ستاد تنظیم بازار؛ فرزند سر راهی دولت

 به گزارش پارس به نقل از نسیم، ستاد تنظیم بازار از سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین نهاد‌ها برای تعیین وضعیت بازار محسوب می‌شود. نابسامانی‌های مختلفی که گا‌ها در قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند گوشت، مرغ، روغن و یا برنج به وجود می‌آید به وسیله این نهاد به ثبات می‌رسد. در این گزارش به صورت اجمالی نقش این ستاد را در تنظیم قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار میدهد.

ساختار ستاد تنظیم بازار

این ستاد متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران و رئیس اصناف ایران است. قبل از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد که وزیر بازرگانی نیز معمولا یکی از معاونین خود را به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار انتخاب می‌کرد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، وی محمود پورکاوه دبیر قبلی این ستاد را از این سمت کنار گذاشت و حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی دولت اصلاحات را به این عنوان برگزید.

جا به جایی‌های مکرر ستاد تنظیم بازار

شنیده های خبرنگار نسیم حاکی است، بعد از حدود ۵ ماه از حضور سینکی در ستاد تنظیم بازار، اختلافات میان وی و وزیر صنعت، موجب استعفای وی شد. استعفای سینکی پای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور را به این ماجرا باز کرد و در یک اقدام ناگهانی مسئولیت ستاد تنظیم بازار به نهاد ریاست جمهوری انتقال پیدا کرد. محمد شریعتمداری که در دوران اصلاحات وزیر بازرگانی بود بار دیگر سینکی را بعنوان دبیر ستاد تنظیم بازار انتخاب کرد. چند ماه بعد، با آغاز سال ۹۳ مسئولیت ستاد تنظیم بازار در کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم بازهم تغییر کرد و این بار کلیه وظایف بازرگانی کشاورزی و بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. در ‌‌نهایت سینکی به عنوان قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزیده شد تا همچنان مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده داشته باشد.

تاثیر عدم ثبات در ستاد تنظیم بازار بر قیمت‌ها

به گزارش نسیم، نابسامانی و جابه جایی‌ها مکرر ستاد تنظیم بازار در حدود ۱۴ ماه گذشته بر روی بازار نیز تاثیر گذاشت و شاهد نوسانات قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی علی رغم کاهش نرخ تورم بوده‌ایم. قیمت مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم مرغ در ماهای اخیر با نوسانات فراوانی رو به رو بوده است و در برخی از موارد هم علی رغم ذخایر مناسب در کشور واردات بی‌رویه‌ای انجام گرفته است.

سکوت رسانه‌ای ستاد تنظیم بازار

عدم اطلاع رسانی ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌ها هم یکی از مشکلاتی است که تنش را به بازار منتقل کرده است. این عدم اطلاع رسانی و در برخی موارد اظهار نظرهای ضد و نقیض در شرایطی انجام می‌شود که جلسه ستاد تنظیم بازار هر دوشنبه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود. به طور مثال در برخی از این ضد و نقیض گویی‌ها قیمت‌هایی که در خصوص گوشت مرغ از طرف شرکت پشتیبانی امور دام عرضه شده و در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده است حکایت از اعداد متفاوتی را دارد. عده‌ای این قیمت را ۷۰۰۰ تومان به حساب می‌آورند و عده‌ای دیگر معتقد به رقم ۷۳۶۰ تومان می‌باشند. در کنار این مسائل اتحادیه‌های مرغداری نیز با اعتراض به واردات مرغ علی رغم ذخایر نسبتا مناسب مرغ در کشور دل پری از مسئولان دولتی دارند. اوضاع در خصوص برنج نیز تعریف خاصی ندارد و در حالی که ماه گذشته صحبت از واردات برنج اوروگوئه‌ای در محافل مختلف مطرح شد قیمت ۲۶۰۰ تومانی که برای هر کیلوگرم واردات آن اعلام شده بود از سوی برخی از اعضای ستاد تنظیم بازار تکذیب شد. به نظر می‌رسد ضعف اطلاع رسانی ستاد تنظیم بازار بیش از همه به سود افراد منفعت طلبی باشد که به دنبال تخریب بازار و کسب سود و بهره بیشتری هستند.

آشفتگی در بازار علی رغم موفقیت نسبی در کنترل تورم

این در حالی است که یکی از مسئولین ستاد تنظیم بازار ارتباط با رسانه‌ها را مخل بازار دانسته و اعلام کرده که رسانه‌ای شدن تصمیمات ستاد تنظیم بازار نباید بازار را آشفته می‌کند. جا به جایی ستاد تنظیم بازار از وزارت صنعت به نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی نیز تا به حال کارکردی را برای دولت به همراه نداشته است و مسئولان دولت یازدهم علی رغم موفقیت نسبی در مهار تورم همچنان در کنترل بازار دچار مشکل هستند.