سیاست‌های پولی در سایه رکود

رکود چند سالی هست که با اقتصاد ایران عجین شده، روزها می‌گذرد و کرکره مغازه‌ها، هر روز با طعم کسادی بالا می‌رود و بازار آنگونه که باید و شاید، رونق ندارد. حال دیگر، این روزها برای بسیاری از کاسبان عادی شده است و آنها این موضوع را جزئی از کاسبی‌شان می‌دانند.
 
در این میان البته تورم که همان سرعت رشد قیمت‌ها است، از سوی دولت با سیاست‌های گاه سختگیرانه، کنترل شده و اکنون ایران هم به جمع دارندگان تورم تک‌رقمی پیوسته است، اما هنوز بسیاری می‌گویند که در پایدار بودن و ماندگاری آن در سال ۹۶، شک و شبهه دارند. به خصوص اینکه، در همین هفته‌های اخیر، دولت سیاستهای انبساطی در پیش گرفته که به اذعان برخی کارشناسان، می‌تواند تهدیدی برای تورم تک رقمی باشد. حتی برخی دیگر هم در شرایط بدبینانه، تورم امسال را دیگر تک رقمی نمی‌دانند و می‌گویند که در ماههای آتی، ممکن است تورم تک رقمی دیگر معنایی در اقتصاد ایران نداشته باشد.
 
اما همین تورم پایین، دلیل دیگری هم دارد و آن رکود است. زخمی که سالها است بر پیکر بسیاری از صنایع و کسب و کارها زده شده و آنقدر هم عمیق است که به این راحتی‌ها هم، درمان نمی‌شود. در این میان حتی دولت هم نتوانسته با سیاست‌های پولی و تزریق منابع خود، این زخم را به صورت کامل درمان کند. اما سوال اینجا است که در شرایط بروز رکود و کسادی، کدام سیاست پولی را باید در پیش گرفت تا ثمره آن، کمک به خروج از رکود باشد.
 
واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر گزاره‌ای در حوزۀ سیاست‌گذاری پولی در ایران مطرح و بر صحت آن تأکید شده که بر اساس آن، بر رشد نقدینگی از محل پایۀ پولی برچسب «بد» و بر رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده یعنی وام‌دهی سیستم بانکی، برچسب «خوب» نهاده شده است، به نحوی که در اثر حاکمیت این رویکرد، طی سال‌های اخیر علیرغم رکود اقتصادی، سهم دولت در خلق پول در برابر بانک‌ها رو به محاق رفته است.
 
با چنین توصیه‌ای مبنی بر کاهش سهم خلق پول توسط دولت، یکی از مهم‌ترین کلیدهای گشایش قفل رکود و تنگنای مالی، به کنار نهاده شده و عملاً در مسیر تداوم و حتی تشدید رکود گام برداشته شده است؛ در واقع، کارشناسان بر این باورند که انعکاس پولی رکود اقتصادی، ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت اصل و به ویژه بهره تسهیلات را رقم زده است.
 
آنگونه که تحقیقات نشان می‌دهد، رکود اقتصادی توام است با «نکول» بدهی‌ها که همان عدم پرداخت تعهدات از سوی طرف قرارداد است. در این شرایط، رشد پایۀ پولی البته از محلی به جز اضافه برداشت بانک‌ها، به منزلۀ تزریق پول جدیدی است که بر مبنای بدهی که باید بازپرداخت شود و از آن مهم‌تر، بدهی حاوی بهرۀ خلق نشده، است؛ اما در مقابل، رشد نقدینگی از محل وام‌دهی بانک‌ها یا همان ضریب فزایندۀ مصطلح، رشدی بدهی‌محور و بهره‌محور را رقم زده است.
 
اما سوال اینجا است که چگونه می‌توان انتظار داشت اقتصادی که در تنگنای ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی‌ها گرفتار شده، با رشد نقدینگی از محل وام‌هایی با بهره‌های حول و حوش ۳۰ درصد، قابلیت بازپرداختش فزونی یافته و گشایشی یابد؟ این سوالی که محققان موسسه مطالعاتی مبین در گزارش خود عنوان می‌کنند و معتقدند که بنگاه‌ها برای بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی، نیازمند کسب پول جدید هستند؛ به این معنا که اگر بنا باشد پول جدید مورد نیاز بنگاه‌ها از محل افزایش بدهی به بانک‌ها با بهرۀ ۳۰ درصدی عرضه شود، آیا این معنایی جز تشدید بحران نکول و معوقات دارد؟
 
دقیقاً به همین دلیل است که در ادوار رکودی، باید سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها افزایش یابد که این به معنای کاهش ضریب فزایندۀ مصطلح است، چراکه پولی که دولت با استقراض از بانک مرکزی یا به سایر اشکال غیربهره‌محور و غیربدهی‌محور به اقتصاد تزریق می‌کند، قابلیت کسب و کارها برای بازپرداخت بهره را بدون مقروض کردن بیش از پیش آن‌ها افزایش می‌دهد.
 
همانطور که در کشورهای پیشرفته، سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها در دورۀ رکود افزایش می‌یابد. اما به هر حال، این خطا در سیاست‌گذاری، که از عوامل مهم تشدید رکود و تنگنای اعتباری در سال‌های اخیر در کشور بوده، محصول نافهمی نسبت به درونزایی پول، نیروی ضدرکودی پایۀ پولی و تبعیت کورکورانه از دگم‌هایی خوش بر و رو به نام «انضباط مالی»، «عدم سلطۀ مالی»، «عدم دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی»، «استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از بودجۀ دولت» و امثال این‌ها است که به نظر می‌رسد باید روندی در پیش گرفته شود که این موارد اصلاح گردد. شاید آنگاه بتوان انتظار داشت که سیاست‌های پولی، در مسیر کاهش رکود گام بردارند.