ح.ب.د کیست؟ / بدهکار میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرد؛ مفسدی که یک دهه از چنگال عدالت فرار کرد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور که با زیرکی و دور زدن قوانین و اهمال مسئولان، حدود یک دهه از چنگال عدالت گریخته بود؛ چند روزی است بازداشت شده است؛ آیا این بار دستگیری وی به محاکمه و رسیدگی به تمامی اتهاماتش می‌انجامد؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، «اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
 
«ح.ب.د پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.»
 
«برابر اطلاع واصله نام گروه شركت‌هاي ح.ب.د جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است (كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده‌اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس‌گيري نامه فوق مي‌باشد.»
 
«نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت ۱۱ شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود ۹ ميليارد ريال، وي را آزاد مي‌نمايند.»
 
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير وقت اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:  «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه ال.‌سی از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يك سال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند.»
 
«تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و ۱۰۰ ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است. تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك‌ها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است. هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.»
 
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.
 
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده ح.ب.د، علاوه بر تأكید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانكی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ كیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره ۲ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره كلیه اموال مكشوفه، قاچاقچی ح.ب.د را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محكوم كرد.»

اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری ح.ب.د  مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.

در آن زمان، منابع آگاه اذعان كردند كه سردار نقدي به واسطه برخورد ضعيف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی ح.ب.د  از اين سمت كناره‌گيري كرده است. سردار نقدي در آذرماه ۸۴ با حكم احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.

 
* رابطه با مشایی؟
در سال 1392 اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از ح.ب.د خبر می‌داد. طبق آن اسناد، ح.ب.د که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، ح.ب.د از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه ح.ب.د، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه ح.ب.د است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل ح.ب.د را حل کنند!
 
به گزارش «پارس»، متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه ح.ب.د تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله ح.ب.د را ارسال کرده بود.
 
این در حالی است که بخشی از مفاسد ح.ب.د طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:
 
- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
 
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
 
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
 
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
 
- عدم تودیع وثایق کافی
 
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
 
- عدم ورود کالا به کشور
 
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
 
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
 
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
 
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
 
وجود تعهدات معوق
 
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
 
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
 
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
 
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
 
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
 
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
 
- تحصیل مال نامشروع
 
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.

اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.
 
* دستگیری در سال 1393
در نهایت پس از چند سال گریز، اخیرا ح.ب.د بابت یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. در همین ارتباط، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از پرونده فساد 400 میلیارد تومانی درباره یک بدهکار بانکی که محموله قير گرفته و پولش را پرداخت نکرده، به عنوان موارد مشابه بابک زنجانی یاد کرد.

به گزارش «پارس»، زنگنه گفته است: «جايي كه پول هست فساد هم هست خوب كار آقاي بابك زنجاني هم كار عجيب و تعجب‌آوري است ولي بايد رفت و پول را گرفت. البته اين پرونده به قدري بزرگ است كه فسادهاي ديگري كه در ساير شركت‌هاي نفتي اتفاق افتاده و مثلا يك پرونده متعلق به يك شركت است كه به پرونده 400 ميليارد توماني مشهور است و چيزي شبيه به پرونده آقاي بابك زنجاني است با همان شيوه خريد نفت و فروش نفت به ديگري. به قدري پرونده آقاي بابك زنجاني بزرگ است كه ساير پرونده‌ها در مقابل آن كوچك به چشم مي‌آيد. يك كسي آمده بدون اينكه ضمانت درست و حسابي بدهد يك محموله قير را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمي‌دهد.»
 
این بدهکار 400 میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرده است، همین ح.ب.د است.
 
به گزارش «پارس»، در جلسه دو هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود ح.ب.د که در سال 85 محکومیت داشت و مجددا در سال 91 بازداشت شد، اخیرا در پرونده نفتی جی در اصفهان نیز اتهامی علیه او مطرح شده است، پاسخ داد: فردی که شما از آن با عنوان «ح.ب.د» یاد کردید قبلا پرونده‌ای داشت که حکم وی صادر، قطعی و اجرا شد. همچنین وی پرونده مفتوحی در تهران داشت که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اصفهان گزارش داد بود و اصفهان برای حضور متهم به تهران نیابت داده بود و در صورتی که وی حضور نیابد دستور جلب داده خواهد شد.
 
وی افزود: البته وی قبل از احضار، پرونده‌ دیگری داشت که این موضوع وقفه‌ای در اقدام نیابت از سوی اصفهان به تهران ایجاد نمی‌کند و ناگفته نماند که اتهام وی مالی است و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.
 
اما در حالی که محسنی اژه ای، هفته گذشته از احضار وی خبر داده بود، يك سایت خبري از دستگیری «ح.ب.د» خبر داد و نوشت: این فرد که رسانه ها از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام می برند و با جریان اصلاحات و جریان انحرافی در دولت قبل مرتبط بوده، در چند روز گذشته بازداشت شده است.