موانع اقتصادی مقاومتی

به گزارش پارس به نقل از فارس احمد رضا سرحدی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در سایت آی اکو نیوز نوشت: اقتصاد مقاومتی؛ روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می‌باشد، در این حالت، معمولاً نقل و انتقالات مالی بسیار محدود و صادرات و واردات به سختی صورت می گیرد و کشوری که  هدف تحریم ها قرار گرفته برای خنثی کردن اثرات اقتصادی و کم کردن تأثیر تحریم ها بر زندگی و معیشت مردم و بنگاه های اقتصادی، به این نوع اقتصاد متمایل می گردد و در حقیقت به مقاومت اقتصادی می پردازد.

 سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور شناختن گلوگاه ها و حوزه های فشار و راه های کنترل و خنثی  کردن تلاطم های اقتصادی اتخاذ می گردد و بیشتر مشابه یک ضد حمله عمل می کند و تحریم ها و فشارها را به فرصتی جهت رشد اقتصادی تبدیل می کند. اصل، کاهش وابستگی به خارج و حمایت از تولید داخلی و خود کفایی است.

جهت نیل به اهداف آرمانی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید بر بستری که توسط نظام و دولت مهیا می شود حرکت کند، تعدادی از اهم محور های حرکتی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل می باشد که هریک در حکم ستونهای برپا دارنده این اقتصاد می باشد و در صورتیکه همه این بند ها در عمل اجرایی گردد، می توان به گذر سازنده از این دوره سخت و پر فراز و نشیب امیدوار بود: 

- وفاق ملی و عدم تبعیض بین گروه های اجتماعی

- کاهش رانت های دولتی

- برطرف کردن موانع بوروکراتیک دولتی

- اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جذب سرمایه و واگذاری - مدیریت های اقتصادی به بخش خصوصی

- به اجماع رساندن جامعه در اجرای اقتصاد مقاومتی

- اجرای سیاست های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی توسط ارکان نظام و دولت

با بررسی موشکافانه محورهای فوق می توان موانع اجرای اقتصاد مقاومتی را شناخت و با رفع این موانع که تعدادی از آنها در ادامه بیان شده، می توان به خودکفایی اقتصادی و کم کردن وابستگی ها به خارج از مرزها دست یافت.

تعدادی از موانع اقتصاد مقاومتی:

از بین بردن شرایط رقابت در بازار: با ایجاد انحصار در زمینه های گوناگون اقتصادی، شرایط رقابت آزاد و شکوفایی بخش خصوصی از بین برده می شود. مثلاً در زمینه صنعت عظیم خودرو سازی، دو خودرو ساز اول کشور نزدیک به ۹۰ درصد صنعت بازار خودروی ایران را در اختیار دارند و در زمینه واردات خودرو نیز یک خانواده به تنهایی بیش از 70 درصد واردات خودرو را انجام می دهد. ایجاد این انحصار ها باعث بالا رفتن قیمت ها و کم شدن کیفیت محصولات، به همین شکل که در حال حاضر شاهد هستیم، خواهد شد.

نظام بانکی و مالی دولتی: نظام بانکی و اعتباری ما عمدتاً دولتی و –عمومی است و بیش از 90 درصد دارایی های بانکی در دست دولت، شبه دولت و نهاد های عمومی است، و بخش خصوصی دسترسی به تسهیلات مالی جهت تحقق ایده های اقتصادی و تولیدی را ندارد.

اقتصاد بسته: ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را داراست این در حالی است که عربستان سعودی جایگاه ۶۰ را در جهان در اختیار دارد.

اندازه دولت: اندازه دولت در ایران ۵/۸۴ درصد است. حجم هزینه های دولت بسیار بالاست، در سال های اخیر هزینه های دولت شامل ۷/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی می شده است.

مدیران سیاسی مادام العمر: این مدیران که به علت شناخت نظام از آنها و داشتن سوابق طولانی مبارزاتی و سیاسی وارد عرصه مدیریت کشور می شوند، در ابتدا معمولاٌ به پست های سیاسی گماشته می شوند ولی بعد از طی مدتی، به پست های مدیریتی اقتصادی هم می رسند و بطور ناگهانی وارد سازمانی می شوند که شاید حتی زمینه کاری آن سازمان را هم ندانند و به ناچار از مشاوران متعددی استفاده می کنند که مشکل از همینجا ظاهر می شود، مشاوران اقتصادی این نوع مدیران، متأسفانه از عدم شناخت رؤسای خود از کار سازمان مربوطه، گاهاً سوء استفاده اقتصادی نموده و موجب بروز مشکلات عدیده و اختلاس های کلان می گردند.

- وابستگی دولت به فروش نفت

- قاچاق گسترده کالا و نبود نظارت کافی

در پایان، جهت رسیدن به اهداف آرمانی اقتصاد مقاومتی، باید محورهای حرکتی و موانع آنرا شناخت و با ترسیم مسیر درست حرکت و بر اساس سیاست های ابلاغی نظام و استفاده از توان کارشناسی داخلی و نظر نخبگان اقتصادی موفقیت اقتصاد مقاومتی را تضمین نمود.