به گزارش پارس به نقل از ایرنا، ˈمریم ابراهیمیˈ افزود: در راستای اجرای ماده ۳۵ قانون بازار، پرونده های تخلفاتی کارگزاران پس از رسیدگی مقدماتی و صدور رای پیشنهادی در کمیته رسیدگی به تخلفات مستقر در سازمان به هیات مدیره بورس تهران پیشنهاد می­ شود.

وی ادامه داد: این آرا پیش از رسیدگی در جلسه هیات مدیره از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات، در مدیریت حقوقی بورس، بررسی می­ ­ شود.

وی با اشاره به اینکه پس از جلسه هیات مدیره رای صادره انشا می­ شود، تصریح کرد: بعد از اخذ امضا از اعضای هیات، رای صادره توسط دبیر هیات مدیره بورس، ابلاغ می­ شود.

مدیر امور حقوقی شرکت بورس با بیان اینکه این آرا در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است ­ ، اظهار داشت: این کاهش، مبین کاهش تخلفات در بازار سرمایه است؛ به گونه­ ای که ما صرفاً ۱۲ تعداد رای تخلفاتی در خصوص کارگزاران و یک رای تخلفاتی در خصوص ناشران داشته ایم.

وی خاطر نشان کرد: البته دلیل دیگر کاهش آرای موضوع ماده ۳۵ قانون بازار، اجرایی شدن آیین­ نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها است که در این موارد سازمان بورس راساً و بدون ارسال پرونده به بورس مبادرت به رسیدگی و صدور رای می­ کند.
، ابراهیمی در خصوص اقدامات انجام شده این مدیریت در سال ۹۱، افزود: همکاری در ارتقای شاخص حمایت از سرمایه­ گذاران بانک جهانی از اقدامات مدیریت حقوقی بورس بوده است.

وی با اشاره به اینکه این شاخص هر سال میلادی در خصوص سال آتی منتشر می­ شود، ادامه داد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ در این شاخص ۱۶۷ بود که با اقداماتی که با همکاری سازمان بورس انجام شد به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۳ ارتقا یافت. مهمترین عامل در ارتقا این شاخص، تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بود.

ایران بورس تهران سرمایه سرمایه گذاران شاخص قانون قوانین و مقررات سال shy بورس