هم اکنون کشورهاي ديگر، يارانه ها را چگونه مي پردازند؟/ يارانه ها چه زماني آمدند؟ چرا هدفمند شدند؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمدحقگو- با تصميم دولت در هفته گذشته، نرخ بنزين در کشور تک نرخي شد و در نهايت، سهميه هاي بنزين پس از حدود 5 سال، در راستاي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، از قاموس انرژي کشور حذف شد و گمانه زني ها را براي چگونگي تداوم آن افزايش داد. از سوي ديگر، مجدداً اين سوال را در جامعه برانگيخت که اساساً لزوم هدفمندي يارانه ها چيست؟ قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها که مردم، قيمت آب، برق و حامل هاي انرژي را به نرخ دولتي مي پرداختند و به ظاهر مشکلي وجود نداشت، اين طرح چرا در ايران به اجرا درآمد؟ و اين که آيا يارانه ها در کشورهاي ديگر نيز پرداخت مي شود يا خير؟

در اين نوشتار، نگاهي دوباره به ضرورت هاي هدفمندي يارانه ها، جايگاه آن در اقتصاد و هم چنين برخي نتايج هدفمندي در کشور خواهيم داشت.

يارانه ها چه زماني آمدند؟ چرا هدفمند شدند؟
به طور کلي در دهه 1970 ميلادي در ادبيات اقتصادي دنيا اين آگاهي ايجاد شد که براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نيافتگي کشورها مانند کاهش شکاف درآمدي در بين اقشار جامعه، مي بايست سياست هاي حمايتي اجتماعي در قالب دولت هاي رفاه، سياست هاي يارانه اي و... جهت بازتوزيع منابع و امکانات، سرلوحه برنامه هاي توسعه کشورها قرار گيرد. اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها مورد غفلت قرار گرفت هدف گيري صحيح اين سياست ها بود؛ به نحوي که بيشتر کشورها يارانه را بصورت همگاني و عمومي پرداخت مي کردند.

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب اين رويکرد جديد اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها و اصطلاحاً هدفمندي آن اقدام کردند.

دليل عمده اين کشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناکارايي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي کنترل قيمت محصولات بر توليد کنندگان از دلايل ديگر انجام اين اصلاحات بوده است.

هم اکنون کشورهاي ديگر، يارانه ها را چگونه مي پردازند؟
بررسي هاي انجام شده در کشورهاي منتخب نشان مي دهد که هم اينک هر يک از اين کشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص و يا ترکيبي از شيوه هاي مختلف بهره جسته اند.

در انگلستان، رويکرد غالب، پرداخت وام هاي کم بهره و معافيت هاي مالياتي به ويژه به کسب و کارهاي اشتغال زا در کنار حمايت هاي بهزيستي است.

در مالزي، از سال 2008 و پس از حذف يارانه هاي سوخت، بخشي از يارانه ها به چند دهک کم درآمد جامعه پرداخت شد. همچنين دولت اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قيمت و در مقابل، کاهش قدرت بانک ها براي ارائه تسهيلات مسکن نمود. در پي اين اقدامات ضمن رونق بازار مسکن، در اين کشور قدرت خريد مسکن در بين اقشار مختلف به ويژه دهک هاي مياني و پايين افزايش يافت.

در چين دولت اين کشور، همواره از يارانه ها به عنوان اهرمي براي کنترل بازار استفاده کرده است. سياست دولت چين براي به دست گرفتن نبض بازار داخلي خود استفاده توامان از يارانه و ماليات در بخش کشاورزي است. بدين شکل که دولت با دادن يارانه به توليد و مصرف ميوه و بخشي از مواد غذايي، بهاي آنها را پايين آورده، از سوي ديگر توليد و مصرف مرغ و ماهي را آزاد گذاشته است تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعيين کند. در همين حال براي گوشت قرمز ماليات تعيين کرده است. به اين ترتيب چيني ها توليد و مصرف مرغ و ماهي را به بازار آزاد سپردند، اما توليد و مصرف ميوه و سبزي را که هزينه اجتماعي آن کم و سود آن زياد است تشويق کردند.

در لهستان، يکي ديگر از سياست هاي هدفمندسازي يارانه هاي انرژي اجرا شد. در اين کشور پرداخت يارانه صنايع به روش شوک درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت کنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت. با حمايت صندوق بين المللي پول، پول ملي تضعيف شد و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. همچنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد. نکته جالب توجه اين است که در اين کشور در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي دهند.

يارانه سوخت، بلاي جان کشورهاي صادرکننده انرژي
بر اساس گزارش سازمان بين المللي انرژي، در سال 2012 کشورهاي صادر کننده انرژي بالغ بر سه چهارم يارانه سوخت جهان را به خود اختصاص داده اند و اعضاي اوپک بيش از نيمي از يارانه اختصاص داده شده در کل جهان را در قيمت سوخت خود لحاظ کرده اند. از سوي ديگر بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، از 58 کشوري که به سوخت يارانه اختصاص داده اند، 46 کشور داراي کسري بودجه بوده اند.

اين در حالي است که اختصاص يارانه سوخت در اين کشورها، هم باعث ترويج فرهنگ مصرف گرايي و هدر دادن انرژي شده و هم باعث افزايش ميزان قاچاق سوخت به خارج شده است. به گونه اي که بر اساس برآورد آژانس بين المللي انرژي، در سال 2012 بالغ بر 60 هزار بشکه گازوئيل، به دليل قيمت بسيار پايين و اختلاف قيمت بالا با کشورهاي همسايه، از ايران به پاکستان و افغانستان قاچاق شده است.

ايران و هدفمندي يارانه ها
در سال 79 اقتصاد ايران در حالي پا به سال هاي برنامه سوم گذاشت که در اين برنامه، بحث هدفمند کردن يارانه ها به طور جدي تري شکل گرفته بود اما به دليل مشکلاتي مثل عدم شناسايي اقشار آسيب پذير و عدم وجود آمار درآمدي دهک هاي مختلف اجرا نشد. همين روند طي برنامه چهارم توسعه نيز تکرار شد؛ تا اين که بالاخره در سال 89، اصلاح قيمت حامل هاي انرژي که مطالبه چندين ساله خبرگان اقتصادي و حاصل بيش از 2 سال کار کارشناسي و ايجاد اجماع بين سياستگذاران و مردم بود با در نظر گرفتن ضرورت هايي از قبيل موارد زير آغاز شد.

اصلاح ساختار اقتصادي ايران که بر مبناي سوخت ارزان شکل گرفته بود منجر به توليد با کيفيت پايين، عدم توانايي رقابت با ديگران و عدم تلاش براي مصرف بهينه سوخت در ايران مي شد. کنترل مصرف سوخت در ايران در آن زمان بيش از 4.5 برابر ميانگين جهاني بود.

پيگيري مسئله عدالت و روش توزيع درآمد در کشور، به طوري که روش هاي قبلي قيمت گذاري، استفاده بيشتر اغنيا از حامل هاي انرژي و آب در کشور را سبب شده بود.

با توجه به اين که آثار اين طرح در دوره هاي زماني طولاني تر پس از اجراي آن نيازمند در نظر گرفتن اثر متغيرهاي بيشتري بر اقتصاد ايران است، لذا نگاهي به اقتصاد ايران در دوره کوتاه مدت پس از آغاز اين طرح، مبين نتايج مثبت زير مي باشد:

منفي شدن نرخ رشد مصرف حامل هاي انرژي در سال 90، جهت گيري الگوي مصرف گاز در کشور از بخش خانگي و تجاري به بخش صنايع، کاهش مصرف برق در بخش خانگي و تجاري و افزايش آن در بخش صنعت و کشاورزي و براي اولين بار در کشور، قيمت برق در صنعت و کشاورزي کمتر از نرخ خانگي آن تعيين گرديد.

کاهش ضريب جيني (به طور خلاصه، کاهش فاصله طبقاتي): به گزارش مرکز آمار ضريب جيني تا دو سال پس از اجراي اين قانون، کاهش يافته است که به معناي کاهش فاصله طبقاتي در جامعه بوده است.

اما همانطور که عنوان شد، اجراي اين طرح با موانعي از قبيل مخالفت مجلس با اصلاح متناسب قيمت حامل هاي انرژي در سال هاي بعد، بروز شوک هاي ارزي در اقتصاد (که سبب کاهش ارزش پول ملي و ايجاد تورم در اقتصاد شد)، عدم اصلاح در ترکيب دريافت کنندگان يارانه، (به گونه اي که با گذر از حدود 5 سال، هنوز هم به آحاد جامعه از جمله ثروتمندان، يارانه نقدي به طور يکسان پرداخت مي شود) مواجه شد که سبب گرديد منابع اجراي اين طرح با مصارف آن که عمدتاً يارانه نقدي بودند برابر نباشد. به طوري که بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، اين طرح در سال 92، حدود 115 هزار و در سال 93 حدود 69 هزار ميليارد ريال با کسري منابع مواجه بوده است. با توجه به روند ياد شده و همچنين بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها مبني بر کمتر نبودن قيمت حامل هاي انرژي از 90 درصد تحويل در خليج فارس، هم اينک اصلاح نهايي قيمت حامل هاي انرژي با تک نرخي شدن بنزين کليد خورده است.

بايد منتظر ماند و ديد که دولت يازدهم براي تداوم نقاط مثبت و نيز حصول کامل اهداف اين قانون، چه راهکار و تدبيري خواهد انديشيد.