پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن زنگنه- در بررسی اقتصاد رایج از حیث اسلامی بودن یا نبودن، در بین اقتصاد دانان مسلمان و فقیهان اسلامی که در خصوص اقتصاد اسلامی و احکام مرتبط با آن، کار علمی و فقاهتی می‌کنند، شیوه کار بدین گونه است که موضوعات بصورت منفرد و تک تک مورد بررسی قرار گرفته و حکم بر حرام یا حلال بودن آن صادر می‌شود. اگر بخواهیم مثالی را بیاوریم که در اذهان خوانندگان محترم هم نزدیک باشد، می‌توان به قراردادهای ربوی اشاره کرد. فقیه یا اقتصاددان مسلمان قرارداد بانکی را از حیث ربوی بودن یا نبودن مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه حکم ربوی بودن معامله بر آن صدق کند، حکم بر تحریم و بطلان آن داده و آن را قراردادی غیر اسلامی می‌خواند. 

در مقابل چنانچه قراردادی، ملاک‌های معامله ربوی را شامل نشود، از منظر شرع مقدس صحیح دانسته شده و حرمت از آن برداشته می‌شود. به این امر به اصطلاح حوزوی، فقه موضوعات گویند. در برابر فقه موضوعات و نگاه جزء‌نگر، نگاه کل نگر  یا فقه حکومتی قرار دارد. بخشی از فقه که طی چند سال اخیر، در حوزه‌های علمیه نیز رونقی خاص یافته است. از اهداف اقتصادی حکومت اسلامی، رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه (با لحاظ همزمان رشد و تعالی معنوی و فرهنگی) و اجرای عدالت است. به‌عبارتی دیگر هدف اقتصادی حکومت اسلامی " افزایش ثروت عمومی جامعه " و " توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت" است. حال، هر سیستم و نهادی که بتواند این دو هدف را تحقق بخشد یا در راستای این اهداف باشد، از منظر فقه حکومتی، اسلامی و مطابق با شرع است و بالعکس هر سیستم و نهادی که در خلاف این اهداف عمل کند،مثلاً موجب فقر جامعه و کاهش ثروت عمومی مردم یا موجب بی عدالتی در توزیع ثروت و افزایش اختلاف طبقاتی و بالا رفتن ضریب جینی در کشورشود، حتی اگرمتصف به صفت اسلامی بوده، ظاهری اسلامی داشته باشد، غیر اسلامی و غیر شرعی است و حکم حرمت بر آن وارد می‌شود.

نظام بانکداری غیر ربوی اگر بتواند در جهت افزایش ثروت عمومی و توزیع عادلانه آن و رفع محرومیت عمل کند، بانکداری اسلامی خواهد بود و در غیر این‌صورت  با این تعریف  بانکداری غیر اسلامی شمرده می‌شود حتی اگر تمام قراردادهای آن از لحاظ شکلی درست بوده و متضمن یکی از وجوه بیع اسلامی باشد. اکنون با این دو روش، نظام بانکداری اسلامی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نگاه اول، نظام بانکداری ایران، نظامی است بر پایه اصول  قواعد فقهی و قراردادهای آن، بر اساس عقود بیع اسلامی، تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ و در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد. 

بررسی قراردادها و شیوه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نیز همین امر را تأیید می‌کند. پس با این نگاه، بانکداری یک بانکداری اسلامی است. حتی تغییراتی نیزکه اخیراً دردستورکار دولت و مجلس قرار گرفته است، اسلامی بودن سیستم را تأیید می‌کند و فقط برخی تغییرات جزیی در فرایندها را قصد دارد اعمال کند اما شاکله اصلی پابرجاست.

از نگاه کلی نگر و فقه حکومتی، اگر بانک‌ها توانسته‌اند در تولید ثروت عمومی و نیز توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت و فقر و کاهش فاصله طبقاتی مؤثر باشند، بانکداری اسلامی خواهند بود و لاغیر.  اما آنچه مورد تاکید است نگاه کل نگر یا حکومتی به نهادها، سیستم‌ها و ساختارهای اقتصادی است. سیستم بانکداری در صورتی اسلامی است که در خدمت اهداف عالیه حکومت اسلامی باشد. انباشت سرمایه و افزایش سپرده‌های بانکی و افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی وحتی افزایش تسهیلات بانک‌ها و تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های بزرگ تجاری، هیچ یک نمی‌تواند معیار درستی برای تحلیل و بررسی نقش بانک‌ها در نظام اسلامی باشد. بانک‌ها باید بتوانندثروت عمومی جامعه را در طول یک بازه ده یا بیست ساله به طور چشمگیری افزایش دهند؛ 

به عبارت دیگر درآمد سرانه را با لحاظ افزایش قیمت‌ها و تورم سالیانه، بهبود و رفاه اقتصادی جامعه را فزونی بخشند و از سوی دیگر، این ثروت را به طور عادلانه بین مردم توزیع کند(تاکید می‌شود عادلانه و نه مساوی). روز به روز فاصله طبقاتی کاهش و فاصله بین دهک‌های بالا و پایین جامعه کاهش یابد. این بدین معنی نیست که ثروتمندان، از ثروتشان کاسته شود بلکه بدین معنی است که افراد فقیر و محروم جامعه، ثروتشان افزونی یابد.  

بنابراین فقه موضوعات، ممکن است شرط لازم برای اسلامی بودن یک سیستم باشد اما قطعاً شرط کافی نیست و لازم است تا اندیشمندان و فقیهان و عالمان اقتصاد اسلامی از این منظر، مجدداً قوانین بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار دهند.

محسن زنگنه بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی