ضرورت خريد کالاهاي ايراني توسط دستگاه‌هاي دولتي/ توليد ملي نيازمند حمايت دولتي
اين خريد، پيش از ابلاغ مصوبه مذکور بود وگرنه حالا بدون استعلام از وجود مشابه ايراني، دست به خريد کالايي نمي‌زنيم.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سارا سروش- بدون شک اجتناب از خريد و مصرف محصولات خارجي، آن هم در شرايطي که نسخه ايراني آن در بازار موجود است، حمايت از توليد و توليدکننده ايراني را در پي دارد و اين يعني رشد و توسعه اقتصاد داخلي.
شايد همراه کردن سلايق آحاد جامعه با اين ضرورت کار دشواري باشد اما وقتي نهادها و اداره‌هاي دولتي که در زمينه خريد کالا يک مصرف کننده بزرگ و تاثيرگذار به حساب مي‌آيند هم آن چنان که بايد و شايد از توليدات داخلي حمايت نمي‌کنند، آن وقت بايد بيشتر نگران وضعيت صنعت و توليد بود.
اين دغدغه اگر تا ديروز زمزمه‌اي بود پاي گوش اين مسئول و آن مدير، به واسطه بروز برخي تخلفات، حالا به اعتراض تبديل شده است.
«نه» گفتن برخي نهادهاي رسمي و دولتي به کالاي ايراني، با وجود تاکيدهاي بسيار درباره حمايت از توليد ملي، اسباب انتقادهايي را فراهم آورد که بهانه اين پرونده ما شد.
دولت مصرف کالاهاي خارجي را که مشابه داخلي دارد بر خود حرام بداند
حضرت آيت ا... خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي نهم ارديبهشت سال جاري در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، با تبيين وظايف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با توليد داخلي و تأکيد بر مبارزه واقعي با فساد و قاچاق، خاطرنشان کردند: کليد حل مشکلات اقتصادي مردم و معضلات جامعه کارگري، نه در خارج، بلکه در داخل و «تقويت و رونق توليد داخلي» است.
ايشان در بخشي از سخنان شان با اشاره به گستردگي دستگاه‌هاي دولتي، دولت را بزرگ‌ترين مصرف کننده کالا خواندند و به وزير کار تأکيد کردند: در دولت اصرار و پافشاري کنيد که مصارف دستگاه‌هاي دولتي، مطلقاً داخلي باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهاي ريز و درشت خارجي را در صورت وجود مشابه داخلي، بر خود حرام بداند. رهبر انقلاب در زمينه ضرورت مصرف کالاهاي داخلي در دستگاه‌هاي دولتي افزودند: دولت جلوي سهل گرايي و خداي ناکرده سوء استفاده را بگيرد.
مصوبه‌اي که جدي گرفته نشد
ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاه‌هاي دولتي، مصوبه‌اي بود که دولت وقت آن را در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رساند، اما اين مصوبه توسط مسئولان و دستگاه‌هاي زيادي ناديده گرفته شد. تا اين که سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست 183 گروه کالاي داراي مشابه توليدات داخل را که ممنوعيت خريد خارجي پيدا کرده‌اند اعلام کرد تا زمينه بهانه جويي‌ها را از بين ببرد. اين فهرست به تازگي به 192 کالا ارتقا پيدا کرده است.البته، يک ماه قبل از انتشار اين فهرست، دولت يازدهم هم ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي را که داراي توليد مشابه داخلي هستند، دوباره مصوب و از سوي هيئت دولت به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صداوسيما و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ کرد.همين ابلاغيه و همان مصوبه، اتمام حجتي بود براي آن دست از مسئولان که به بهانه‌هاي مختلف، از خريد کالاي داخلي سر باز مي‌زدند.
کولرگازي‌هاي کره اي!
تمام کولر گازي‌هاي نصب شده در يکي از اداره‌هاي دولتي کره‌اي است البته بنا به توضيح يکي از کارمندان واحد سفارشات و خريد اين اداره، اين کولرها چند سال پيش خريداري شده است، او از ذکر سال خريد خودداري مي‌کند و مي‌گويد: اين خريد، پيش از ابلاغ مصوبه مذکور بود وگرنه حالا بدون استعلام از وجود مشابه ايراني، دست به خريد کالايي نمي‌زنيم.
اظهارات يک مسئول درباره استقبال دستگاه‌هاي دولتي براي خريد کالاي ايراني
اما در همين رابطه سراغ مهندس راضيه عليرضايي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مي‌رويم. مقام مسئولي که نهاد متبوعش مسئول پاسخگويي به استعلامات نهادهاي دولتي مبني بر وجود کالاي مشابه ايراني است تا اگر جواب مثبت بود، سازمان‌ها و ادارات، از خريد آن اجتناب کنند.عليرضايي ضمن تاييد اين مطلب عنوان مي‌کند: با توجه به حجم استعلاماتي که دريافت مي‌کنيم، مي‌توان استنباط کرد که ذي حسابان ( مديران مالي )، نگاه و تاکيدي ويژه بر در اولويت قرار گرفتن کالاي ايراني دارند و به نظر من، تلاشي که دولت سال گذشته براي الزام دستگاه‌ها به استفاده از کالاي ايراني داشت، در عملکرد آن‌ها نمود خوبي پيدا کرده است.او ادامه مي‌دهد: ما هم در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي، واحدهاي توليدي توانمندي را که محصولات با کيفيت توليد مي‌کنند به نهادها و سازمان‌هاي متقاضي معرفي مي‌کنيم تا نيازشان را از اين محل تهيه کنند.به گفته اين مقام مسئول ذي حساباني که ذيل دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و وزارت امور اقتصاد و دارايي فعاليت مي‌کنند، در واقع همان ساختار ناظري هستند که اجازه چنين تخلفي را نمي‌دهند.
البته وي تاکيد مي‌کند که با قطعيت نمي‌توان از توقف صددرصدي تخلفات گفت. او مناقصات و مزايده‌ها را هم متاثر از شرايطي ويژه مي‌داند که به واسطه آن ها، شرکت مجري يا تامين کننده خدمات از داخل يا خارج تعيين مي‌شود.
از رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مي‌پرسيم که« آيا کالايي که توليدکنندگان داخلي عرضه مي‌کنند، به لحاظ کيفيت تامين کننده نيازهاي موجود است يا نهادها و سازمان هايي که به خريد کالايي ملزم شده‌اند؛ نهايتا مجبور به تحمل خسارت مي‌شوند.» او در پاسخ مي‌گويد: ما توليدکنندگان توانمندي داريم و عمده کالاها به جز بعضي ماشين‌هاي اداري در داخل کشور توليد مي‌شود، البته کيفيت هم صددرصدي نيست ولي تلاش ما بايد حمايت از صنايع نوپا باشد تا در يک دوره زماني ارتقا يابند.
تا ابد نمي‌توان با فشار مصوبه و ابلاغيه کالاي ايراني را فروخت
در همين رابطه حسين گروسي، رئيس فراکسيون حمايت از توليد ملي و جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم به زندگي سلام مي‌گويد: مصوبه‌اي که دولت سال گذشته به سازمان‌ها ابلاغ و در آن بر ممنوعيت خريد کالاي خارجي در صورت وجود مشابه ايراني تاکيد کرد، حالا بايد مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان پياده سازي آن مشخص شود.
نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد در مجلس شوراي اسلامي انتقاد مي‌کند از خودروهاي خارجي که مورد استفاده سازمان‌ها و نهادهاي دولتي قرار مي‌گيرد و آن را عامل تضعيف صنعت خودروسازي داخلي تلقي مي‌کند.
گروسي در عين حال تاکيد مي‌کند: صنايع و توليدکنندگان ما هم بايد به حدي از توانمندي برسند که محصولشان با رغبت در بازار خريداري شود نه با فشار مصوبات و ابلاغيه‌هاي بالادستي.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: صدا و سيما هم بايد به رسالت تبليغي خود عمل کند و از تبليغ محصولات خارجي امتناع کند، چرا که در بلندمدت ديگر تصميمات فرادستي پاسخگو نخواهد بود و بايد براي آن فرهنگ سازي شود تا افراد از سر رغبت به اين کار مبادرت کنند.
توليدات داخلي بايد قدرت رقابت پذيري داشته باشد
گروسي لايحه «رفع موانع رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي کشور» را يکي از مواردي مي‌داند که سال گذشته در فراکسيون متبوعش و در صحن علني توسط نمايندگان پيگيري شده است و دراين خصوص توضيح مي‌دهد: از آنجا که شرايط فعلي توليد در کشور چندان رقابت پذير نيست، تنها با دادن امتيازات ويژه و مصوبات دولتي مي‌توان توليد را رونق داد که اين امر هم در درازمدت آسيب زاست.
در حالي که بايد ساختار به گونه‌اي اصلاح شود که توليدات داخلي کشورمان ازنظر کيفيت توان رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي را داشته باشد و مصرف کننده در بخش خصوصي و دولتي با رغبت کامل نسبت به خريد کالاي ايراني اقدام کند.
اين نماينده دوباره بر امر فرهنگ سازي براي حمايت از توليدکننده ايراني نيز تاکيد مي‌کند.
ارسال نظر