آخوندی در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی:
تنها ۵ درصد بودجه پیش بینی شده به وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافت
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس موافقت‌نامه‌ها از ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان برابر با ۵ درصد بودجه ابلاغی، تخصیص‌یافته و معلوم است که این روش قابل پیگیری نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی طی سخنرانی خود در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد به بیان برداشت خود از طرف تقاضا و به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات مالی در ارتباط با مسائل اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اظهار داشت: ما در موقعیتی قرار داریم که باید از منظر اقتصاد سیاسی یک تغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی ایجاد کنیم و در این راستا به‌طور قطع نیاز به یک تغییر الگو خواهد بود، بی‌تردید این موضوع فراتر از تغییرات رویه است و به شکل یک تغییر و تحول در مدیریت اقتصاد ملی باید انجام گیرد، در این تحول بنیادین نقش و مأموریت مدیران مالی غیر قابل انکار است.
وی با توجه به ساختار سوداگرانه اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد ملی ایران از یک دوره سوء مدیریت بسیار عمیق و بی‌انضباطی مالی که در کشور رخ داد رنج می‌برد، لذا تغییر انگاره در آن کار بسیار سخت و دشواری است.
آخوندی در ادامه بیان کرد: ازآنجا‌یی که ما در ایران شاهد یک بی‌انضباطی گسترده در حوزه مدیریت مالی کلان کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخگویی آنها به ارکان کشور بوده‌ایم، سخن گفتن از انضباط، شفافیت، افشای اطلاعات اساسی برای مجامع عمومی و پاسخگویی به ذی‌نفعان در این شرایط محیطی، کار بسیار سختی است.
نیازمند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیربناهای در دست‌ساخت هستیم
وی با اشاره به چرایی نیاز به تغییر انگاره اظهار داشت: برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی در دست اجرا از سوی وزارت راه و شهرسازی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. البته دلیلی نیست که فرض کنیم که پروژه‌های در دست اجرا ضروری‌ترین پروژه‌های کشور هستند و با اهداف طرح جامع حملونقل یا توسعه ملی مطابقت دارند، این پروژه ها در هر صورت قانونی هستند و در برابر آنها تعهد ایجاد شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به طرح جامع حملونقل گفت: با مدنظر قرار دادن طرح جامع حملونقل به‌منظور دستیابی به اهداف خود در سال ۱۴۰۴، با هدف دستیابی به قدرت رقابت‌پذیری ایران در منطقه، حداقل حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
آخوندی بابیان اینکه فقط برای حوزه حملونقل در برنامه ششم توسعه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است ، تصریح کرد: باوجود چنین ارقام بزرگی، غیرقابل تأمین بودن آن از محل بودجه مشخص است و به‌طور حتم نمی‌توان این مبالغ را از منابع دولت و بودجه تأمین کرد، چنانچه با این ارقام، اعتبارات مورد نیاز سایر بخش‌ها مانند صنعت، بهداشت، انرژی، نیرو و توسعه شهرها افزوده شود به خوبی مشهود خواهد بود که اتکا به بودجه و درآمد نفت امکان‌پذیر و قابل‌تداوم نخواهد بود.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اهمیت ارقام بودجه سال جاری یادآور شد: امسال بر اساس موافقت‌نامه‌ها از ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان برابر با ۵ درصد بودجه ابلاغی، تخصیص‌یافته و معلوم است که این روش قابل پیگیری نخواهد بود، از این رو نیاز به یک تغییر انگاره بنیادین داریم که کار سخت، پیچیده و همراه با جراحی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بودجه سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن بودجه سال آینده درمی‌یابیم که این بودجه نیز چشم‌انداز خوبی به ما نشان نمی‌دهد، به‌طوری‌که ارقام پیشنهادی بودجه سال آینده مبنی بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، شامل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به علاوه ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است که طبق این روال تخصیص بودجه بخش عمرانی با مشکل مواجه خواهد شد.
آخوندی بیان کرد: تصور اینکه درآمدهای نفتی بهتر خواهد شد، برآورد درستی نیست. درحالی‌که بهترین تصور ما از بهبود درآمدهای نفتی برای سال ۹۶ پیش‌بینی‌شده است به‌طوری‌که اگر ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر هم فروخته شود، در برابر تقاضای مذکور رقم قابل‌ذکری نخواهدبود؛ بنابراین باید اتفاق دیگری در کشور رخ دهد زیرا در غیر این صورت نمی‌توان پیش‌روی کرد.
تغییر مسیر پیشنهاد مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق بدهی
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ایده مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق بدهی یادآور شد: آنچه تحت این عنوان عمل شد، کمک چندانی به حل این مساله نکرد، آنچه اجرا شد با آنچه ما پیشنهاد کردیم کاملاً متفاوت است و هدف از ارائه این ایده مدیریت بدهی‌های گذشته و قابل داد و ستد کردن آن بود که در عمل به مدلی برای افزایش بدهی‌ها تبدیل شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: این تصور که می‌توان بر اساس اسناد خزانه و افزایش بدهی دولت، پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی کرد، با مشکلات پیچیده‌ای مواجه خواهد شد، کشور در وضعیتی قرار دارد که باید تغییر انگاره دهد و لازم به تأکید است که مخالفت سیاست‌مداران کشور با تغییر انگاره فقط مشکل را تعمیق می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه "ساختار سیاسی ایران به نحوی است که ایجاد تعهد و هزینه برای خزانه کار ساده‌ای است" گفت: در دوره‌های مختلف هرکسی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر و یا تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده است و با استقبال هم مواجه شده‌است. اما هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینه‌ها نداریم، درحالی‌که بیش از سه سال است که دولت و مجلس در حال تلاش برای کاهش بخشی از تعهدات یارانه‌ها هستند که در عمل موفقیتی از سوی این دو نهاد حاصل نشده است.
آخوندی تصریح کرد: اگر کسی بخواهد جلوی هزینه‌ها ایستادگی کند با مخالفت‌های بسیار جدی مواجه خواهد شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به راهکار موجود برای رفع مشکلات مذکور بیان کرد: در اولین قدم باید توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تأمین شود و نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن زمانی ظهور می‌کند که برای این حرف برنامه عملیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تأمین مالی ایجاد شود.
وی افزود: تأمین هزینه‌های توسعه ملی از طریق منابع اقتصاد ملی به عنوان مثال در شقوق حملونقل مستلزم بازگشت سرمایه و سود از محل سرمایه‌گذاری است، این به مفهوم دست برداشتن از ارائه خدمات رایگان است، در غیر این صورت تنها راهکار اتکا به خزانه و اوراق بدهی خزانه است که منجر به افزایش بدهی دولت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این موضوع شامل همه شقوق حمل‌ونقلی است به عنوان مثال به توسعه حملونقل زمینی اشاره کرد و ادامه داد: ارزش جاده‌های ایران بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و فقط هزینه نگهداری جاده‌ها معادل سالی ۸ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ باید از جایی تأمین شود، حال اگر قرار باشد، شبکه جاده‌ای کشور توسعه یابد برای ساخت هر یک کیلومتر آزادراه حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز است و برای ساخت همین مقدار بزرگراه نیز بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه باید شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: وقتی سخن از بازگشت به اقتصاد ملی بیان می‌شود، باید هزینه توسعه و مدیریت جاده‌ها از محل اقتصاد ملی تأمین شود، بنابراین یک طرف آن به الگوی ذهنی ما در خصوص نحوه درآمد و هزینه توسعه زیربناها بازمی‌گردد که بطور قطع با یک مقاومت سیاسی بسیار گسترده روبرو خواهد شد زیرا تاکنون همه عادت به استفاده از خدمات جاده، هوانوردی و سایر حوزه‌ها داریم و تمام رسانه‌ها نسبت به تغییر قیمت‌ها و برهم خوردن نظام تعادل قیمتی یارانه‌ای موجود حساس هستند.
وی بیان کرد: پس یک بخش به سیاست‌گذاری از سوی دولت بازمی‌گردد که در حوزه دولت باید چاره‌ای اندیشیده شود. بخشی دیگر به بازارهای مالی و پولی کشور بازمی‌گردد که آیا اساساً این اقتصاد و نهادهای مالی آن توان تأمین چنین منابعی را دارد؟ در واقع این سؤال نقطه تلاقی تخصصی مدیران مالی است و ما باید با یکدیگر بر سر این موضع دادوستد جدی داشته باشیم.
تأکید بر چاراه‌اندیشی برای ۱۹ میلیون بد مسکن و ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه خانه اولی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون فقط راجع به حملونقل صحبت کردم. اگر بحث ۱۹ میلیون بد مسکن را که نیاز به نوسازی واحدهای مسکونی خود دارند به این تقاضا اضافه کنیم و همچنین خانه‌اولی‌ها که را که فعلا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه خانه اولی داریم به این ارقام اضافه نماییم اهمیت و اندازه طرف تقاضا روشن خواهد شد.
وی افزود: طرف تقاضا بسیار مهم است البته تقاضای مؤثر. بنابراین سؤال و مساله بعدی این خواهد بود که چگونه می‌توان با کمک نهادها و مؤسسات مالی این حجم از تقاضا را تبدیل به تقاضای موثر کنیم؟ حال چه از محیط مالی داخلی و چه از محیط مالی بین‌المللی؟ قاعدتا باید بخش عمده‌ای از این امر از محیط بین‌المللی تامین شود. اینجاست که ضرورت برجام مطرح می‌شود. چراکه این ارقام در محیط بین‌المللی قابل تامین مالی است و امکان تامین آن در داخل وجود ندارد و ناچار هستیم به داد و ستد جهانی بپردازیم.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که آیا بازار پول و سرمایه فعلی ما می‌تواند پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد، عنوان کرد: این یک سوال بنیادین است. دو سال پیش در همین سمینار بحثی را مطرح کردم. برخی مطبوعات به آن پرداختند. لیکن، امروز که آن را مرور می‌کنم می‌بینم بخش عمده‌ای از آن مسائل به قوت خود باقی است. در آن جلسه گفتم که نظام پولی ما دچار بیماری پول‌های سمی است. بخش عمده‌ای از دارایی‌های مؤسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی‌های سمی از ترازنامه مؤسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است. وجود دارایی‌های سمی برای نظام ملی بیماری مهلکی است و به گمان من بدون درمان آن نمی‌توان از نهادهای مالی کشور انتظار گره‌گشایی و تامین مالی طرح‌های مهم را داشت. ولی نکته مهم این است که قبول کنیم که درمان پول‌های سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست.
وی تاکید کرد: متخصصان مالی می‌دانند که این موضوع فقط خاص ایران هم نیست. اسپانیا، آمریکا و کره جنوبی و بسیاری از کشورها هم مفهوم پول سمی را در نظام پولی خود تجربه کرده‌اند. این مسئله برای اولین بار در ایران رخ نداده است. ولی آیا با دستورالعمل حسابداری می‌توانیم آن را درمان کنیم؟ یا باید بانک تصفیه تاسیس شود؟ و یا موسسه‌ای برای تصفیه مالی باید وجود داشته باشد؟ سوال اصلی این است، دو سال قبل نیز آن را مطرح کردم و هنوز هم جای بانک تصفیه در ایران خالی است.
آخوندی افزود: ما یک بحث دوسویه داریم. از یک طرف باید از منافع و سپرده‌های سپرده‌گذاران مراقبت کنیم که یک اصل است و نمی‌توان در آن ریسک کرد و از سوی دیگر باید حتما اعتماد بازار به نظام پولی ما محفوظ بماند و درعین حال مجبور به جراحی هم هستیم و این بحثی است که دوباره می‌خواهم مطرح کنم تا کسانی که بحث مدیریت مالی و جایزه مدیریت مالی و شفافیت و واقعی بودن ارقام و قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی را برای بازار و سهامداران و خریداران دنبال می‌کنند رویکرد روشنی داشته باشند.
نکته دیگری که دو سال قبل در جای دیگری مطرح کردم این است که اگر بخواهیم به اقتصاد کارآمد و یک بازار مالی کارآمد برگردیم نیاز به نقطه بازگشت داریم که این نقطه بازگشت باید بسیار شفاف و ملموس برای همه باشد تا همه احساس کنند که در اقتصاد ملی اتفاقی در حال رخ دادن است.
وی گفت: آقای دکتر نیلی در گزارش‌های خود با ارقام نشان می‌دهند که در ایران در سال ۸۵ نقطه بازگشت داشته‌ایم. اما متاسفانه نقطه بازگشت منفی! روند رشد اقتصادی که در ایران در حال تداوم بوده‌است در این سال جهتش تغییر می‌یابد و روند منفی را شروع می‌کند. این روند که بیش از ۸ سال به‌طول می‌انجامد گپی را در رشد اقتصادی ایران ایجاد می‌کند که آثارش را در نرخ رشد اقتصادی و رشد بیکاری و بحث‌های کاهش درآمد سرانه و فاصله گرفتن از روند رشد سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی می‌توان دید. البته بسیاری از محققان دیگر نیز نشان داده‌اند که چگونه در سال ۸۵ نقطه بازگشت منفی داشته‌ایم.
آخوندی تاکید کرد: این دولت تمام تلاشش این بوده که این روند منفی با کاهش نرخ تورم و محدود ساختن تعهدات دولت کنترل شود ولی هنوز نمی‌توانیم نشانه‌ای بیابیم که بگوییم به نقطه برگشت مثبت و باثبات رسیده‌ایم و می‌توانیم این گپ را پرکنیم. پر کردن این گپ نیازمند یک دهه رشد مثبت حتی دورقمی است که دسترسی به آن در این محیط پرتلاطم منطقه‌ای کار بسیار دشواری است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بد نیست به رفتار بازارهای پول و سرمایه در برابر تامین مالی دولت توجه کنیم، گفت: نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد ولی نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان می‌دهد که بازارهای ما مشکل ساختاری جدی دارند. این مشکل رفتاری نیست. قاعدتا با نرخ ۲۶ یا ۲۷ درصد امکان سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه برای هیچ پروژه تولیدی و توسعه‌ای وجود ندارد؛ چه رسد به طرح‌های زیربنایی. این نشان می‌دهد مشکل سرجایش هست.
ظرفیت و بنیه اقتصاد ملی ایران
وی افزود: در یکی از جلسات در دانشگاه علامه طباطبایی پیشنهادی را مطرح کردم که با این وضعیت اقتصاد سوداگرانه در ایران و اینکه عده‌ای به واسطه پیوند با برخی نهادهایی که قدرت تاثیرگذاری بر روند اقتصادی دارند، امکان اصلاح اداری نهادهای مالی وجود ندارد. این بنگاه‌ها با استفاده از دارایی‌های سمی فقط در حال افزایش بدهی‌های خود و انتقال آن به خزانه و به دولت هستند. باید یک روز تصمیم گرفته شود که این حرکت قاطعانه بریده و قطع شود. این کار با التماس و خواهش و تمنا صورت نمی‌گیرد. باید مشابه اسپانیا، کره جنوبی و آمریکا و یا سایر کشورهایی که وجود دارایی‌های سمی عملکرد نهادها و مؤسسات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام، و بدین طریق نقطه بازگشت مثبت آغاز شود.
آخوندی گفت: وقتی وزیر دارایی اعلام می‌کند میزان بدهی دولت بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، سخن مهمی گفته می‌شود. زمانی می‌گفتند بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است. ولی رقم بدهی که اینک اعلام می‌شود مفهومش بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این درصد بالاست. نمی‌توانیم از بدهی دولت به آسانی عبور کنیم. این را وقتی با بحث تسهیلات غیرجاری بانک‌ها ترکیب می‌کنیم و اصطلاح اخیری که بانک مرکزی به جای پول سمی مطرح کرده و مفهوم ترازهای موهوم را آورده؛ نشان می‌دهد برای اینکه به نقطه بازگشت مثبت دسترسی پیدا کنیم باید اقدام‌های جدی‌تری انجام شود. من البته اعتقاد دارم که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای است هم‌چنانکه در گزارش مؤسسات بین‌المللی چون مکنزی و دیگران آمده است. این ارقامی که عنوان می‌کنم از موضع فهم دقیق مشکل است نه از سر ناامیدی و اعتقاد دارم که توانایی اقتصاد مالی ایران خیلی بیشتر از آن‌چیزی است که با بررسی اول ترازنامه‌ها در ذهنمان است.
نوسازی ناوگان هوایی ایران بر اساس اعتماد بازار جهانی شکل گرفت
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: من چند نمودار را مثال می‌زنم که نخواسته‌باشم فقط حرف سیاسی زده باشم. موردی واقعی را می‌خواهم مطرح کنم که نشان دهد چرا به ظرفیت اقتصاد ایران اعتقاد کامل دارم: یک نمونه این امر نوسازی ناوگان هوایی ایران است که فقط بر اساس اعتماد بازار جهانی به توانایی اقتصاد ایران بود و گرنه یک دلار تعهد از خزانه پرداخت نشده که این نشان می‌دهد اقتصاد ما دارای ظرفیت است و هنوز این اعتبار در جهان عملکرد دارد. این که این اقتصاد بتواند از منابع بین‌المللی یک رقم بسیار بزرگ را نزدیک سی و چهار میلیارد دلار به قیمت اسمی از بازار جهانی تامین مالی کند نشان از ظرفیت و بنیه اقتصاد ملی ایران است.
ما همین بحث را درحوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای داریم و برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تا امروز برای ۱۶ هزار و ۷۴۰ کامیون قرارداد امضا کرده‌ایم که نشان می‌دهد این اقتصاد توانایی و ظرفیت اقدامات بزرگ را دارد. ما در همین شرایط برای سرمایه‌گذاری بیش از سه میلیارد دلار در توسعه فرودگاه‌های ایران مذاکره در حد نهایی داریم که نشان می‌دهد این اقتصاد دارای قدرت جذب سرمایه بین‌المللی است.
ما حتی در حوزه ریل که عمدتا سرمایه‌گذاری در آن اجتماعی است و به دلیل آثارش در کاهش آلودگی و تلفات جاده‌ای آثار اجتماعی آن از آثار اقتصادی‌اش بیشتر است قراردادهای بسیار بزرگی هم در نوسازی ناوگان و هم توسعه ریل داشته‌ایم. هم برای ریل در کرمان و سیرجان با سرمایه‌گذاری داخلی صد در صد اقدام کرده‌ایم و هم برای توسعه واگن آخرین مذاکره را برای نوسازی ۴۹۰۰ واگن داشته‌ایم و جای اقدامات بیشتر وجود دارد ولی باید واقع‌نگر باشیم و نمی‌توانیم چشم خود را ببندیم و باید برای بدهی‌های دولت و پول سمی نظام پولی کشور چاره واقعی داشته باشیم.
ارسال نظر