ماموریت جهانگیری به وزیراقتصاد

معاون اول رئیس جمهور همچنین با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز رویکرد رئیس جمهور در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی کشور خاطرنشان کرد: امروز که در راس نظام بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از عوامل راه اندازی تولید و اشتغال تاکید شده، کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت هستند، نباید از قوانین موجود، تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مانع ایجاد کند بلکه باید تلاش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد چرا که بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت های اصلی کشور در سال جاری است.

جهانگیری ادامه داد: کسانی که در حوزه صادرات دارای مسئولیت هستند، نباید از قوانین موجود، تفسیری داشته باشند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مانع ایجاد کند بلکه باید تلاش کنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد.

وی عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی که در جلسه به عنوان یکی از چالش های پیش روی صادرات غیرنفتی مطرح شد را مورد اشاره قرار داد و از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط به این موضوع به عنوان یکی از چالش های این بخش رسیدگی کند و راهکارهای حل این مشکل را در اسرع وقت پیدا و موانع را برطرف سازند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تمرکز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر موضوع مشوق های صادراتی تاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت باید موضوع مشوق های صادراتی را جزو اولویت های خود قرار دهد.

جهانگیری با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای اعطای خط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی گفت: اعطای خط اعتباری به این کشورها باید به گونه ای انجام شود تا این کشورها برای اجرای پروژه های خود از کالاها و نیروی انسانی ایرانی استفاده کنند.

وی به مسائل و چالش های پیش روی صادرات به کشور عراق نیز اشاره کرد و از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه خواست برای حل مشکل پیمانکاران ایرانی و شرکت های صادرکننده به عراق، گفتگوهای جدی تری با مسئولین این کشور انجام شود.

در این جلسه که وزرای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی و تراز تجاری صادرات و واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری ارائه کرد.

وی میزان ارزش صادرات در چهار ماهه نخست سال ۹۵ را ۱۶.۳ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان به معنای ۲۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. در این گزارش همچنین تراز تجاری چهار ماهه نخست سال جاری ۳.۴ میلیارد دلار اعلام شد که از رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

در ادامه این گزارش به عملکرد صادرات طی چهار ماهه اول سال جاری به تفکیک گروه های کالایی شامل میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، معدن، فرش و صنایع دستی پرداخته شد و میزان کل صادرات در این مدت از نظر وزنی ۴۱.۲ میلیون تن و از نظر ارزشی ۱۶.۳ میلیارد دلار اعلام شد که به ترتیب از ۳۶ و ۲۱ درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

مقاصد عمده صادراتی طی چهار ماهه اول سال ۹۵ و میزان صادرات خدمات فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل در این مدت نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.

همچنین در ادامه این جلسه چالش ها و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده شد که دو نرخی بودن قیمت ارز، موانع اداری برای صادرات داروهای دامی، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بالا بودن هزینه های خدمات بندری از جمله این چالش ها بود که پس از بحث و بادل نظر، تصمیمات لازم در خصوص این مشکلات اتخاذ شد.

در ادامه این نشست رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به طرح موضوع نرخ ارز و تاثیر آن در صادرات کشور گفت: نرخ ثابت ارز جزو سیاست های بانک مرکزی نیست و امروز دخالت بانک مرکزی در بازار با سال های گذشته تفاوت پیدا کرده و نرخ ارز در بازار مصنوعی نیست، بلکه واقعی و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز در سال جاری خبر داد.