واقعا راهی برای شناسایی پردرآمدها از يارانه گيران نیست؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سمیرا عبدالهی‌خواه- رصد، بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر شناسایی ۱۰ میلیون پردر آمد و اقدام دولت در جهت قطع یارانه این گروه، چندی پیش رئیس‌جمهور با اعلام عدم قطع یارانه نقدی افراد توسط دولت خبر داد! چرا که بر این عقیده بود که سرک کشیدن در حساب مردم کار درستی نیست و آسیب هایش بیشتر از منافعش می باشد.

در ادامه به گفته معاون اول رئیس جمهور دغدغه دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه بگیران پردرآمد دست یابد و هر وقت به این راهکار برسد حتما این کار را انجام خواهد داد.

در تایید این خبر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعلام کرده است که هنوز اطلاعاتی از این سازمان به مراکز هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است چراکه به طور رسمی و مشخص از این سازمان درخواست نشده است.

واقعا راهی برای شناسایی نیست؟
حذف یارانه پردرآمدها معیار محک دولت در پیاده‌سازی عدالت است

منتقدان در پی صحبت رئیس جمهور مبنی بر درست نبودن سرکشیدن به حساب افراد این طور عنوان کردند که حساب های بانکی محرمانه است اما دولت نامحرم نیست باید حساب های افراد را کنترل کند و از یک گردش مالی به بالا را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

در حقیقت دولت تصمیم به عدم حذف این گروه گرفته است در غیر این صورت دولت آمارهای ثبتی زیادی در اختیار دارد، خودروهایی که به نام افراد یک خانواده ثبت شده اند مشخص هستند، علاوه بر این دولت در آمد مودیان مالیاتی اش را در اختیار دارد و از طریق عوارض نوسازی شهرداری ها می تواند متراژ خانه های افراد را تفکیک کند. دولت از طریق کارت بازرگانی تجار نیز می تواند حجم واردات و صادرات آن ها را مشخص کند همچنین تاکنون کار‌شناسان اقتصادی راهکارهای فراوانی از جمله شناسایی دهک‌های کم درآمد، استفاده از منابع اطلاعاتی از جمله بانک‌ها، اسناد و املاک و… ارائه کرده‌اند. خود دولت نیز هر بار اقدام به نام نویسی یارانه از مردم کرده، اطلاعات اقتصادی را جمع آورده است. بنابراین بهانه ای در زمینه پیدا کردن راهکار مناسب وجود ندارد.

در ادامه سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر هیچ راهی برای شناخت کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند وجود ندارد، دولت از چه راهی برای شناخت کسانی که باید مالیات پرداخت کنند استفاده می کند؟ در واقع این دولت است که درآمد مردم را بررسی می کند و افراد مشمول و غیرمشمول را در اخذ مالیات مشخص می نماید!

جایگاه دولت در میان مردم؛ مساله این است!
برخی دیگر از منتقدان تمایل دولت به حفظ جایگاه اجتماعی خود در میان مردم را علت تعلل دولت می دانند. اما در مقابل عده‌ای دیگر دلیل این اقدام دولت را ناشی از شرایط اقتصادی موجود کشور می دانند چرا که با این شرایط مردم با مشکلات اقتصادی و تامین معیشت خود درگیرند و اگر قطع یارانه‌ها هم به آن اضافه شود مشکلات مردم دو چندان خواهد شد.

اگر هیچ راهی برای شناخت کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند وجود ندارد، دولت از چه راهی برای شناخت کسانی که باید مالیات پرداخت کنند استفاده می کند؟
به هر حال ضروری است، با توجه به اعلام ناتوانی دولت در تشخیص دهک های پردرآمد، در کوتاه ترین زمان ممکن، راه کاری اجرایی یافته و دست افراد پر درآمد را از گرفتن یارانه قطع کند تا اصل عدالت در توزیع یارانه ها رعایت شود. چرا که اگر دولت نتواند تصمیم مناسبی در این موضوع بگیرد، اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به وعده های خود تا حد زیادی از دست خواهد داد.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر ثروتمندان جامعه را همان ۱۰ میلیون نفر وزیر اقتصاد در نظر بگیریم آنها طی ۶ ماه اخیر حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند که اگر این مبلغ به نیازمندان واقعی اختصاص می‌یافت می‌توانست سبب بهبود وضعیت معیشتی آنان گردد و یا اینکه با این مبلغ می‌شد طرح های نیمه تمام عمرانی که مدت هاست در انتظار منابع می باشند را تکمیل کرد.

 هم چنین بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ثروتمندان ایران ۵ برابر فقرا از یارانه انرژی و مواد غذایی بهره می‌برند. براساس این گزارش ۴۰ درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها ۱۹ درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوئیل را دریافت می‌کنند. همچنین با مقایسه ۲۰ درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با ۲۰ درصد پایین این هرم اعلام کرده است گروه اول ۴۱ درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می‌کند در حالی که تنها ۸ درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می‌شود.

حال این دولت است که باید تصمیم خود را بگیرد یا پردرآمدها را حذف و منابع آن ها را به بخش تولید و سلامت و سایر بخش ها اختصاص دهد و یا مانند گذشته به این بخش ها منابع ناچیزی اختصاص دهد. ضمن اینکه در نظر داشته باشد که حذف یارانه پردرآمدها معیار محک دولت در پیاده‌سازی عدالت است.