افزایش 2.25 درصدی تورم با مصوبه جدید

به گزارش پارس به نقل از تابناک، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از جمله موارد تصمیم گیری جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بود.

تا پیش از اینکه شورا در این رابطه تصمیم‌گیری کند، معاون اول رئیس جمهور وعده داده بود که سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تا دو درصد کاهش یابد تا منابع ناشی از آزادسازی این منابع بانکی، به سمت تولید کشور برود و بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز این بخش کلیدی و حساس اقتصاد ایران را تامین کند.

همین وعده جهانگیری کافی بود تا بخش تولید کشور حداقل 6 ماه را در انتظار کاهش این سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به سر برد و در نهایت منابع لازم را برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود جلب کند.

آبان ماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری در جمع صادرکنندگان، خبر از تصمیمی در دولت داد که بر مبنای آن سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد و قول داد که این منابع به بخش تولید کشور البته با اولویت تولید صادراتگرا روانه شود.

روزها می گذشت و تولید کشور امیدوار بود تا بانک مرکزی در جلسه ای داخلی یا در جلسات شورای پول و اعتبار، این سپرده قانونی را کاهش دهد تا بانکها نیز برنامه خود را برای استفاده از این منابع در جهت حمایت از تولید اعلام کنند.

اما بالاخره در اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار که برای تعیین نرخ سود، جلسه ای ویژه تشکیل داده بود، تصمیم گرفت تا سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را به میزان تنها نیم درصد کاهش دهد. اینجا بود که باز هم تولیدکنندگان برای دریافت این منابع، ناامید شدند.

البته یک بار دیگر هم ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خط بطلانی بر وعده جهانگیری کشیده بود و آنهم اینکه سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باید با حساب و کتاب کاهش یابد، چراکه ممکن است افزایش نقدینگی را به دنبال داشته باشد. به اعتقاد او، دو درصدی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود، چندان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، محلی از اعراب ندارد.

اگرچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به تولیدکنندگان وعده داد تا با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بخشی از نقدینگی مورد نیازشان را تامین کند، اما رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید هر یک درصد کاهش سپرده قانونی، رشد 4.5 درصدی نقدینگی را به دنبال خواهد داشت؛ حال او خط بطلانی بر انتظار تولید برای افزایش دسترسی به منابع بانکی کشیده است.

سیف بر این باور است که آزادسازی هر یک درصد از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حداقل 4.5 درصد تورم به بار خواهد داشت و به همین دلیل هم، دولت نگران بوده تا مبادا این تصمیم، به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود، ضمن اینکه تورم لجام گسیخته ناشی از افزایش نقدینگی در سطح جامعه، بازهم گریبانگیر اقتصاد کشور شود.

همان روزها البته فعالان اقتصادی پیشنهاداتی برای رفع نگرانی آقای رئیس‌کل برای تورم‌زا بودن آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ارایه دادند و آن اینکه این ذخیره به صورت وام بدون بهره به بانک‌ها برگردانده شود.

محمدمهدی بهکیش، استاد اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این ایده را مطرح می‌کند و می‌‍گوید: شاید بد نباشد که ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به صورت وام بدون بهره در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا آنها نیز آن را به بخش تولید کشور تزریق کرده و در نهایت، خروج از رکود هم رقم بخورد.

البته این پیشنهاد، با استقبال طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز قرار گرفته و او در جلسه اخیر سیف با فعالان اقتصادی، این پیشنهاد را یک پیشنهاد منطقی و مثبت می‌داند که بانک مرکزی می‌‎تواند بر روی آن تمرکز کند. او می‌گوید: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کشور باید تامین شود. البته مظاهری، به این نکته هم اشاره می‌کند که بانک مرکزی نمی‌تواند مطابق با قانون پولی، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را به زیر ده درصد تقلیل دهد.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: اینکه بانک مرکزی میزان سپرده بانک‌ها نزد خود را وام بدون بهره بدهد، در عمل امکان پذیر نیست، بلکه می‌تواند این پول را به صورت وام کم‌بهره در اختیار بانک‌ها قرار دهد، به شرطی که آنها نیز وام کم بهره به تولید بدهند.

در این میان، اگرچه تولیدکنندگان به شدت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خود می‌نالند، اما به نظر می رسد که نباید از این پس هم منتظر تغییر شگرفی در وام دهی بانکها به بخش تولید کشور باشند. بنابراین باید راهکارهای دیگری را برای تامین مالی خود در نظر بگیرند، چراکه از کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی هم آبی برای تولید گرم نشد.