مجلس بار بدهی شرکتهای دولتی را کم کرد

به گزارش پارس به نقل از فارس، از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ برخی نمایندگان پیشنهاد حذف بند «ر» تبصره ۳ را مطرح کردند و نیز پس از آن اخطار اصل ۵۳ قانون اساسی مطرح شد و پس از موافقان و مخالفان این بند اظهارنظر کردند.

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طر‌ح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی‌ دولت منتقل نماید. معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکت‌های مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.

در این راستا نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف بند «ر» تصویب کرد این بند مربوط به واگذاری شرکت‌ها نیست که صورت حساب مالی داشته و دارایی‌ها و بدهی‌های آنها ثبت می‌شود و پس از ‌آن خالص دارایی‌ها واگذار می‌شود بلکه این موضوع مربوط به مباحثی است که مثلاً شرکت توانیر برای ساخت یک نیروگاه وام گرفته و در قالب طرح اجرا کرده است.

شرکت توانیر صورت حساب مالی دارد و اگر این شرکت به عنوان اموال دولت است واگذار کنیم این بدهی باقی مانده اما امروز بدهی تعیین تکلیف نشده و بحث کاملاً حسابداری است و به عدد و ارقام برنمی‌گردد. در ادامه محمدرضا باهنر به عنوان رئیس جلسه مجلس گفت: در این بند اولویت‌ها و طرح‌ها مشخص نیست و نیز ارقام آن در جداول بودجه روشن نشده است و باید مشخص شود، دولت در سال ۹۴ که از بابت این بند ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود از کجا باید این بدهی را پرداخت کند.

در ادامه حذف این بند به رأی گذاشته شد و نمایندگان با رأی مثبت این بند را حذف کردند تا عملاً دولت از این محل مجدداً ۷ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های خود نسبت به تعهد شرکت‌های دولتی نیفزاید.