پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- حدود سه دهه است كه دانشگاه آزاد به عنوان حياط خلوت يك جريان سياسي در كشور فعال است و با استفاده از امكانات دولتي از قبيل زمين، ساختمان و با استفاده از منابع مردمي (شهريه) ميلياردها ريال دارايي ايجاد كرده است كه ارزش افزوده آن به مثابه مابه‌التفاوت منابع و مصارف اولا تقويمي كه به تاييد مرجع صلاحيتدار رسيده باشد، ندارد. ثانيا هويت شخصيت حقيقي و حقوقي كه اين سرمايه و دارايي در تمليك آن باشد، قانونا شناسايي نشده است. چند سال پيش اقدام نابجاي يك عضو از هيئت امناي اين موسسه در نقش واقف و وقف تلقي شدن اين واحد دانشگاهي كه با ورود به موقع رئيس قوه قضائيه و جلوگيري از اين وقف، غيرشرعي و غيرقانوني مويد تلاش احدي از اعضاي هيئت امناي اين دانشگاه براي هويت بخشي حقوقي به ميلياردها ريال سرمايه و دارايي اين موسسه است كه به صورت دائمي و موروثي قرار بود سندش به نام زده شود و الحمدلله زده نشد اما بعد...

يكي از بركات فتنه 88 كه لطمات آن را تخفيف مي‌دهد اين بود كه نقش حياط خلوتي اين دانشگاه را در جريانات سياسي برملا كرد و محاكمه حمزه كرمي و اعترافات او در دادگاهي كه علني برگزار شد، نشان داد چگونه يك مركز علمي و دانشگاهي مي‌تواند امكاناتش در خدمت اتاق جنگ عليه يك نظام باشد و چگونه مي‌شود دفتر هيئت امناي يك دانشگاه و مدير آن جناب م- هـ را تبديل به مركز بده‌بستان، رشوه  و پورسانت قراردادهاي نفتي و گازي در ديگر حوزه‌هاي اقتصادي يك مملكت كرده و امانتي را كه در دست هيئت امناست به يك نفر تفويض و آن يك نفر هم به آقازاده‌اي محول نمايد كه اكنون در قالب پرونده‌اي در حجم چند هزار صفحه پيش روي قاضي مقيسه قرار دارد. تا نتيجه چه باشد. اما بعد...

با برملا شدن نقش دانشگاه آزاد در فتنه 88 موضوع تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد كليد خورد كه جاي تشكر از مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني كه اين گزارش را تهيه كردند دارد. اين گزارش حاوي 55 برگ سوءعملكرد مديريت در اين دانشگاه است و با همه زحماتي كه براي آن كشيده شده، داراي نواقص زير است.

1- در اين گزارش هيچ تصويري از ترازمالي و صورتحساب سود و زيان اين بنگاه درآمدزا نيست. 

2- اين بنگاه همانند ساير بنگاه‌ها مشمول ماليات است و از نظر قانون يك مودي شناخته مي‌شود كه اگر معاف از ماليات است بايستي نامش در آيين‌نامه اجراي ماده 194 قانون ماليات‌ها آمده باشد كه نيامده است.

3- در اين گزارش هيچ برگي از آن 55 برگ به چگونگي تصرف غيرقانوني مدرسه خديجه كبري از اموال سازمان بازنشستگي كل كشور نيست.

4- در اين گزارش تحقيق و تفحص هيچ گزارشي در مورد چند هكتار زمين اوقافي كه در بر ميدان شهيد بابايي قزوين از دو دهه پيش به مبلغ حدود 100 ميليون تومان به دانشگاه آزاد فروخته شده و با ورود دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع فعلا رها شده  نيامده است.

5- در اين گزارش موضوع ماليات‌هاي تكليفي، ماليات ارزش افزوده، حقوق بيمه‌اي، عوارض شهرداري و ساير حقوق مالياتي دولت و نهادهاي عمومي مورد مداقه قرار نگرفته و حسن و قبح اجراي قوانين و مقررات موضوعه در آن مسكوت است و سرفصل اسناد دريافتي و پرداختي در صورت‌هاي مالي دانشگاه آزاد نامعلوم است.

6- اهميت قانونمند كردن فعاليت‌هاي مالي و شفاف‌سازي رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و حسابرسي در آن است كه بدانيم حجم فعاليت‌هاي اين دانشگاه اكنون سه برابر دانشگاه‌هاي دولتي است و بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مي‌گويد صورت‌هاي مالي بنگاهي كه اين استانداردها را رعايت نكرده باشد معتبر نبوده قابل ارائه به هيچ مرجع نيستند.

بازنشستگی دانشگاه آزاد دولت سرمایه فتنه قوانین و مقررات قوه قضائیه مالیات مجلس شورای اسلامی مدرسه