باید 40 هزار خیریه در سازمان بورس افشای اطلاعات مالی کنند
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه عدم شفافیت مالی معضل اصلی اقتصاد کشور است گفت: تا سه ماه آینده تمامی نهادهای غیر دولتی از قبیل شرکت های وابسته به شهرداریها، بنیادها، تامین اجتماعی و حتی موقوفات بزرگ، موظف هستند اطلاعات مالی خود را در سازمان بورس ارائه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه عدم شفافیت مالی معضل اصلی اقتصاد کشور است گفت: تا سه ماه آینده تمامی نهادهای غیر دولتی از قبیل شرکت های وابسته به شهرداریها، بنیادها، تامین اجتماعی و حتی موقوفات بزرگ، موظف هستند اطلاعات مالی خود را در سازمان بورس ارائه دهند.
به گزارش پارس به نقل از میزان، محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (یکشنبه شب) در برنامه تلویزیونی پایش با موضوع بررسی عملکرد نهادهای غیردولتی، افزود: اول تیرماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 6 قانون اصل 44، شرکتهای وابسته به شهرداریها، بنیادها، تامین اجتماعی، خیریهها و حتی موقوفات بزرگ را موظف کرد مانند شرکتهای بورسی، به طور مرتب اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بحث شفافیت اطلاعات از مباحث بسیار مهم است که مجلس پیگیر آن است، افزود: تعداد زیادی از نهادهای غیردولتی اطلاعات مالی ندارند و برخی دیگر مجموعه اطلاعاتشان شفاف نیست.
پورابراهیمی بیان کرد: در کنار این بنیادها مجموعه خیریه ها هستند، 40 هزار خیریه در ایران فعالیت دارند که هیچ شفافیت اطلاعاتی، عملکرد سود و زیان ارائه نمیدهند و باید اطلاعات کامل مالی خود را در سازمان بورس ارائه کنند.
وی با بیان اینکه اصلیترین اشکال ساختاری در اقتصاد کشور اصلاح ساختار نهادههایی از قبیل تامین اجتماعی و خیریهها است گفت: بیمهها، مجموعه صندوقهای بازنشستگی و غیره، چسبندگی بسیاری به دولت دارند.
به گفته وی، یکی از ساختارهای بیمه در تمام دنیا بیمههای تامین اجتماعی هستند که قدرتمندترین عرصه اقتصادی را در دست دارند. اما تفاوت عملکرد این نهادها در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در این است که این مجموعهها در کشور ما به استناد قوانین و آیین نامههای دولت، کاملا به دولت چسبیدهاند اما در تمام دنیا رییس تامین اجتماعی را دولت تعیین نمیکند و دو گروه سندیکای کارگری و کارفرمایی مسئول تعیین رییس بیمه تامین اجتماعی هستند.
پور ابراهیمی ادامه داد: هزینه تامین اجتماعی را کارفرماها و کارگران میدهند. رییس و هیئت مدیره شان هم خودشان باید تعیین کنند، اما در کشور ما نه تنها دولت و مجلس برای این نهادها قانون مشخص می کنند بلکه تعیین ریاستشان هم بر عهده دولت است.
ارسال نظر