به سوی نرخ تورم تک رقمی می رویم

به گزارش پارس به نقل از واحد مرکزی خبر ، علی طیب نیا افزود: سیاست کلی در خصوص کنترل تورم ادامه خواهد داشت و با التزام به انضباط مالی این هدف دست یافتنی است.

به گفته طیب نیا، برای رسیدن به رشد اقتصادی و اجرای مجموعه سیاست های دولت ، مرحله نخست روند نزولی تورم ادامه پیدا می کند و در آینده ای نه چندان دور شاهد نرخ تورم تک رقمی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پارسال برای تورم ۲۵ درصدی برنامه ریزی کرده بودیم افزود ، این میزان به ۲۰
درصد تعدیل شد و در نهایت به نرخ تورم ۱۵ درصدی در پایان سال رسیدیم.

همچنین شاخص بهای تولید کننده که یک «پیش نگر» است نسبت به تورم و وضعیت شاخص بهای کالاهای مصرفی به کمترین میزان در سال های اخیر رسیده است.

طیب نیاگفت : آمار بهمن ۹۳ نشان می دهد ،تورم تولید کننده ، منفی ۸ دهم درصد و کمترین میزان در شش سال اخیر است و در ماه های آتی باید ادامه کاهش نرخ تورم را شاهد باشیم.

وی افزود : کاهش نرخ تورم ، به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به این معناست که قیمت ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می کند و ما بنا داریم با اجرای سیاست های یاد شده به تورم تک رقمی برسیم.

طیب نیا درباره رشد اقتصادی هم گفت : وقتی سه فصل متوالی رشد اقتصاد مثبت بوده و تولید افزایش پیدا کرده است ،‌ به این معناست که در ۹ ماه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ تولید بیشتری صورت گرفته است ، اما هنوز به حداکثر تولید در سال ۹۰ نرسیده ایم و با توجه به حرکت رو به عقب اقتصاد باید تلاش کنیم تا این عقبگرد را جبران کنیم و به بیشترین تولید و درآمد قبلی برسیم و برای رسیدن به این هدف باید به دنبال رشد جدید و افزایش درآمد سرانه و تولید واقعی در جامعه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :در یک سال گذشته و در شرایطی که تحریم ها هنوز ادامه دارد ،به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم ، تورم کاهش یافت و در بازار ارز و سایر بازارها ثبات و آرامش حاکم شد که در کمتر کشوری اتفاق می افتد.

وی گفت: در شش ماه نخست سال ۹۳ ، رشد اقتادی چهار درصد مثبت بود و در سه ماهه سوم نیز بر اساس آمار مقدماتی ، مرکز آمار ایران ، رشد مثبت است و بانک مرکزی نیز تاکنون رشد برخی از بخش ها غیر از خدمات را مثبت ارزیابی کرده است و در مجموع پارسال رشد اقتصادی مثبت بود.

طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت نیز اظهار داشت: با تجدیدنظر به برنامه ها باید تلاش کنیم بودجه دولت را مدیریت کنیم و در بعد هزینه ها، انقباض و مدیریت هزینه های جاری و واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی در دستور کار دولت است . همچنین در حوزه درآمدها نیز باید بیشتر بر درآمدهای پایدار و پاک مثل درآمدهای مالیاتی یا درآمدهایی که دولت از فعالیت های اقتصادی کسب می کند ، متکی باشیم ، مانند درآمد های گمرکی که در سال ۹۳ رشد قابل توجهی داشت.

وی گفت : با کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد کشور به نفت از شرایط موجود ،باید بیشترین بهره برداری را داشته باشیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به با روند مثبت مذاکرات ایران و ۱+۵ و احتمال برداشته شدن تحریم ها نیز گفت: با توجه به امکان افزایش درآمدهای نفتی ، امکان استفاده از منابع مالی بین المللی، و دسترسی به ذخایر ارزی خارج از کشور،‌ استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دستور کار دولت است .

طیب نیا افزود: در گذشته در شرایط گشایش درآمدهای ارزی ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تشدید پیدا کرد و این اتفاقی است که باید از آن جلوگیری کرد و با هدایت منابع اضافی به سمت صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ملی ، سرمایه گذاری های مولد در بخش خصوصی را افزایش داد.

وی با اشاره به رونق اقتصادی در سال ۹۳ که بیشتر در بنگاه های بزرگ اقتصادی اتفاق افتاد ، اظهار داشت : امیدواریم در سال ۹۴ نیز شاهد رونق عمومی اقتصاد کشور در بخش های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای کوچک و متوسط باشیم.