواند با استفاده از ابزارهای مالی با نرخ های بازدهی بالا و جذاب در صنعت برای تأمین مالی این بخش، منابع مورد نیاز صنعت را تجهیز کرده تا سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد بنابراین اوراق صکوک می تواند یک ابزار مناسبی برای توسعه صنعت کشور محسوب شود.