بی‌توجهی دولت به حقوق برندها آفت تجارت خارجی کشور شده است

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در خصوص حقوق برندهای تجاری اظهار داشت: تجارت خارجی، اصول و قواعد خاص خود را دارد و توسعه آن نیازمند تعادل بخشیدن به مطالبات طرفین تجارت است. یکی از مهمترین مطالبات جدی فعالان این حوزه از دولت آن است که عزم و اراده رژیم تجاری کشور برای صیانت از حقوق برند افزایش پیدا کند. به طوری که یک تاجر بتواند نسبت به سرمایه گذاری خود روی برندهایی که ثبت کرده است، اطمینان خاطر داشته باشد.

وی ادامه داد: همانطور که گواهی نامه  ثبت اختراع، حقی انحصاری است که از طرف دولت به مخترع یک محصول اعطا می شود، یک علامت تجاری، نیز نشانه ای است که اجازه می دهد مشتریان یک کالاها، محصول مورد نظر خود را از سایر کالاها متمایز سازند و توقع فعالان اقتصادی است که این حق از سوی دولت صیانت و حمایت شود و سازوکار لازم برای جلوگیری از تقلب یا دست اندازی به حقوق برندها جدی گرفته شود.

مناقبی اضافه کرد: توجه نکردن به حقوق و امتیازات ناشی از برند، آفت تجارت بین المللی است و این موضوع، هم در خصوص ورود کالاهای تولید داخل به بازار خارجی صادق است و هم در رابطه با کالاهای وارداتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: یک فعال اقتصادی برای اینکه بتواند نمایندگی یک برند خارجی را در کشور دریافت کند، ممکن است چندین سال درگیر انجام مراتب اداری شود و برای دریافت تائیدیه های سازمان های مختلف نظیر وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، ممکن است مجبور به پرداخت عوارض قانونی مختلف شود، بنابراین توقع دارد که دولت از حقوق وی حمایت کند.

به گفته مناقبی، اگرچه انحصار در تجارت، موضوعی است که قانون نسبت به آن هشدار داده و آن را ناپسند و غیر قابل دفاعی تلقی کرده است، اما رعایت حقوق و امتیازات نماینده قانونی یک برند شناسنامه دار، را نباید انحصارگرایی دانست، بلکه حمایت از سرمایه قانونی یک فعال اقتصادی است و سبب می شود که مسئولیت پذیری بنگاه های شناسنامه دار افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: میزان موفقیت در پیاده سازی موضوعاتی نظیر خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی می تواند وابسته به میزان صیانت از حقوق برندها و تفویض مسئولیت به ایشان باشد.

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: شاید در این دوران که رکود بر اقتصاد سایه انداخته، شنیدن خبر تعطیلی برخی بنگاه های اقتصادی اعم از تولید کننده و واردکننده، عادی شده، اما واقعیت این است که حتی چنین بنگاه هایی نیز به حقوق برند خود شدیدا تعصب دارند و توقع دارند که دولت نسبت به دست اندازی رقبا برای تصاحب برند آنها، از خود واکنش نشان داده و اجازه ندهد که حقوق برندها لگدمال شود.

وی با اشاره به این که سرمایه گذاری مشترک تنها در محیطی که حقوق قانونی محترم شمرده شود، رشد و توسعه پیدا می کند اظهار داشت:  تجربه جهانی بیانگر آن است که حمایت دولت و نظام تجاری کشورها از حقوق قانونی برندها موجب تقویت فضای سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذاری های مشترک می شود.