به گزارش پارس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از صنعت برق کشور ماده ۶ این طرح را به دلیل داشتن بار مالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع دادند.

در جریان بررسی این ماده ایرج عبدی نماینده خرم آباد اخطار قانون اساسی را مطرح کرد و مجلس با ۱۱۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس این اخطار را وارد دانست. بر این اساس ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.

در این ماده آمده بود، دولت مکلف است برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های فوق توزیع، توزیع و انتقال برق از مبادی صادراتی برق، عبور (ترانزیت)‌ و تامین برق صنایع، معادل تا سقف ریالی ۵۰۰ میلیون دلار سالانه به مدت حداقل ۴ سال از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.

در ادامه این ماده همچنین تصریح شده بود که دولت مکلف است جهت توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق و افزایش شاخص‌های کیفی و کاهش خاموشی‌های موردی با اولویت کاهش اتلاف و تعویض سامانه‌های سنجش تا سقف معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار سالانه به مدت ۵ سال در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و ۹ طرح مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.

در ماده ۸ دولت مکلف شده بود هر ساله در قالب بسته‌های سیاستی پول و اعتبار امکان استفاده از حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های اجرای طرح‌های مصوب صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و فوق توزیع را برای حمایت از طرح‌های بخش‌های غیردولتی در قالب تسهیلات قابل ارائه به این بخش‌ها پیش‌بینی و به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

در ماده ۹ نیز آمده بود با توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، به منظور تنظیم رابطه بین بخش‌های مختلف برق با دولت، ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نهاد تنظیم مقررات برق کشور تشکیل می‌شود.

برق بودجه دلار شاخص کمیسیون انرژی