پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- سقوط هواپيماي ايران 140 اظهار نظرهاي عجولانه از وزير سابق راه و ترابري دولت اصلاحات كه حدود 10 سال است مسئوليت اجرايي ندارد بگير تا دستور رئيس‌جمهور مبني بر ممنوعيت پرواز هواپيماي ايران 140 را به وجود آورد. كه مي‌توان با توجه به نتيجه و آثار وضعي آن از باب تصميم درست يا نادرست ارزيابي كرد. ابتدا بايد دانست تصميم درست چيست و تصميم نادرست كدام است. در حوزه ماليه عمومي كشور اين درستي و نادرستي منوط و مقيد به امري از امور مرتبط به بيت‌المال شده كه قابل پيگرد است كه مصداق تشخيص آن چنين است.

سوءاستفاده، غفلت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و قوه دولتي يا هر خرج با تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.(1)

اكنون بايد ديد تهيه، توليد، فروش و راه‌اندازي و به كارگيري هواپيمايايران 140 در شرايطي كه كمپاني‌هاي خارجي صنعت هواپيمايي ما را تحريم كرده‌اند، حسن است يا قبح، به نفع بيت‌المال است يا به ضرر بيت‌المال و تصميم به ممنوعيت پرواز آن چه اثر وصفي بر تمامي مراحل توليد و فروش شركت توليد كننده و شركت مسافربري آن مي‌گذارد؟ از باب موضوعيت مراتب ارزيابي اين حسن و قبح به شرح زير است.

1- قبل از اعلام رسمي نتيجه بررسي جعبه سياه توسط متخصصين هرگونه قضاوت در مورد دليل سقوط از باب خطاي انساني، فني، اشكال جوي يا حتي اقدام تروريستي و خرابكاري در اين حادثه قضاوتي عجولانه و غيركارشناسي است.

2- هواپيماي ايران 140 يك محصول توليدي ساخت داخل است كه در جهت خودكفايي كشور از يك نياز مرتبط به جان ومال مردم توليد شده و هيچ فرقي با ديگر محصولات توليدي داخل كشور از جمله شير و ماست و ديگر توليدات كه همه آنها با جان و مال مردم مرتبط است ندارد. آيا در مورد همه محصولات توليدي كه مشكل‌ساز مي‌شوند رئيس‌جمهور اين‌گونه عمل مي‌كنند؟ يا دولت سقوط و مرگ و مير 39 نفر مسافر هواپيما را مي‌بيند اما مرگ و مير 19 هزار نفر در حوادث جاده‌اي را نمي‌بيند يا مرگ و مير و بيماري صدها هزار مصرف كننده فلان محصول لبني با بهمان ماده خوراكي را نمي‌بيند. كدام‌يك؟

3- توليد هواپيماي ايران 140 كار دولت احمدي‌نژاد نبود كه همه كاسه و كوزه‌هاي متعاقب آن را بر سر دولت قبل خراب كنيم. توليد اين هواپيما با همكاري كشور اوكراين از زمان دولت سازندگي آغاز، در طول دوران دولت اصلاحات سرمايه‌گذاري آن انجام و در اوايل دولت احمدي‌نژاد محصول آن به بازار ارائه و پس از تست‌هاي فني و گذراندن مراحل قانوني در سازمان هواپيمايي كشوري و انطباق با موازين قابل قبول بين‌المللي كه خود چندين سال طول كشيد به خطوط پروازي پيوست و تاكنون صدها سورتي پروازي انجام داده است و اين اولين حادثه سقوط آن بامسافر بوده است. آيا دولتي كه با 50 مميز 7 دهم درصد آراي مردم ماموريت حضور در عرصه اجرايي كشور يافته مي‌تواند بگويد اين سقوط چند دهم درصد از مجموع پروازهاي ايران 140 را شامل مي‌شود تا ممنوعيت پرواز آن مقبول افتد و در عداد تصميمات درست متخذه ارزيابي شود؟

4- اينكه به رئيس‌جمهور اطلاعات نادرست مي‌دهند و برخي از تصميمات نادرست وي ناشي از دريافت اطلاعات غلط مي‌باشد مطلبي نيست كه مخالفين دولت ادعا كنند. بلكه وزير محترم صنعت، معدن و تجارت كه عضو كابينه دولت است هم اقرار كرده اين اطلاعات غلط تا كنون در مورد امور مهمه‌اي از جمله جمع كردن سامانه ايران كد، توليد ريفورميت پتروشيمي‌ها كه خودكفايي كشور در توليد بنزين موجب شد كه تصميم نادرست اولي صدها ميليون تومان هزينه‌اي شده را به اتلاف كشاند و دومي صدها ميليون دلار هزينه واردات بنزين بي‌كيفيت را به بودجه كل كشور تحميل كرد از جمله مصاديق تصميمات نادرست منتهي به اتلاف بيت‌المال بود كه قابليت پيگرد دارد. بايد ديد آيا هواپيماي ايران 140 به‌ همان سرنوشت ايران كد و بنزين پتروشيمي‌ها دچار خواهد شد يا نه؟ در هر حال مسئولين بايد بدانند پرونده هر يك از اين موارد اگر در بايگاني مراجع نظارتي راكد بماند يا مختومه بشود هيچ‌گاه در بايگاني ذهن مردم به فراموشي نخواهد رفت. چرا كه مردم فهيم ما مي‌دانند كه استقلال و خودكفايي هزينه دارد و اگر قرار باشد يك روز به بهانه هزينه يا فشار روي ميز، بومي‌سازي فناوري هسته‌اي تعطيل شود و روز ديگر به بهانه هزينه كشته شدن عده‌اي هموطن صنعت توليد هواپيماي كشور تعطيل يا ممنوع شود مقوله‌اي به نام استقلال و خودكفايي كشور تدريجا به فراموشي رفته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.

5- هواپيماي ايران 140 مانند هر محصول توليدي ديگر اگر داراي معايبي است اين معايب بايد برطرف شود و اگر اهتمامي و دستوري لازم است، اين دستور از سوي رئيس‌جمهور بايد مبني بر رفع فوري معايب و اصلاح فني نه تنها اين محصول توليدي بلكه تمامي محصولاتي كه با جان و مال مردم مرتبط است باشد. نه يك محصول آن هم در يك جو احساسي منبعث از فشار رسانه‌اي. ضوابط و استانداردهاي مربوطه مبين آن است كه بسياري از خودروهاي سواري شخصي و جمعي كه در تيراژ بالاتر از يك هواپيما توليد مي‌شوند معايبي دارند اگر قرار باشد با بروز هر حادثه به جاي رفع عيب فرمان توقف توليد يا توقف حركت بدهيم كه در مانحن فيه نداده‌ايم ولي في‌الفور دستور توقف پرواز بدهيم چنين رويكرد پارادوكسيكالي را در قاب تصميم درست يا نادرست بايد ارزيابي كرد كه اگر درست است چرا به بقيه امور توسعه نمي‌دهيم و اگر نادرست است چرا يكي را بزرگ و ديگري را كوچك مي‌شماريم؟

پي‌نوشت:
1- بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات

ایران پتروشیمی دلار دولت دولت اصلاحات رسانه سرمایه گذاری شیر صنعت معدن و تجارت هواپیما