به گزارش پارس،علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکارهای کنترل اجاره‌بها با توجه به افزایش 10 درصدی آن اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی به سبب بازار خاص اجاره در کشور با افزایش نرخ اجاره‌بها همراه است.
 
وی افزود: متأسفانه سیستم بنگاه املاک کشور به سبب عدم نظارت‌ها مجوز و تنظیم معاملات به نفع خود معیوب هستند حال مبنای معامله دلالان و واسطه‌گران مسکن اجاره بیشتر همراه با سود بیشتر است.
 
خسروی در ادامه بیان کرد: ایجاد شرکت‌های املاک و رقابتی شدن آنها می‌تواند یکی از راهکارهای موثر کاهش و کنترل اجاره‌بها در کشور باشد.
 
وی از افزایش نرخ اجاره‌بها و گله‌مند بودن متقاضیان از نبود مسکن برای رهن کامل عنوان کرد: در واقع کفه ترازو بین اجاره و رهن در حال نوسان است و ثبات ندارد به گونه‌ای که با کاهش و افزایش نرخ سود بانکی روند تخریبی در حوزه مسکن به وجود می‌آورد.
 
عضو کمیسیون عمران در پایان تصریح کرد: عدم دخالت دولت در کنترل اجاره‌بها امری اشتباه است زیرا اگر دولت در هر شهری نسبت به جمعیت آن شرکت‌های املاکی ایجاد کند و قوه قضاییه از این طرح پشتیبانی کند قطعا چند گره اساسی باز خواهد شد.

دولت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مسکن نرخ سود بانکی