به گزارش پارس به نقل از تسنیم، هادی ابوی با بیان اینکه هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری با میزان حقوق و دستمزد فاصله بسیاری دارد گفت: در صورتی دستمزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود که تورم واقعی باشد. یعنی اینکه تورم امسال و سال آینده در تمام موارد محاسبه شود سپس معیار تعیین مزد قرار گیرد. به طور مثال اینکه اعلام می کنند تورم تک رقمی شده است هیچ کدام از مردم این موضوع را حس نمی‌کنند.

 وی با بیان اینکه بررسی های تعیین دستمزد بیش از 11 میلیون کارگر در کشور در حال انجام است افزود: برخی از بررسی‌ها مبنی بر اینکه دستمزد منطقه ای تعیین شود در حال بررسی است . اعلام می‌کنند که هزینه خرج در برخی شهرها دو برابر شهرهای دیگر است. اما اجرای این موضوع عواقب خوبی ندارد چرا که اگر اعلام شود فلان شهر دستمزد بیشتری دارد مهاجرت به آن منطقه افزایش می‌یابد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشورافزود: تبصره 2ماده 41 قانون کار ملاک اصلی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است.مگر سال‌های پیش که نرخ تورم از دستمزد بیشتر بود، دولت به نرخ تورم توجه کرد.

 وی با بیان اینکه عقب ماندگی مزدی کارگران غیرقابل انکار است اظهار داشت:کارشناسان مالی زمانی که بحث عدد و رقم دستمزد کارگران را محاسبه کردند به این نتیجه رسیدند که این قشر طی سال‌های گذشته عقب ماندگی مزدی داشته است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری در مورد کارمندان دولت بیان می‌کند و تفاوتی را اعلام کرده است که دستگاه‌ها موظف به پرداخت آن باشند.

 ابوی اظهار داشت: هر ساله در اسفند ماه موضوع مزد به صورت جدی دنبال می‌شود.هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال جاری می‌رسد، افزود: کارگران برای تأمین معیشت خود مجبور هستند در شیفت‌های طولانی کار کنند یا اعضای خانواده خود را برای چرخاندن زندگی به کار کردن ترغیب کنند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.

 

تورم دستمزد دولت شورای عالی کار قانون کار