پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دو سال از دوره تصدي 4 ساله دولت يازدهم در حال سپري شدن است و درحوزه انضباط مالي و اقتصادي دولت هنوز در حال سياه‌نمايي از عملكرد دولت دهم است. رجال سياسي و برخي از صاحب منصبان دولت يازدهم و حاميان سبز و بنفش دولت در حالي مفسده بانكي 3 هزار ميليارد تومان را بر سر دولت قبل و جريان اصولگرايي مي‌كوبند كه خود آلوده به مفسده رانت 650 ميليارد يورويي، مفسده 5.3 ميليارد دلاري اپنوك و مصرف اعتبار 2.2 ميليارد دلاري طرح‌هاي آبرساني در غير مورد معين و مفسده عظيم خسارت 13 ميليارد دلاري پرونده كرسنت و پرونده چند ميليون دلاري و ارتشا در ماجراي استات اويل مربوط به عملكرد خودشان است و در عين حال آدرس غلط بخور بخور و نفير برد برد و نغمه آي دزد آي دزد سر مي‌دهند. مراجع نظارتي صلاحيتدار اگر دير بجنبند 2 سال باقيمانده عمر دولت به سر خواهد رسيد و معلوم نيست چند نفر از صاحب‌منصبان به سرنوشت مهاجراني‌ها و خاوري‌ها به متواري شدن از كشور دچار نشوند. آيا بايد مردم منتظر باشند تا اسناد مثبته تخلف صاحب منصبان دولتي از درگاه اينترنتي ويكي ليكس منتشر شود تا مردم بعد از چند سال بفهمند. معاون رئيس جمهور دولت سازندگي يا وزير ارشاد دولت خاتمي جيره‌خوار دربار آل سعود بود؟ با اين مقدمه ضمن دعوت مراجع نظارتي به توجه و تدقيق در عملكرد مسئولين و بررسي انطباق يا عدم انطباق به موقع اين عملكرد با قوانين و مقررات موضوعه از آنها انتظار مي‌رود به فاكتور زمان و فرصت از دست رفته در رسيدگي‌ها توجه بيشتري بنمايند. اين مقال درصدد رونمايي از يك تخلف 546 ميليارد توماني با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي ناشي از دريافت و پرداخت وجوهي است كه حق اقشار محروم، حق يارانه توليد، حق طرح تحول سلامت بوده است ولي در وجه حدود 10 ميليون نفر از پردرآمدها در زمان اين دولت پرداخت شده است. مراتب اين رونمايي به شرح زير است:

1- قانونگذار در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف به قطع يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي نمود كه شناسايي 10 ميليون نفر آن مورد اقرار و اعتراف وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم است.

2- دولت به اين وظيفه قانوني در سال 93 عمل نكرد. معنا و مفهوم اين عدم اجراي قانون يعني دريافت و پرداخت خلاف قانون به مبلغ 546 ميليارد تومان به تقويم زير:
ريال 5.460.000.000.000 = 12 ماه × 45500 ريال × 10.000.000 نفر

3- معنا و مفهوم عدم اجراي حكم آمره تبصره 21 قانون بودجه سال 93 يعني دولت در سال 93 مبلغ فوق را كه مي‌بايستي به قدرالسهم، يارانه توليد، طرح تحول سلامت حمايت از اقشار كم‌درآمد بيفزايد اما نيفزوده و دو دستي تقديم پردرآمدهاي شمال شهرنشين كرده كه اصلا نيازي به ماهانه 45 هزار تومان نداشته‌اند. اين تخلف به لحاظ مبلغ در دو سال معادل يك‌سوم  مبلغ تخلف بزرگ‌ترين مفسده مالي در دولت گذشته است كه در دولت موسوم به دولت عقلا واقع شده است.

4- اكنون از مراجع نظارتي بايد پرسيد آيا اين تخلف منتهي به تصرف 546 هزار ميليارد تومان از وجوه دولتي در مرجع صلاحيتدار رسيدگي شده است؟ اگر نشده چرا و اگر شده نتيجه آن به صورت راي بدوي و قطعي دادرسان در مقام تمييز حق چيست؟

5- پرسش بعدي از برخي از رجال سياسي است كه چرا تخلف 3 هزار ميلياردي را بر سر دولت سابق مي‌كوبند و زير علم "بردند و خوردند" سينه مي‌زنند اما از كنار تخلف 546 هزار ميليارد توماني دولت يازدهم يواشكي عبور مي‌كنند و به قول عوام موضوع را زيرسبيلي رد مي‌كنند؟

6- سال 93 را با اين پرونده 546 هزار ميليارد توماني رها مي‌كنيم مي‌رويم سراغ حكم آمره مرتبط با تكرار و تداوم همان تخلف در سال 94

7- قانونگذار در تبصره 20 قانون بودجه سال 94 براي دومين بار متوالي دولت را موظف كرد يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. ملاك قطع را اولا شرايط اقليمي كه همان جغرافياي زندگي خانوار است. ثانيا تعدد خانوار (عيالواري) و ثالثا محل سكونت و ميزان درآمد آنها توسط مقنن  معين شد كه تشخيص اين معيارها را هم بر عهده دولت نهاد. (1)

8- دولت به جاي اجراي مرّ قانوني وظيفه‌اي را كه مقنن بر عهده دولت بماهو هيئت وزيران، بماهو 17 وزير نهاده بود به يك نفر وزير به شرح زير تفويض كرد.

الف) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است بر اساس كليه اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غيرمشمول را تعيين و به صورت رسمي به سازمان اعلام نمايد. دستورالعمل اين بند توسط وزارت مذكور تهيه مي‌شود.

ب) سازمان مكلف است پس از دريافت اطلاعات از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يارانه خانوارهاي غيرمشمول دريافت يارانه را قطع نمايد. (2)

9- اكنون از خيل مشاوران، معاونان، دستياران، مشاوران، حقوقدانان حامي دولت پرسيدني است كه آيا لفظ دولت مصرح در قانون بودجه را مي‌توان به لفظ وزير آن هم يك وزير از جمع هيئت وزيران مطروحه در آيين نامه دولت تبديل كرد؟

10- كدام حقوقدان مهر تائيد بر اين معنا مي‌زند كه شرايطي را كه مقنن تشخيص و تعيين آن را بر عهده دولت بماهو هيئت وزيران بماهو 17 وزير گذاشته است، در قالب آيين‌نامه، تشخيص شرايط، بر عهده يك نفر وزير يا يك وزارتخانه گذاشته شود؟

11- فراموش نكنيم موضوع سخن به قول قديمي‌ها سنار سه شاهي نيست، سخن از دريافت و پرداخت 39 هزار ميليارد تومان يارانه سال 94 است كه در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه، هيئت دولت تدوين كرده است كه وزارت تعاون به چه كسي بدهد و به چه كسي ندهد.

12- اين مقال را با تذكر اين نكته به مراجع نظارتي مسئول كه تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه و عملكرد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 و تبصره 20 قانون بودجه سال 94 را بر عهده دارند، به پايان مي‌برم كه هر روز تاخير در رسيدگي به تخلف 534 هزار ميليارد تومان سال 93 موجب افزايش اين تخلف منتهي به تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي در سال 94 به دو برابر سال قبل خواهد شد كه تجري متخلف از اجراي قانون را موجب خواهد شد.

13- با طرح موضوع در مرجع بدوي و سپس در محكمه پس از ورود دادرسي كه اهليت لازم و تحصص مالي و توان تجربي در حوزه مالي و محاسباتي داشته باشد، مي‌توان به سهولت و سادگي رأي جبراني براي رد و استرداد اين 546 ميليارد تومان از حساب كساني كه مشخصات كامل آنها در سامانه دولت موجود است، داده شود و رفت سراغ مابقي پردرآمدها.
پي‌نوشت‌ها: 
1- بند ح تبصره 30 قانون بودجه 94
2- بند الف ماده 4 تصويب‌نامه شماره 29433 مورخ 10/3/94 هيئت وزيران 

امور اقتصادی و دارایی بودجه درآمد دولت قانون قوانین و مقررات معاون رئیس جمهور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه هیئت دولت