به گزارش پارس به نقل از تسنیم، یکصدو دهمین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رییس جمهور عصر روز دوشنبه ۹/۲/۱۳۹۲ در بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ضمن خیر مقدم به معاون اول ریاست جمهور و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقارن این نشست با میلاد بانوی دو عالم و دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) و تولد حضرت امام خمینی (ره) و سالروز صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری را به فال نیک گرفت و گفت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سو آن بر پیکره نظام بر هیچ کس پوشیده نیست و صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین تر کرده است.


رییس کل بانک مرکزی با بیان این که با هدایت ستاد و کوشش دستگاه های اجرایی گام های مهمی برای ریشه کن کردن فساد برداشته شده است، خاطرنشان ساخت: وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه ها به ویژه ستاد انجام داده اند، منشاء خدمات ارزنده ای شد که توانست نظام را از آسیب های بعدی ایمن سازد.


رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: درچند سال گذشته اصلی ترین دغدغه بانک مرکزی، مبارزه با ریشه های فساد در نظام بانکی بود و این موضوع چنان برای بانک مرکزی حیاتی بود که هیچ گاه حضور فعال خود را در ستاد کمرنگ نکرد.


بهمنی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را « تقویت نظارت میدانی به خصوص نظارت استانی در سراسر کشور» ، « رفع خلاء های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل های تکمیلی» ، « مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی» ، « تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی» ، « شفاف سازی منابع تامین سرمایه بانکها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند» و « اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها» بر شمرد.


وی « سیستمی کردن مراودات بانکی» را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق، سیستمی کردن تمام مراودات بانکی و کنترل های نظام مند از طریق راه اندازی سامانه های اطلاعاتی بوده است و از این طریق می توان خطاها و سوء عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.


بهمنی راه اندازی سامانه های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک، سامانه های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه های زیرساختی به ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانکها - که در ماه های آتی به بهره برداری می رسد- بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته ترین سامانه های بانکی در سطح بین المللی بهره مند شود.


بهمنی در پایان از همکاری و هماهنگی ستاد، وزارت اطلاعات، دستگاه های اجرایی، نیروی انتظامی و… در راستای سامان دهی مشکلات و وصول مطالبات معوق سپاسگزاری کرد.
گفتنی است در ۳۲۷ جلسه ای که ستاد تاکنون برگزار کرده، همواره بانک مرکزی حضور فعال داشته است.

 

« راهبرد، برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه « پول و بانکداری» عنوان گزارش جامعی بود که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد.


وی ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، جایگاه شبکه بانکی در عرصه اقتصاد کشور را بسیار رفیع عنوان کرد و درخصوص « شاخص های مالی» گفت: حجم نقدینگی در سال گذشته به ۴۶۰۶ هزار میلیارد ریال رسید و از سوی شبکه بانکی نیز مبلغ ۳۷۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.


مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، « شاخص نهادی» شبکه بانکی را در قالب ۲۰۴ هزار کارمند، ۲۱هزار شعبه و ۳۳ بانک فعال عنوان کرد.
حکیمی همچنین « شاخص ابزاری» نظام بانکی را ۲۶هزار دستگاه پایانه فروش، ۲۹۳۸۲ دستگاه خودپرداز و ۳۱۴ میلیون کارت و « شاخص عملیاتی» را ۴ میلیارد و ۵ هزار میلیون تراکنش الکترونیک و مبلغ ریالی آن را نیز ۱۶۸۶۶ هزار میلیارد ریال بیان کرد.


وی عدم شفافیت، سهم بالای بازار غیر رسمی از بازار پول، رانت خواری و سوداگری در بازارهای غیرمولد و ناکارامدی سیستم های اطلاعاتی را از زمینه ها و عوامل موثر در ایجاد و گسترش فساد در شبکه بانکی ذکر و ریشه ها و پیامدهای هر یک را تشریح کرد.


حکیمی ؛ تعمیق نظارتها، تحکیم زیرساخت های مقرراتی و کنترلی، کنترل و ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و توسعه سامانه های اطلاعاتی را در زمره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان و خاطر نشان کرد: در سایه این اقدامات بانک مرکزی؛ ارتقای شفافیت، مقابله با رانت خواری، نظارت افزونتر و سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی حاصل شده است.


شایان ذکر است معاون اول ریاست جمهور و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از برگزاری این نشست، ازشرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات سامانه های نظارتی این بانک قرار گرفتند.