سود سپرده‌های کوتاه مدت در جیب بانک‌ها
توافق بانکداران بر سر نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کوتاهمدت، سود هنگفتی را از سپرده‌گذاران خرد و متوسط کم میکند و بر سود بانک‌ها میافزاید.
به گزارش پارس به نقل از همشهري، درحالي‌كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها اجازه داده بود تا براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال آزادي عمل داشته باشند و رقابت كنند، بانك‌ها در يك چرخش ضدرقابتي و كارتل‌وار، مانند ۲سال اخير براي سود سپرده‌هاي مردم سقف تعيين كردند و مشخص نيست اضافه سود احتمالي چگونه به سپرده‌گذاران برگردانده خواهد شد.
سپرده‌گذاران يك ميليون تومان به‌صورت روزشمار يك ماهه ۱۰درصد سود علي‌الحساب پرداخت مي‌كنند و به اين ترتيب متوسط سود ماهانه پرداخت شده ۸ هزار و ۲۲۰تومان خواهد شد، اين در حالي است كه با احتساب تورم ۱۵درصدي در سال، كه ميانگين ماهيانه آن ۲۵. ۱ درصد مي‌شود در طول همان ماه ۱۲ هزار و پانصد تومان از ارزش يك ميليون تومان كم مي‌شود وسپرده گذار بيش از ۴ هزار تومان ضرر مي‌كند و در اصل به جيب بانك مي‌رود. بنابراين اگر پرداخت سود به هر نوع سپرده‌اي به بالاي ۱۵ درصد نرسد، عملا سپرده گذاران زيان مي‌بينند.
حال سوال اين است كه چگونه بانك‌ها به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود ۱۰درصد براي سپرده‌هاي يك‌ماهه مردم كافي است؟ نكته مهم در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه باعث ضايع شدن حقوق سپرده‌گذاران مي‌شود، اين است كه سود سپرده‌هاي پرداختي حالت علي‌الحساب دارد و بانك‌ها موظف هستند در پايان هر سال مالي، مابه‌التفاوت نرخ سود پرداخت شده علي‌الحساب با نرخ سود واقعي را به سپرده‌گذاران خود پرداخت كنند تا قدرت و ارزش خريد پس‌انداز مردم حفظ شود، اما بانك‌ها از پرداخت سود واقعي به مردم طفره مي‌روند. پرداخت سود روزشمار كمتر از نرخ تورم ماهانه توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري باعث شده تا در طول يك‌سال بخش زيادي از منافع سپرده‌گذاران نصيب بانك‌ها و مؤسسات مجاز اعتباري و مالي شود.
سود سپرده‌گذاران بالاتر از تورم باشد
عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي گفت: طبق توافق بانك‌ها، نرخ سود سپرده كوتاه‌مدت(زير ۳ماه) بايد ۱۰درصد باشد كه اگر اين نرخ توسط بانك‌ها رعايت شود و ديگر بانك‌ها به اين سپرده‌ها سود ۲۰درصدي ندهند، آرامش مطلوبي در فضاي بانكي كشور ايجاد خواهد شد. به گفته مديرعامل بانك ملي، كاهش نرخ سود بايد به‌تدريج صورت گيرد و زماني كه تورم ۱۶ درصد است سود پرداختي به سپرده‌گذار بايد كمي بالاتر از تورم باشد. ما كه قصد سركوب مالي را نداريم و نمي‌خواهيم با تورم ۱۶ درصدي سود ۱۴ درصدي به سپرده‌گذار بدهيم.
رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها تأكيد كرد: ضرورت دارد نرخ‌هاي جديد سود بانكي را همه بانك‌ها رعايت كنند، اگر در اين دور هم برخي از مؤسسات و بانك‌ها نرخ‌هاي جديد را رعايت نكنند بازهم سياست‌هاي ابلاغ شده عملياتي نمي‌شود مگر اينكه بانك‌ها و مؤسسات رعايت كنند و بانك مركزي هم نظارت بيشتري براي جلوگيري از اين تخلفات اعمال كند. دكتر عبدالناصر همتي علت اصلي عدم‌پايبندي بانك‌ها به تفاهم خود در مرحله قبلي اجراي نرخ سود را مؤسسات پولي غيرمجاز دانست و گفت:
زماني كه مؤسسه غيرمجازي، سپرده با نرخ‌هاي بالاتري جذب كرد عملاً برخي از بانك‌ها منابع خود را از دست دادند، وقتي اين اتفاق افتاد بانك‌ها براي جلوگيري از خروج منابع مجبور شدند كه نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذار بدهند.همتي با تأكيد بر ضرورت هماهنگي ميان بانك‌ها براي اجراي نرخ سود مصوب ابراز داشت: اميدوارم همه بانك‌ها توافق را رعايت كنند تا قيمت تمام‌شده پول كم شود و توليد مورد حمايت قرار گيرد. وي درخصوص احتمال كاهش بيشتر نرخ سود بانكي ابراز داشت: با توجه به كاهش روند تورم تا‌كنون و با توجه به اينكه انتظارات تورمي تحت‌تأثير عوامل مختلف ازجمله مذاكرات و... است، اين اجازه داده شده كه هر ۳ماه يك‌بار اطلاعات، آمار و نحوه عملكرد بانك‌ها دريافت و در سياست‌ها تجديد نظر شود، در حقيقت تأكيد شده اين سياست‌ها براي امسال مطلق نيست.
بانك‌ها كارتلي عمل مي‌كنند
احمد حاتمي يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به پرداخت سود واقعي به سپرده‌گذاران كند به همشهري مي‌گويد: چند سال پيش برخي بانك‌ها در پايان هر سال مالي به سپرده‌گذاران خود سود واقعي هم پرداخت مي‌كردند. او سود به‌دست آمده در نتيجه پرداخت تسهيلات بانكي را متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانكي مي‌داند و مي‌گويد: بخشي از پول بانك‌ها مال سپرده‌گذاران و بخشي متعلق به سهامداران است و بانك‌ها حق ندارند سود نهايي ناشي از فعاليت خود را براي خود و سهامداران‌شان بردارند.
او علت احتمالي عدم‌پرداخت سود واقعي سپرده‌هاي مردم را ناشي از زيان‌ده شدن بسياري از بانك‌ها دانست و افزود:در كشورهاي پيشرفته براي اينكه نرخ بهره بانكي را كنترل كنند، بانك‌هاي مركزي پول در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري قرار مي‌دهند و عملا در بازار مداخله مي‌كنند تا بانك‌ها تسهيلات با نرخ مناسب‌تر پرداخت كنند، اما در ايران در عمل رقابتي بين بانك‌ها وجود ندارد و يك نوع رفتار كارتلي و هماهنگ شده بين بانك‌ها مشاهده مي‌شود.
سپرده‌گذاران در برزخ
ميليون‌ها شهروند ايراني حيران مانده‌اند در شرايطي كه ديگر بازارها از رونق و بازده كمتر از نرخ تورم برخوردار هستند، پس‌انداز خود را نزد كدام بانك و يا مؤسسه اعتباري به‌صورت روزشمار سپرده‌گذاري كنند تا دست‌كم ارزش پول آنها حفظ شود. برابر با قانون عمليات بانكداري بدون ربا يكي از اهداف و وظايف بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي و حمايت از حقوق سپرده‌گذاران است، اما اين مهم در نتيجه تلاش بانكداران براي راضي‌نگه‌داشتن سهامداران خود چندان جدي گرفته نمي‌شود.
برخي از شهروندان در روزهاي اخير در تماس با گروه اقتصادي همشهري اين گلايه را مطرح مي‌كردند كه تعيين نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به ميزان ۱۰درصد ماهانه، باعث مي‌شود تا ارزش پول‌شان در برابر تورم ۱۵درصدي رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي كاهش پيدا كند و به گفته آنها پس‌اندازشان آب برود.
طرح مجلس براي احقاق حقوق مردم
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده مردم تهران و رئيس كارگروه طرح عمليات بانكداري بدون ربا در گفت‌وگو با خانه ملت اظهاركرد:طي سال‌هاي اخير سود علي الحساب تنها درحد يك كلمه بود و در واقعيت، جداي از سود اوليه رقم بيشتري به مشتري پرداخت نمي‌شد كه اين سود نيز بدون بررسي پرداخت مي‌شد، در اين طرح، بانك‌ها مكلف شدند كه با نظارت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، سود انتظاري را پيش‌بيني كنند، اما ۷۰درصد اين سود را به مردم وعده بدهند.
وي افزود: به‌طور مثال پيش‌بيني مي‌شود كه سيستم بانكي بر اثر سرمايه‌گذاري‌ها بتواند ۲۰درصد سود بدهد، اما تنها ۷۰درصد از آن را به مشتريان وعده خواهد داد، لذا تمام بانك‌ها ناگزير خواهند بود كه در پايان سال مالي حسابرسي كرده و سود و زيان نهايي را محاسبه كنند و به سپرده‌گذاران مابه‌التفاوت بپردازند كه اين موضوع ذهنيت ربوي عمل كردن سيستم بانكي را اصلاح مي‌كند. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اين اقدام موجب مي‌شود كه بانك‌ها در پرداخت سود نهايي بيشتر رقابت كنند و خود آنها نيز تنها حق الوكاله را دريافت خواهند كرد.
ارسال نظر