پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حق چیست و حقوق مالی محاسباتی کدام است؟ مسئول استیفای این حقوق در صورت نقض با کدام مرجع است؟ مجری و ناظر می‌بایستی از کدام بضاعت علمی و توان تجربی در این حوزه برخوردار باشند تا بتوانند این حق را ادا کنند و در اثر کج فهمی یا فقد توان علمی و تجربی در این حوزه چه زیان‌هایی بر مردم وارد می‌شود و چه میزان حق الناس‌ها ضایع می‌شود؟ موضوع عدم اجرای قانون و تخلف از حکم موضوعه ناظر بر مرخصی زایمان مستخدمین زن و بد فهمی مجریان امور از احکام آمره این قانون را می‌توان پایلوتی از عملکرد مجری و ناظر دانست که در آن به دلیل عملکرد ضعیف مجریان امور و مدیران کار نابلد حقوق اقشار مختلف مردم ضایع می‌گردد. توجه به مراتب زیر مؤید این ادعاست:

1- مرخصی حق مکتسبه مستخدمین است همه مشمولین قانون کار و سایر قوانین عام و خاص استخدامی از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایا طبق قانون بهره‌مند هستند. 

2- مستخدمین زن علاوه بر این حق از مرخصی زایمان هم برخوردارند. این مرخصی به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 74 که صراحتاً می‌گوید: مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی 4 ماه است. (1)

3- این میزان مرخصی زایمان در قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آیین نامه موضوع ماده 84 آن به 6 ماه افزایش یافت و در سال 92 با 3 ماه افزایش به 9 ماه تبدیل شد.

4- اکنون در یک طرف زنان شاغل و مستخدمین مشمول قانون کار و قوانین عام و خاص استخدامی هستند و این حقی که مقنن به آنان داده است و طرف دیگر مدیران و مسئولانی هستند که باید قانون را اجرا کنند ولی نمی‌کنند.

5- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال 92 در یک ماده و 2 تبصره به تصویب مجلس و به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است و قانونی لازم الاتباع است. مقنن در تبصره 2 ماده واحده‌ این قانون مرخصی زایمان را به 9 ماه افزایش داده است. مجری این قانون کیست؟ مگر مرخصی حق کارگر و کارمند و مستخدم نیست که بر گردن کارفرما می‌باشد؟ مگر دولت بزرگترین کارفرمای مستخدمین نیست؟ وقتی مقنن این حق را به این میزان به رسمیت می‌شناسد، مگر کارفرمایی می‌تواند کمتر از آن بشناسد؟

6- حال برگردیم سر اجرای قانون توسط مدیران، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به جای عمل به مرّ قانون با آوردن ان قُلت مطالبی را رسانه‌ای کرده که فرازهای آن به شرح زیر است: (2)

الف) ما در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام داده‌ایم.

ب) ما برای اجرای قانون 320 میلیارد تومان منابع مالی می‌خواهیم. دولت امروز بدهد، ما فردا آن را اعلام می‌کنیم.

ج) تاکنون یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی به سازمان تخصیص نیافته.

د) براساس ماده 29 قانون برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون تامین بار مالی اجرا کند.

هـ) تعداد 47 هزار زن از 145 هزار زنی که از مرخصی زایمان 6 ماهه استفاده‌ کرده‌اند از کار اخراج شده و اگر 6 ماه بشود 9 ماه، اخراجی‌ها بیشتر خواهند شد.

7- بر سخنان این مدیر کارنابلد محترم ایرادات زیر وارد و لازم است اگر این بزرگوار حق پرسشگری را برای مردم و تکلیف پاسخگویی را برای خود به رسمیت می‌شناسد به آن پاسخ دهد.

الف) مجری قانون موظف به اجرای قانون است نه مکاتبه با دولت. اگر ابهامی در اجرا دارد می‌بایستی از مقنن و مجلس استفتا نماید نه مکاتبه نه از دولت؟

ب) مدیر موظف به اجرای قانون است نه اعلام قانون آن هم بدون شرط و شروط و مطالبه 320 میلیارد تومان پول این مبلغ چگونه تقویم شده؟ مگر در سازمان تامین اجتماعی چند نفر زن شاغلند و از میان آنها چند نفر در سن بارداری هستند که معاون درآمد سازمان از دولت مطالبه وجه آن را کرده است؟ اصلاً این موضوع در حوزه مسئولیت معاونت درآمد است یا در حوزه ارکان سازمان، معاون سازمان رکن سازمان نیست؟

ج) بار مالی ناشی از اجرای قانون بر عهده کارفرماست آیا سازمان تامین اجتماعی کارفرمای همه زنان باردار و در حال وضع حمل در گستره شرکتها، موسسات مشمول قانون کار و مسئول صدور مرخصی زایمان آنهاست؟ 

د) باید دید آیا هیئت نظارت سازمان به عنوان رکنی از ارکان سازمان هم با معاون درآمد سازمان در اجرای قانون هم عقیده هستند یا نه؟ مگر سازمان معاونت حقوقی ندارد؟ از مدیرعامل سازمان که به عنوان یک پزشک با تخصص ارتوپدی در رأس یک بنگاه عظیم اقتصادی قرار گرفته، انتظاری نیست تا از مبانی حقوقی ناظر به امور مالی و محاسباتی مطلع باشد. از برخی دیگر از اعضای هیئت مدیره که تخصص داروسازی دارند و تجربه تصدی‌گری همزمان در سندیکای داروسازان دارند هم انتظاری نیست اما لااقل معاونت حقوقی سازمان باید به مردم بگوید موضوع ماده 29 چیست؟ و حکم آمره قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده کدام است؟ قانون مقدم چه فرقی در اجرا با قانون مؤخر دارد. اصلا طرحی که معاون درآمد سازمان از اجرای آن با تمسک به قانون برنامه پنجم خودداری می‌کند و برای دولت شرط و شروط می‌گذارد کدام طرح است؟

8- از اعضای هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی و بر اهل فن فرض است که به حضرات تذکر دهند که اولا موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجم، تصویب‌نامه و بخشنامه، مصوبات هیئت امناء می باشد که به لحاظ وزانت و اعتبار اجرایی هم وزن قانون نیست. هم سطح‌سازی، تصویب‌نامه یا بخشنامه دولت با قانون مصوب مجلس مانند آن است که تفاوتی بین تخصص و تجربه یک پزشک ارتوپد با یک پزشک کلیه یا گوش و حلق و بینی قائل نباشیم.

9- حال که معلوم شد موضوع ماده 29 قانون برنامه با موضوع و حکم قانون لازم الاتباع اصلاح قوانین و تنظیم جمعیت خانواده مصوب 92 در مقوله متفاوت هستند، باید به این مهم توجه شود که حتی اگر مغایر با هم باشند قانون اصلاح موصوف در تزاحم با ماده 29 قانون برنامه نیست و نمی‌توان با تمسک به آن تحت عناوین جعلی (طرح) از اجرای قانون لاحق به استناد قانون سابق استنکاف کرد.

10- اگر قرار باشد قانونی وضع شود و با ان قُلت فلان مدیر و بهمان مجری به اجرا درنیاید و مجری متخلف از قانون تحت پیگرد قرار نگیرد، نتیجه آن می‌شود که اکنون شاهدیم و آن عبارت است از نقض حقوق 145 هزار زن شاغل و محروم از حق مرخصی زایمان و اخراج 47 هزار نفر از آنها صرف نظر از تحت پیگرد قرار گرفتن و نگرفتن متخلف از اجرای قانون که مایه شرمساری برای دولتمردان و دولت زنان همچون خانم مولاوردی، الهام امینی‌زاده و سرکار خانم معصومه ابتکار است که به جای پرداختن به امور حقه مرتبط با نیمی از جمعیت کشور، با سیاسی‌کاری یک روز مشغول بنزین پتروشیمی‌هاست، روزی دنبال امواج پارازیت ماهواره است، روزی برای پاس‌داشت حقوق حیوانات به شیراز سفر می‌کند و گاهی هم  از طریق پنجره هواپیما و بالگرد بر فراز دریاچه ارومیه در سوگ خشک شدن آب شور آن می‌نشیند یا فرش قرمز میزبانی جلوی پای لوران فابیوس، عامل قتل هزاران بیمار مرد و زن هموفیلی پهن می‌کند. ما که نفهمیدیم چه ارتباط سازمانی بین وزیر امور خارجه فرانسه با رئیس سازمان محیط زیست ما برقرار است، شما اگر فهمیدید ما را از طریق همین ستون آگاه فرمایید.

11- ختم کلام آنکه، قانونگذار در ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون ترویج و تغذیه با شیر مادر و حمایت از دوران شیردهی مصوب 74 ـ مرخصی زایمان را 4 ماه تعیین کرد. همین مرجع قانونی 2 سال بعد طی ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون ترویج و تغذیه موصوف مصوب 76 مدت 4 ماه را به 6 ماه مرخصی اصلاح کرد و همان مقنن در سال 92 مدت مرخصی 6 ماهه را به 9 ماه در قالب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ارتقاء بخشید و دولت هم به این تکلیف قانونی عمل کرد و در اجرای این قانون نه به استناد اصل 138 موضوع حکم مقنن را در قالب تصویب‌نامه شماره 92091 مورخ 19/4/92 که مفاد آن عین قانون است به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که اولی متولی امور کارگری و کارفرمایی در بخش خصوصی و دومی مسئول بخش دولتی است ابلاغ کرده است. حالا از معاون محترم سازمان تامین اجتماعی باید پرسید، طرح کدام است؟ ان قُلت گذاشتن در برابر یک حکم آمره لازم الاتباع چه محلی از اعراب دارد؟ شرط و شروط گذاشتن برای اجرای حکم قانونی و مواجب‌خواهی 320 میلیارد تومانی از دولت از کدامین وجه قانونی برخوردار است؟ با کدام زبان و با چه ادبیاتی باید به ارکان سازمان یا یک مدیر با تخصص پزشکی در حوزه داروسازی یا ارتوپدی مبانی حقوقی و مالی و محاسباتی را تفهیم کرد؟ مانع‌تراشی ماده بیست و نهمی برای عدم اجرای حکم آمره مقنن و آئین‌نامه اجرایی قانون که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون هم آن را مغایر با قانون نشناخته است، چه وجهه‌ای دارد؟ آیا حتما باید مراجع نظارتی و محاکم قضائی به این تخلف با وصف مجرمانه اضرار به غیر، آن هم به 47 هزار نفر از 145 هزار زن شاغلی که از حق مکتسبه قانونی خود با تفسیر و تاویل اینگونه مدیران محروم شده‌اند، رسیدگی و حکم جبران ضرر و زیان به علاوه هزینه‌های دادرسی و نیم عشر دولتی در محاکم قضائی بدهند یا در مراجع نظارتی حکم به انفصال دائم از خدمات دولتی بدهند تا حساب کار دست حضرات بیاید؟!

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده 3 قانون مصوب سال 74

2- روزنامه کیهان 1/5/94

آیین نامه حقوق درآمد زایمان قانون