ابهام در وضعیت استخدامی کارکنان پتروشیمی

به گزارش پارس به نقل از فارس، کارکنان پتروشیمی‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس در ماهشهر و عسلویه درباره ابهام در وضعیت استخدامی خود پس از خصوصی‌سازی این شرکتها، به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت

شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق  و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».

جناب آقای رئیس‌جمهور:

سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.

اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.

لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون آسای و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند.

موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد